مجتمع

إطلاق النسخة الثانية من الحملة التحسيسية “تمويل المساواة”


كشـ24 نشر في: 15 ديسمبر 2021

تم، أمس الثلاثاء، إطلاق النسخة الثانية من الحملة التحسيسية "تمويل المساواة" حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب، تحت شعار " لنعبأ الميزانيات من أجل مجتمع أكثر مساواة ".وذكر بلاغ مشترك للجهات المنظمة أن هذه الحملة التحسيسية، التي أطلقها مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تهدف إلى تعزيز الوعي وإطلاع الجمهور الواسع بالدور الأساسي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الحد من أوجه اللامساواة بين الجنسين.وسيتم بث هذه الحملة على الشبكات الاجتماعية في شكل مرئيات موضوعاتية ومسابقة تفاعلية من أجل دعوة مستخدمي الإنترنت للتفاعل والتعرف على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتعميم مراعاة بعد النوع في السياسات العمومية والميزانيات.وتندرج هذه الحملة في إطار برنامج " تمويل المساواة .. تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب" المنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية. كما تندرج هذه المبادرة في أفق تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء للرفع من أثر السياسات العامة لتعزيز المساواة.وأشار البلاغ إلى أنه من أجل بلورة الالتزامات الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، التي تم التعهد بها منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخرطت المملكة المغربية في ورش تنزيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.وتهدف هذه المقاربة الاستراتيجية، وفق البلاغ، إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين من خلال دمج منظور النوع الاجتماعي في عملية برمجة الميزانية.وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال ضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد العمومية، وتعزيز السياسات التي تهدف إلى الحد من اللامساواة بين الجنسين، تكرس الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي المالية العمومية كأداة مثلى لتحقيق المساواة بين الجنسين.وقد تمت مأسسة ورش الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بموجب القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وأنيط تنسيقه بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال مركز الامتياز الخاص بميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي تم إحداثه سنة 2013 على مستوى الوزارة.ويدعم المركز، باعتباره منصة للخبرة وإدارة المعرفة والتكوين، القطاعات الوزارية وجميع الفاعلين والمتدخلين في المالية العمومية لأخذ بعد النوع بالاعتبار بشكل أفضل.

تم، أمس الثلاثاء، إطلاق النسخة الثانية من الحملة التحسيسية "تمويل المساواة" حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب، تحت شعار " لنعبأ الميزانيات من أجل مجتمع أكثر مساواة ".وذكر بلاغ مشترك للجهات المنظمة أن هذه الحملة التحسيسية، التي أطلقها مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تهدف إلى تعزيز الوعي وإطلاع الجمهور الواسع بالدور الأساسي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الحد من أوجه اللامساواة بين الجنسين.وسيتم بث هذه الحملة على الشبكات الاجتماعية في شكل مرئيات موضوعاتية ومسابقة تفاعلية من أجل دعوة مستخدمي الإنترنت للتفاعل والتعرف على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتعميم مراعاة بعد النوع في السياسات العمومية والميزانيات.وتندرج هذه الحملة في إطار برنامج " تمويل المساواة .. تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب" المنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية. كما تندرج هذه المبادرة في أفق تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء للرفع من أثر السياسات العامة لتعزيز المساواة.وأشار البلاغ إلى أنه من أجل بلورة الالتزامات الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، التي تم التعهد بها منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخرطت المملكة المغربية في ورش تنزيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.وتهدف هذه المقاربة الاستراتيجية، وفق البلاغ، إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين من خلال دمج منظور النوع الاجتماعي في عملية برمجة الميزانية.وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال ضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد العمومية، وتعزيز السياسات التي تهدف إلى الحد من اللامساواة بين الجنسين، تكرس الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي المالية العمومية كأداة مثلى لتحقيق المساواة بين الجنسين.وقد تمت مأسسة ورش الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بموجب القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وأنيط تنسيقه بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال مركز الامتياز الخاص بميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي تم إحداثه سنة 2013 على مستوى الوزارة.ويدعم المركز، باعتباره منصة للخبرة وإدارة المعرفة والتكوين، القطاعات الوزارية وجميع الفاعلين والمتدخلين في المالية العمومية لأخذ بعد النوع بالاعتبار بشكل أفضل.



اقرأ أيضاً
حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من تدني جودة التغذية في المخيمات الصيفية
تعد المخيمات الصيفية من أبرز الوجهات التي تلجأ إليها الأسر المغربية لتوفير فضاء ترفيهي وتربوي لأبنائها خلال العطلة، غير أن هذا التوافد المتزايد يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات، وفي مقدمتها جودة الوجبات الغذائية واحترام المعايير الصحية الضرورية.وفي هذا السياق، عبر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء ما وصفه بالقصور الملحوظ في مراقبة جودة الأغذية المقدمة للأطفال داخل عدد من المخيمات، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير الطعام، بل بتوفيره وفق شروط صحية وكمية مدروسة تتلاءم مع حاجيات الأطفال في مرحلة حساسة من نموهم.وأشار الصافي إلى أن جودة الأغذية داخل المخيمات لا تعني فقط أن تكون صالحة للاستهلاك من حيث الطعم والرائحة والمظهر، بل تشمل ضرورة أن تكون مفيدة من الناحية الصحية، خالية من أي ملوثات أو شوائب، ومعدة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المناسبة لكل طفل، كما نصت عليها دفاتر التحملات المنظمة لهذه الأنشطة.كما لفت إلى أن عددا من الجهات المشرفة على بعض المخيمات لا تلتزم بهذه الضوابط، مما يجعل الأطفال عرضة لأخطار صحية قد لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، لكنها تطرح إشكالا حقيقيا على المدى المتوسط، واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة وغياب الوعي الصحي لدى بعض المتدخلين يؤديان إلى التفريط في حق الأطفال في تغذية سليمة وآمنة.وأوضح مصرحنا، أن الأمر لا يجب أن ينظر إليه من زاوية شكلية أو موسمية، بل يجب أن يدرج ضمن رؤية وطنية شاملة تعترف بحق الطفل المغربي في جودة الحياة داخل كل الفضاءات التربوية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المخيمات أو غيرها من المرافق العمومية.وختم الصافي تصريحه بالدعوة إلى مزيد من الصرامة في تتبع جودة التغذية داخل المخيمات الصيفية، وإخضاع كل الفاعلين في هذا المجال لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأطفال وكرامتهم الصحية، محملا الجهات الوصية مسؤولية التصدي لأي تقصير قد ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة الهشة.
مجتمع

استفادة 200 تلميذ بالمنظمة العلوية للمكفوفين من مخيم بتمارة
في إطار الأنشطة الموازية التي تنظمها المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة الجليلة للا لمياء، بمشاركة المعاهد التعليمية التابعة لها بمختلف جهات المملكة تنظم بتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الشباب) مخيما صيفيا بتمارة تشارك فيه 200 من التلاميذ المكفوفين وضعاف البصر والأطر، ويعرف هذا المخيم مجموعة من الأنشطة التربوية المتنوعة. ووفق بلاغ صحفي، فإن المخيم انطلق يوم 01 يوليوز 2025 لقضاء المرحلة الأولى من التخييم التي يشرف عليها أطر تربوية محنكة حاصلة على دبلوم تأطير المخيمات الصيفية بمختلف الدرجات وكذا الزيارات الميدانية لمآثر الرباط والمرافق السياحية. وأشار المصدر ذاته أنه سينظم المخيم الحفل الختامي لهذه المرحلة يوم الجمعة 11 يوليوز 2025 على الساعة السابعة مساء بمعهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة.
مجتمع

أمن اكادير ينفي ارتكاب تجاوزات خلال مراقبة ممتهني الارشاد السياحي
نفت ولاية أمن أكادير، ما جاء في تسجيل فيديو منسوب لشخص يقدم نفسه كفاعل جمعوي يمثل فئة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بمدينة أكادير، ينسب من خلاله لمصالح الأمن الوطني تجاوزات وشطط بدعوى توقيف ممارسي هذا النشاط المهني بشكل مشوب بعدم الشرعية. وأكدت ولاية أمن أكادير بأن تصريحات المعني بالأمر حول الشطط والتجاوزات المزعومة الصادرة عن موظفي الشرطة غير صحيحة ومجانبة للصواب، خصوصا في الشق المتعلق بممارسة عناصر فرقة الشرطة السياحية لمهامهم الوظيفية في محاربة ظاهرة تعاطي الإرشاد السياحي بدون رخصة وتوقيف ممارسي هذا النشاط الذين لا يتوفرون على الرخص الإدارية والمؤهلات الثقافية والمعرفية الضرورية لممارسة هذه المهنة الخاضعة للتقنين. وأوضحت ولاية أمن أكادير بأن العمليات الأمنية التي تقودها فرقة الشرطة السياحية تروم مواكبة جميع الأنشطة السياحية وحمايتها من كل الظواهر والسلوكيات الإجرامية والمنحرفة، وفي مقدمتها الإرشاد السياحي بدون رخصة، وذلك من خلال العمل الدائم على توقيف متعاطيها وإخضاعهم لأبحاث قضائية تشرف النيابة العامة المختصة على جميع مراحلها. وشدد المصدر ذاته على أن مصالح فرقة الشرطة السياحية ستواصل مجهوداتها الميدانية لتأمين النشاط السياحي بالمدينة وحمايته من جميع الممارسات والأفعال غير القانونية التي تمس به، في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مصالح الأمن الوطني.
مجتمع

حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة