الأحد 16 يونيو 2024, 01:21

مجتمع

إضراب وطني مرتقب يشل مدارس المملكة


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2023

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أسرة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب على الساعة العاشرة صباحا.وتأتي هذه الخطوات وفق بيان للمجلس، احتجاجا على “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، والذي ترتب عنه بحسب المصدر نفسه، رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق “بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط”.وجدد البيان تأكيده على قرار رفض الجامعة الوطنية للتعليم لاتفاق السبت 14 يناير 2023، معتبرا ذلك إصرارا من الحكومة على “تنزيل مخططاتها التصفوية من خلال الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة”.ورفض المجلس، بـ"شدة الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة".وأدان البيان كل “التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية” ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، معلنة تضامنها مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.ونددت النقابة بـ"الأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية وما وصفته بـ"المتابعات الكيدية" و"المحاكمات الصورية" التي تستهدف النقابيين/ات ومناضلي/ات FNE والمحتجين/ات وفاضحي/ات المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية".وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص ما وصفته “بالتملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين وثنيهم عن النضال والاحتجاج، يضيف البيان.  

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أسرة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب على الساعة العاشرة صباحا.وتأتي هذه الخطوات وفق بيان للمجلس، احتجاجا على “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، والذي ترتب عنه بحسب المصدر نفسه، رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق “بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط”.وجدد البيان تأكيده على قرار رفض الجامعة الوطنية للتعليم لاتفاق السبت 14 يناير 2023، معتبرا ذلك إصرارا من الحكومة على “تنزيل مخططاتها التصفوية من خلال الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة”.ورفض المجلس، بـ"شدة الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة".وأدان البيان كل “التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية” ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، معلنة تضامنها مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.ونددت النقابة بـ"الأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية وما وصفته بـ"المتابعات الكيدية" و"المحاكمات الصورية" التي تستهدف النقابيين/ات ومناضلي/ات FNE والمحتجين/ات وفاضحي/ات المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية".وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص ما وصفته “بالتملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين وثنيهم عن النضال والاحتجاج، يضيف البيان.  



اقرأ أيضاً
مربيات التعليم الأولي يطالبن بصرف أجورهن قبل عيد الأضحى
لا يزال عدد كبير من مربيات التعليم الأولي ينتظرن استلام أجورهن قبل عيد الأضحى، مما دفع العديد منهن إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهن وسخطهن بسبب تجاهل الجهات المسؤولة لمطالبهن. ووفقا لما نشرته بعض مربيات التعليم الأولي، خاصة المنتسبات لجهة الرباط سلا القنيطرة، فإن الأجور العالقة تجاوزت لدى البعض منهن التسعة أشهر، بينما تنتظر أخريات أجرة شهر ماي قبل العيد، وهذا التأخير في صرف الأجور أدى إلى تفاقم ظروفهن المعيشية، خاصة أن معظمهن يتقاضين أجورا تعادل أو تقل عن الحد الأدنى للأجور. وفي هذا السياق، وجهت بعض الهيئات المهنية والنقابية رسائل إلى الوزارة الوصية للاستفسار عن مصير أجور عدد من مربيات التعليم الأولي في الجهة المذكورة، وتأتي هذه الرسائل في ظل الصعوبات التي تعيشها المربيات، ما زاد من تعقيد أوضاعهن المالية والاجتماعية. وتظل آمال هؤلاء المربيات معلقة بانتظار استجابة الجهات المعنية لمطالبهن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يتطلعن إلى تحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من تلبية احتياجاتهن الأساسية خلال هذه المناسبة الدينية الهامة.
مجتمع

ارتفاع صاروخي لأسعار “الدوارة” واللحوم بعد تزايد إقبال مقاطعي الأضاحي عليها
شهدت أسعار اللحوم وأحشاء الخروف "الدوارة" ارتفاعا ملحوظا خلال اليوم السبت ومن المرتقب أن يرتفع غدا الأحد، نتيجة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على اقتناءها، وهذا الاقبال يأتي في ظل الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي هذه السنة، مما دفع العديد من الأسر للبحث عن بدائل أقل تكلفة للاحتفال بعيد الأضحى، وخاصة بعدما أضبحت أثمان الاضاحي خيالية وغير معقولة بتاتا، مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين. وأفاد عبد الدائم الجزار بمراكش، في تصريح لـ "كشـ24"، أن أسعار الدوارة ارتفعت إلى 400 درهم وأكثر، بعد أن كانت تباع في الأيام العادية بمبلغ يتراوح بين 200 و250 درهم، وهذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تعكس تزايد الطلب على الدوارة كبديل للأضحية، وهو ما أدى إلى استغلال هذا الطلب لرفع الأسعار من طرف المهنيين بشكل غير مسبوق. واضاف عبد الدايم، أن الدوارة ليست الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، فقد وصل سعر لحم الغنم إلى ما بين 150-180 درهما للكيلوغرام الواحد، بعد أن كان يتراوح بين 100 و110 دراهم في الأيام العادية، كما لم يسلم كبد البقر من موجة ارتفاع الأسعار، إذ زاد سعره من 130 درهما للكيلوغرام إلى ما بين 170 و270 درهما للكيلوغرام الواحد، وهذا الارتفاع الكبير يعكس مدى التأثر الشامل للسوق بزيادة الطلب والبحث عن بدائل للأضاحي التي أصبحت باهظة الثمن، كما يحاول بعض الجزارون تحقيق أقصى استفادة من الطلب المرتفع خلال هذه الفترة. وفي ظل هذا الارتفاع الصاروخي في أسعار الأضاحي، اضطر الكثير من المواطنين للجوء إلى شراء اللحوم وأحشاء الخروف كبدائل أقل تكلفة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويعكس هذا التوجه الضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، والارتفاع الخيالي في أثمان الأضاحي، ولجوء مجموعة من الاسر إلى البحث عن طرق بديلة للاحتفال بهذه المناسبة وسط غلاء الأسعار.
مجتمع

جلسة جديدة لمحاكمة النقيب زيان بتهم تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط يوم أمس الجمعة، جلسة جديدة لمحاكمة النقيب محمد زيان، وزير حقوق الإنسان الأسبق، وسط حضور عشرات المحامين الذين سجلوا نيابتهم في الملف، تلبية لنداء فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، وشهدت محكمة الاستئناف بالرباط حضورا كثيفا للمحامين الذين سجلوا نيابتهم من مختلف هيئات المغرب، مما أضفى طابعا خاصا على الجلسة. وأجبرت هيئة الحكم على تأجيل الملف إلى يوم 5 يوليوز المقبل، بطلب من هيئة الدفاع التي نصب عدد كبير منها يوم أمس الجمعة، وذلك لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الملف، وانطلقت محاكمة زيان في قضية تتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي الموجهة للأحزاب السياسية، بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر. ويواجه النقيب زيان، إلى جانب اثنين آخرين، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه، وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر قد قدم شكوى أمام النيابة العامة، اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، وتمت إحالة الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر متابعة الآخرين في حالة سراح.
مجتمع

من بينهم خليفة قائد.. الحبس النافذ لإطاران بوزارة الداخلية ابتزا رئيس جماعة
بعد إدانتهما بالحبس النافذ منتصف يناير الماضي من قبل هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أيدت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، الحكم الصادر بحق إطارين بوزارة الداخلية، بينهما خليفة قائد، وذلك على خلفية تورطهما في جريمة نصب وابتزاز غير مسبوقة استهدفت رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات. وأدانت هيئة الحكم خليفة القائد بسنة حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما على زميله بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعدما تأكدت المحكمة من مشاركته في تنفيذ تفاصيل الجريمة عبر انتحال صفة مسؤولين كبار بالمفتشية العامة للوزارة، وهي الأحكام ذاتها التي صدرت في حقهما ابتدائيا في 15 يناير الماضي. وتعود أطوار هذه القضية المثيرة، إلى العاشر من شهر دجنبر 2023، حيث أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط ثلاثة أشخاص بينهم إطاران بوزارة الداخلية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لتورطهم في جريمة نصب وابتزاز عبر انتحال صفة، استهدفت رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات، وبعد استماع وكيل الملك لهما، تم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما سجن تامسنا، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون. وتكشفت المعطيات المتوفرة، أن خليفة القائد أجرى اتصالا برئيس جماعة تيديلي بإقليم ورزازات، منتحلا صفة مسؤول كبير بالمفتشية العامة للوزارة، وأخبره بزيارة لجنة افتحاص للجماعة بناء على شكاية من رئيس الجماعة السابق حول اختلالات تدبيرية وتبديد أموال عامة، وتواصل سيناريو النصب بحلول شخصين بالجماعة، أحدهما زميل الخليفة بالوزارة والآخر عضو في فرقة موسيقية شعبية انتحل صفة مفتش. وطلبت "لجنة الافتحاص" الوهمية من الرئيس إحضار ملفات صفقات ورخص، وابتزته بمبلغ 40 ألف درهم مقابل التغاضي عن الاختلالات، فطن الرئيس لمحاولة الابتزاز واستنجد بالرقم الأخضر ورئاسة النيابة العامة، التي كلفت الشرطة القضائية بمراقبته وهو يسلم مبلغا ماليا للمتهمين في مقهى بالرباط، حيث تم اعتقالهما في حالة تلبس.
مجتمع

إحالة وسيط في ملف “رهائن ميانمار” على النيابة العامة
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، بداية هذا الأسبوع، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ملف "رهائن ميانمار" وهي شبكة إجرامية دولية تنشط في مجالات الاتجار بالبشر، والاختطاف، والاحتجاز، وطلب الفدية. وتم توقيف المشتبه فيه بناء على نتائج التحقيقات التي جرت بعد تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، والتي أظهرت تورط المشتبه فيه بالتعاون مع وسطاء آخرين تم تحديد هوياتهم وهم موجودون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، حيث تم إحالتهم إلى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإجراء خبرة تقنية عليهم، وذلك للاشتباه في احتوائهم على أدلة رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي. وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له، قبل أن يتم إحالته إلى النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
مجتمع

تفاديا لفاجعة العام الماضي بتامنصورت.. مطالب بالاحتياط خلال شي رؤوس الاضاحي
شهد الخميس 29 يونيو 2023، الموافق لاول ايام عيد الفطر المبارك العام الماضي، حريق مهول بواجهات محلات تجارية بمنطقة الجوامعية بمدينة تامنصورت، بسبب انتشار النيران المستعملة في شي الرؤوس بشكل مفاجئ بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وعدم ابتعاد الشبان من ممتهني شي الرؤوس، عن واجهات المحلات التجارية هربا من اشعة الشمس الحارقة. وتفاديا لتكرار فاجعة العام الماضي التي تسببت في خسائر مادية متفاوتة، همت واجهات محلات تجارية وواجهات شقق في الطابق الاول من عمارة سكنية، وحالة من الهلع واستنفارا للسلطات في عز العيد، طالب مهتمون من السلطات الحرص على مواكبة هذه العملية بمنع هذا النشاط بالقرب من المباني والمحلات التجارية. وتأتي هذه التخوفات لاسيما ان الشباب الذين يمارسون هذا النشاط غاليا ما يختارون واجهات المحلات التحارية المغلقة يوم العيد لاستغلال واقيات الشمس والاطناف الخاصة بهذه المحلات للاحتماء من اشعة الشمس خلال شي رؤرس الاضاحي ما يجحعل امكانية نشوب النيران واردة جدا.
مجتمع

فين كاين الخروف السبليوني؟ .. السؤال الأبرز بين المراكشيين قبيل العيد
في ظل غلاء اسعار الاضاحي بمختلف الاسواق المتاحة للمراكشيين، سواء السوق المخصص للساكنة بالمجال الحضري من طرف جماعة مراكش او باقي اسواق النواحي، فإن البحث عن الخرفان المستوردة اصبح الشغل الشاغل للعديدين في ظل عدم تواجده في هذه الاسواق.     وحسب مصادر "كشـ24" فإن الخرفان المستوردة التي تتميز برخص ثمنها بما يقارب 700 درهم لكل 50 كلغ غير متاحة في مراكش، وتوجد فقط ببعض المدن من قبيل الدار البيضاء و الرباط و ضواحيهما ، فيما تسيطر السلالات المغرببية المعروفة على اسواق مراكش، ما يجعل المواطنين امام خيار واحد فقط، ويحرمهم من امكانية اقتناء اضاحي من السلالات الارخص.   ووفق مصادرنا فإن السلالات المستوردة وخاصة الاسبانية، توجد فقط ببعض الضيعات ضواحي بنجرير و ضواحي شيشاوة وبشكل اقل في بعض الاسواق الكبرى، الا ان توفرها يبقى ضعيفا مقارنة مع المدن الاخرى ، ما يطرح تساؤلات بخصوص السر في عدم توفير هذه الخرفان للمراكشيين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة