شرعت الوكالة الوطنية للموانئ، مؤخرا، في التشغيل الفعلي للورش الجديد لإصلاح السفن بميناء الصويرة، وذلك بعد إجراء جميع اختبارات المراقبة من قبل مختبر معتمد في هذا المجال، وتكوين فريق مكلف بالاستغلال. ويندرج إرساء هذا الورش الجديد لإصلاح السفن، الذي يستجيب للمعايير العالمية الفضلى في هذا المجال، في إطار مشروع كبير لتوسعة وتأهيل ميناء الصيد بالصويرة.وقال مدير ميناء الصويرة، السيد أشباد مسعود، إن هذا الورش الجديد لإصلاح السفن يعد قيمة مضافة كبرى للتنمية السوسيو-اقتصادية بمدينة الرياح، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيمكن من تحسين جودة الخدمات المقدمة، وزيادة عدد الوظائف في العديد من المهن المرتبطة بصناعة إصلاح السفن (النجارة، واللحام، والصباغة، والكهرباء، والميكانيك...)، والمشاركة في الإشعاع الاقتصادي لهذه المنصة المينائية.وأوضح أنه، بعد الانتهاء من المنطقة الجديدة للورش، الممتدة على مساحة 1.5 هكتار من الأراضي في 2018، بمبلغ 13.7 مليون درهم، حصلت الوكالة الوطنية للموانئ أيضا خلال سنة 2018 على رافعة للسفن من الجيل الجديد، بسعة تبلغ 280 طنا وبغلاف مالي بلغ 17 مليون درهم. وبعد إجراء تشخيص لمحيط الميناء، بتنسيق مع السلطات الإقليمية ومختلف المصالح المعنية ومهنيي قطاع الصيد البحري، شرعت الوكالة الوطنية للموانئ في تنفيذ برنامج طموح لتطوير وصيانة التجهيزات المينائية بميناء الصويرة، بهدف الاستجابة لتطور وتنظيم الأنشطة المينائية المرتبطة بشكل وثيق بالصيد البحري، لاسيما مجال إصلاح السفن.وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي انطلق العمل به في 2015، سيساهم كذلك بشكل كبير في تثمين الميناء التاريخي للمدينة كتراث عالمي لليونسكو، ليضطلع بدوره الحيوي في تطوير المكانة السياحية للمدينة.وشملت المرحلة الأولى لهذا المشروع، التي انطلقت بشكل رسمي في فبراير 2015 وانتهت في 2017، توسعة البنية التحتية لميناء الصويرة، وتهيئة الأرصفة الجديدة، ومنحدر الدعامة، ووضع أرصفة عائمة، وحماية السقالة، وذلك بغلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 127 مليون درهم.أما المرحلة الثانية، التي توجد قيد الانجاز، فتهم أشغال توسعة الحوض على مساحة تصل إلى حوالي 2600 متر مربع، ومد الأرصفة المخصصة للصيد الساحلي، حيث رصد لهذه المرحلة غلاف مالي يناهز 38 مليون درهم.وتشمل هذه المرحلة، أيضا، أشغال صيانة الأراضي بالمنطقة الجديدة لورش إصلاح السفن، والتي تهم شبكة التطهير والتبليط، والكهربة والإنارة العمومية، وإمدادات المياه الصالحة للشرب، ووضع سياج واحداث مباني إدارية، بغلاف مالي يناهز 13 مليون درهم.ويروم مشروع إعادة تأهيل وتهيئة البنيات التحتية بميناء الصويرة، الرفع من الطاقة الاستيعابية لرسو القوارب بالميناء على الرصيف، وتوفير ظروف السلامة الضرورية لمستعملي الميناء ( حماية السقالة، أرصفة للقوارب، رافعة لإصلاح القوارب...).كما يتوخى المشروع الاستجابة للبعد السياحي لمدينة الصويرة، وتنويع الأنشطة بالميناء وتعزيز انفتاحه على المدينة، وتحسين جودة المياه بالأحواض والأرصفة التابعة له.