أعلنت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية  بسيمة الحقاوي، اليوم الإثنين بالرباط، عن اطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة حول التكفل بالأشخاص المسنينن وحماية حقوقهم وتعزيز القيم الأسرية المرتبطة بهذه الفئة.

وقالت الوزيرة في كلمة افتتاحية، خلال إطلاق الحملة تحت شعار "الناس لكبار، كنز فكل دار"، احتفاء باليوم العالمي للأشخاص المسنين، إنه تم إنجاز وصلة خاصة بالحملة سيتم بثها على قنوات التلفزيون و الإذاعة في المستقبل القريب بهدف تعزيز القيم الاجتماعية والنهوض بدور الأسرة في التكفل بالأشخاص المسنين وحماية حقوقهم.

كما تهدف هذه الوصلة ، حسب الوزيرة ، إلى ترسيخ ثقافة التضامن والتكافل بين الأجيال، و التحسيس بحقوق المسنين ، وتعبئة مختلف الفاعلين من أجل بلورة مبادرات مجتمعية اتجاه هذه الفئة بالنظر إلى أن الأسرة "تبقى المكان الطبيعي والملائم للمسنين، والمنسجم مع هويتنا".

وأوضحت أن دور المقاربة المؤسساتية، رغم نجاعتها في معالجة أوضاع بعض الفئات من المسنين المهملين، يبقى محدودا، مشيرة إلى أن المغرب يعرف، كباقي دول العالم، تحولا ديمغرافيا سريعا وينحو نحو شيخوخة ساكنته، مبرزة أن هذا التحول يتزامن مع تغيير جذري في بنية الأسرة والأدوار المحددة داخلها، وتغير كبير في أنماط العيش والسكن.

وذكرت السيدة الحقاوي أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى أن الفترة بين سنتي 1962 و2014 عرفت ارتفاعا ملحوظا في معدل الأمل في الحياة عند الولادة وانخفاضا في معدل الخصوبة من 7.2 إلى 2.2 طفل لكل امرأة، وتراجعا في نسبة الأطفال دون 15 سنة.

وتشير هذه المعطيات أيضا إلى تزايد في نسبة الشيخوخة، مما سيؤدي إلى تغير كبير في الهرم السكاني بالمغرب، حيث انتقلت نسبة الأشخاص المسنين ما بين سنتي 1962 و2014 من 7.2 إلى 9.6 بالمائة، أي من 830 ألف إلى 3.2 مليون شخص مسن، وهو العدد الذي يتوقع أن يصل إلى 10 ملايين في أفق 2050، أي ما نسبته 25 بالمائة من مجموع السكان بالمغرب حينذاك.

وأضافت أن أوضاع الأشخاص المسنين بالمغرب شكلت انشغالا حكوميا ذا أولوية، بحيث تم إطلاق مجموعة من الأوراش تدعم حقوق هذه الفئة، إذ تعززت آليات التماسك الاجتماعي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا للالتزامات الدستورية، وتدابير البرنامج الحكومي.

وأشارت في هذا الصدد إلى الشروع في إصلاح شامل وعميق لأنظمة التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للمعاش، وإحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي لتعزيز الإجراءات الاجتماعية لصالح الفئات المعوزة، واعتماد التغطية الصحية الإجبارية، وتفعيل نظام المساعدة الطبية (راميد) للاستفادة مجانا من مجموعة من العلاجات داخل المؤسسات الصحية، والتخفيض من أثمنة الأدوية في إطار السياسة الدوائية.

وأوضح رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، رشيد بلمختار، من جهته، أنه على الرغم من كون متوسط الأعمار في المغرب يصل إلى 64 سنة إلا أنه لا يزال "غير متجانس" ويختلف من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى ضرورة معالجة هذه القضايا على نطاق إقليمي أوسع. وأضاف أنه وفقا لنتائج الدراسة حول تطور القيم في المغرب مابين عامي 1935 و 2004، فإن عدة قيم اجتماعية اختفت خلال السنوات العشرين الأخيرة، مشيرا إلى أن تعليم الأجيال لا يتم فقط من خلال الكتب المدرسية، بل يكون أيضا من خلال القدوة خاصة عند التعامل مع القضايا ذات الصبغة الاجتماعية.

وشدد على ضرورة وضع إطار جديد يمكن المسنين من إفادة الأجيال الصاعدة بالتجارب التي راكموها على مر السنين.

وأوضح مدير حماية الأسرة والطفولة و الأشخاص المسنين محمد آيت عزيزي، أن الوزارة برمجت سلسلة من الأنشطة لزيادة الوعي العام بأهمية حماية المسنين، مثل تنظيم أنشطة تحسيسية على المستوى الترابي بجميع مناطق المملكة، وبرمجة درس نموذجي حول التضامن بين الأجيال في المدارس، وإشراك عدة مؤسسات في هذه الحملة، لا سيما مراكز التعاون الوطني للمساعدة المتبادلة ووكالات التنمية الاجتماعية والمؤسسات الخاصة.

ويعتبر اليوم العالمي للمسنين، الذي يحتفل به المجتمع الدولي في الفاتح من أكتوبر من كل سنة، فرصة للتفكير في أوضاع وحقوق واحتياجات هذه الفئة الاجتماعية.

واختارت منظومة الأمم المتحدة كموضوع لهذه السنة "التطلع للمستقبل: إشراك مواهب ومساهمات ومشاركة كبار السن في المجتمع" .