مجتمع

إطلاق أول بوابة إلكترونية لتمكين المواطنين من صنع القرار العمومي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 يوليو 2018

تم اليوم الاثنين بالرباط، إعطاء انطلاقة البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة، في الشق المتعلق بالعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، بهدف تحقيق مساهمة فعالة ومباشرة للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني في التشاور العمومي وفي إعداد السياسات العمومية وتقييمها وتنفيذها.وأبرز رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، في كلمة له خلال حفل إطلاق البوابة، أن هذه الآلية تتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تقديم العرائض والمتابعة الإلكترونية للتعرف على آخر المبادرات التي تتم في إطارها، مشيرا إلى أن البوابة ستتطور مستقبلا إلى تلقي الملتمسات والتشاور العمومي. وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار السعي إلى إعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية عن طريق الآليات المنظمة في إطار التفكير والاقتراح والتأثير في السياسات العمومية وتجويدها، حيث يمكن لكل جمعية في إطار الشروط القانونية تقديم عريضة إلى السلطات العمومية، وخصوصا رئيس الحكومة، باقتراح تعديل معين على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الخدماتي.وأضاف أن العرائض يمكن أن توجه إلى رئيس الحكومة بشأن السياسات العمومية على المستوى الوطني، أو إلى رؤساء الجماعات الترابية عبر اقتراح إدراج نقطة في جدول أعمال دورات المجالس أو مشاريع معينة أو تغيير التنظيم على المستوى المحلي، مبرزا أن أن هذا الورش ينطوي على شقين، يتمثلان في الديمقراطية التشاركية التي تمكن جمعيات المجتمع المدني من تعزيز قدرتها على التأثير في السياسات العمومية بشكل مباشر، واستثمار الوسائل الرقمية المتاحة لتمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات من تتبع هذه المبادرات والمساهمة في تدبير الشأن العام. من جهته، سجل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن إعطاء انطلاقة المنصة، الذي يأتي بعد مرور عام على انطلاق عمل لجنة العرائض، يشكل أحد الاستحقاقات البارزة التي جاء بها الدستور الجديد عبر تكريس الديمقراطية التشاركية التي أصبحت اليوم واقعا ملموسا.وأكد السيد الخلفي أن هذا المشروع الطموح، الذي حظي بدعم البنك الدولي، يشكل أحد المشاريع الأساسية للنهوض بالديمقراطية التشاركية الذي جعلته الحكومة من أولوياتها ذات الطابع الاستعجالي، مذكرا بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل أزيد من 10 سنوات إلى إرساء التكامل بين الديمقراطية التمثيلية النيابية وبين الديمقراطية التشاركية العصرية، للتقدم في البناء الديمقراطي للمملكة.ونوه الوزير، في هذا الصدد، بانخراط المجتمع المدني في هذه الدينامية وفي نجاحه في إطلاق مبادرات محلية تنبثق من هذه الدينامية باعتباره شريكا أساسيا في صناعة القرار العمومي بمقتضى الدستور، لافتا إلى أن هذا الورش، الذي هو ثمرة عمل جماعي لسبعة قطاعات حكومية، تمخض عن إطلاق أضخم برنامج لتكوين وتأطير الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية من خلال تنظيم 24 دورة تكوينية جهوية مدة كل منها 3 أيام على المستوى الوطني، إضافة إلى دورة لتكوين المكونين لمدة 10 أيام، على أن تنطلق المرحلة الثانية لتكوين المكونين في شتنبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة من هذا البرنامج الذي يشمل 1200 فاعل جمعوي.وتم خلال هذا الحفل عرض شريط فيديو يعرض الخدمات التي تتيحها البوابة، والمتمثلة أساسا في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع وكذلك التشاور العمومي الذي تنظمه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، إلى جانب الوقوف على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية والوثائق والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة المشاركة المواطنة.وتتيح البوابة www.eparticipation.ma تقديم عرائض موجهة إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس مجلس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس إحدى الجماعات الترابية، وإبداء الرأي وتقديم مقترحات في إطار التشاور العمومي بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة، والاطلاع على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.

تم اليوم الاثنين بالرباط، إعطاء انطلاقة البوابة الإلكترونية الوطنية للمشاركة المواطنة، في الشق المتعلق بالعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، بهدف تحقيق مساهمة فعالة ومباشرة للمواطنين والمواطنات وجمعيات المجتمع المدني في التشاور العمومي وفي إعداد السياسات العمومية وتقييمها وتنفيذها.وأبرز رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، في كلمة له خلال حفل إطلاق البوابة، أن هذه الآلية تتيح للمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، تقديم العرائض والمتابعة الإلكترونية للتعرف على آخر المبادرات التي تتم في إطارها، مشيرا إلى أن البوابة ستتطور مستقبلا إلى تلقي الملتمسات والتشاور العمومي. وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار السعي إلى إعطاء دفعة قوية للديمقراطية التشاركية عن طريق الآليات المنظمة في إطار التفكير والاقتراح والتأثير في السياسات العمومية وتجويدها، حيث يمكن لكل جمعية في إطار الشروط القانونية تقديم عريضة إلى السلطات العمومية، وخصوصا رئيس الحكومة، باقتراح تعديل معين على المستوى القانوني أو التنظيمي أو الخدماتي.وأضاف أن العرائض يمكن أن توجه إلى رئيس الحكومة بشأن السياسات العمومية على المستوى الوطني، أو إلى رؤساء الجماعات الترابية عبر اقتراح إدراج نقطة في جدول أعمال دورات المجالس أو مشاريع معينة أو تغيير التنظيم على المستوى المحلي، مبرزا أن أن هذا الورش ينطوي على شقين، يتمثلان في الديمقراطية التشاركية التي تمكن جمعيات المجتمع المدني من تعزيز قدرتها على التأثير في السياسات العمومية بشكل مباشر، واستثمار الوسائل الرقمية المتاحة لتمكين المواطنين وجمعيات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات من تتبع هذه المبادرات والمساهمة في تدبير الشأن العام. من جهته، سجل الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن إعطاء انطلاقة المنصة، الذي يأتي بعد مرور عام على انطلاق عمل لجنة العرائض، يشكل أحد الاستحقاقات البارزة التي جاء بها الدستور الجديد عبر تكريس الديمقراطية التشاركية التي أصبحت اليوم واقعا ملموسا.وأكد السيد الخلفي أن هذا المشروع الطموح، الذي حظي بدعم البنك الدولي، يشكل أحد المشاريع الأساسية للنهوض بالديمقراطية التشاركية الذي جعلته الحكومة من أولوياتها ذات الطابع الاستعجالي، مذكرا بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل أزيد من 10 سنوات إلى إرساء التكامل بين الديمقراطية التمثيلية النيابية وبين الديمقراطية التشاركية العصرية، للتقدم في البناء الديمقراطي للمملكة.ونوه الوزير، في هذا الصدد، بانخراط المجتمع المدني في هذه الدينامية وفي نجاحه في إطلاق مبادرات محلية تنبثق من هذه الدينامية باعتباره شريكا أساسيا في صناعة القرار العمومي بمقتضى الدستور، لافتا إلى أن هذا الورش، الذي هو ثمرة عمل جماعي لسبعة قطاعات حكومية، تمخض عن إطلاق أضخم برنامج لتكوين وتأطير الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية من خلال تنظيم 24 دورة تكوينية جهوية مدة كل منها 3 أيام على المستوى الوطني، إضافة إلى دورة لتكوين المكونين لمدة 10 أيام، على أن تنطلق المرحلة الثانية لتكوين المكونين في شتنبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة من هذا البرنامج الذي يشمل 1200 فاعل جمعوي.وتم خلال هذا الحفل عرض شريط فيديو يعرض الخدمات التي تتيحها البوابة، والمتمثلة أساسا في تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع وكذلك التشاور العمومي الذي تنظمه المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، إلى جانب الوقوف على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية والوثائق والنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لممارسة المشاركة المواطنة.وتتيح البوابة www.eparticipation.ma تقديم عرائض موجهة إلى رئيس الحكومة أو إلى رئيس مجلس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو رئيس مجلس إحدى الجماعات الترابية، وإبداء الرأي وتقديم مقترحات في إطار التشاور العمومي بخصوص برامج ومشاريع وسياسات عمومية تهم المصلحة العامة، والاطلاع على آخر المبادرات التي تمت معالجتها من طرف السلطات العمومية المعنية.



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة