مجتمع

إضراب وطني مرتقب يشل مدارس المملكة


كشـ24 نشر في: 6 فبراير 2023

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أسرة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب على الساعة العاشرة صباحا.وتأتي هذه الخطوات وفق بيان للمجلس، احتجاجا على “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، والذي ترتب عنه بحسب المصدر نفسه، رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق “بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط”.وجدد البيان تأكيده على قرار رفض الجامعة الوطنية للتعليم لاتفاق السبت 14 يناير 2023، معتبرا ذلك إصرارا من الحكومة على “تنزيل مخططاتها التصفوية من خلال الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة”.ورفض المجلس، بـ"شدة الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة".وأدان البيان كل “التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية” ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، معلنة تضامنها مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.ونددت النقابة بـ"الأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية وما وصفته بـ"المتابعات الكيدية" و"المحاكمات الصورية" التي تستهدف النقابيين/ات ومناضلي/ات FNE والمحتجين/ات وفاضحي/ات المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية".وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص ما وصفته “بالتملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين وثنيهم عن النضال والاحتجاج، يضيف البيان.  

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE أسرة التربية الوطنية إلى خوض إضراب وطني يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية خلال اليوم الأول من الإضراب على الساعة العاشرة صباحا.وتأتي هذه الخطوات وفق بيان للمجلس، احتجاجا على “اتفاق” 14 يناير 2023، المُوقَّع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية وأربع نقابات تعليمية ذات تمثيلية، والذي ترتب عنه بحسب المصدر نفسه، رفض وتذمر واستياء وإحساس عميق “بالحكرة والمَهانة والتمييز والإقصاء والإحباط”.وجدد البيان تأكيده على قرار رفض الجامعة الوطنية للتعليم لاتفاق السبت 14 يناير 2023، معتبرا ذلك إصرارا من الحكومة على “تنزيل مخططاتها التصفوية من خلال الالتفاف على المطالب وتفكيك الوظيفة العمومية وتصفية ما تبقى من التعليم العمومي وشرعنة التشغيل بالعقدة”.ورفض المجلس، بـ"شدة الإقصاء الممنهج والمفضوح للجامعة الوطنية للتعليم FNE من حقها في استعمال وسائل الإعلام العمومي للتعبير عن موقفها الرافض للاتفاق السالف الذكر وشرح مضامينه، ويستهجن طريقة تقزيم تصريح الكاتب العام الوطني والتصرف فيه بطريقة مخدومة وتدليسية في نشرة الظهيرة يوم 26 يناير 2023 بالقناة الوطنية الأولى، فيما تم تخصيص الوقت الكافي لإبراز الموقف الرسمي للحكومة ووزارة التربية والنقابات الموقعة".وأدان البيان كل “التهديدات والإجراءات الترهيبية والتضييقية” ضد نساء ورجال التعليم الذين استمروا في خوض معركة مسك النقط في مسار، معلنة تضامنها مع كل الفئات التعليمية التي عبرت عن رفضها لمضامين الاتفاق المرفوض واستمرارها في خوض الاحتجاجات ضد سياسة التسويف والتماطل ومن أجل حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة.ونددت النقابة بـ"الأحكام الجائرة التي طالت الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، ويشجب القرارات التعسفية وما وصفته بـ"المتابعات الكيدية" و"المحاكمات الصورية" التي تستهدف النقابيين/ات ومناضلي/ات FNE والمحتجين/ات وفاضحي/ات المفسدين والفساد، ويطالب باحترام الحريات العامة والنقابية وحرية التعبير وحرية الاحتجاج السلمي التي تكفُلها كل المواثيق والتشريعات الدولية والوطنية".وحملت النقابة المسؤولية للحكومة ولوزارة التربية فيما يخص ما وصفته “بالتملص من كل الاتفاقيات (اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022 و30 أبريل 2022) والتعامل التمييزي ضد نساء ورجال التعليم وعدم تلبية مطالبهم الملحة العادلة والمشروعة، كما يحمل المسؤولية للأكاديميات والوزارة بشأن تداعيات أية قرارات انتقامية وتعسفية لتكسير شوكة المضربين وثنيهم عن النضال والاحتجاج، يضيف البيان.  



اقرأ أيضاً
المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة