لليوم الثالث على التوالي، شلل شبه كلي في المستشفيات العمومية في مختلف مناطق المغرب بسبب الإضرابات التي تخوضها شغيلة القطاع الصحي، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالب المهنيين، وعدم تفعيل جزء مهم مما تم الاتفاق عليه في حوارات سابقة.

ورغم أن الإضرابات استثنت أقسام الإنعاش والمستعجلات والأنكولوجيا، إلا أن فئات واسعة من المرضى تضرروا بشكل كبير جراء هذه الموجة الجديدة من اإضرابات والتي أعادت إلى الواجهة إضرابات سبق أن شهدها قطاع التعليم وأدت إلى شلل في القطاع لما يقرب من 3 أشهر.

وتفاجأ المرضى بتأجيلات جديدة لمواعيد طال انتظارها، وهي تأجيلات ستفرض عليهم الانتظار لمدة أخرى طويلة، بينما أحوالهم الصحية تزداد تدهورا.

التصعيد الذي يشهده القطاع يبين اتساع الهوة بين جل الفاعلين النقابيين وبين الحكومة، ويؤشر لدخول القطاع في موجة احتجاجات سيكون المتضرر الأبرز فيها هي الفئات الهشة التي تنتظر مواعيد مؤجلة من أجل الحصول على زيارة طبيب أو إجراء عملية أو إجراء فحوصات.

ويطالبون العاملون في القطاع بالزيادة في الأجور التابثة، والتعويض عن المخاطر، وتسوية أوضاع عدد من الفئات المهنية المتضررة. الغاضبون في القطاع يؤكدون أنه لا يمكن إصلاح الوضع وتجويد الخدمات في ظل تجاهل مطالب الشغيلة وغياب التحفيز.

ويترقب أن يستأنف الإضراب لثلاثة نهاية شهر يونيو الجاري (25 و26 و27 منه)، ستنظم خلاله وقفات جهوية وإقليمية. ومن المرتقب، حسب التنسيق النقابي، أن يتم تنظيم مسيرة وطنية ووقفة أمام البرلمان بعد عيد الأضحى.