إصابة 4 أشخاص بطلق ناري (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 20 يناير، نحصرها في يومية “المساء” التي أفادت بأن مصالح الدرك الملكي بوزان عممت صورة المتهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد أصابت 4 أشخاص بجروح متفاوتة الـخـطـورة بجماعة “مقريصات”، على كل مراكز الأمن والدرك بهدف تسهيل عملية اعتقاله.

وتمكنت عناصر مركز درك “مقريصات” الأحد المنصرم، بتنسيق مع سلطات المنطقة، من العثور على السلاح الناري الذي من المرجح أن يكون المشتبه فيه استخدمه في الاعتداء على ضحاياه، وهو عبارة عن بندقية بارود تقليدية تعرف في المنطقة باسم “لكحلا”” التي أوردت المصادر أن وزنها يبلغ حوالي 6 كيلوغرامات.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد عثر على سلاح الجريمة المفترض مخبأ بجانب منزل المشتبه فيه بدوار “دار خوخ” بعد توصل الدرك بمعلومـات مـوثـوقـة تكشف المكان الذي توجد فيه، هذا في الوقت الذي مازال فيه المحققون يـقـومـون بتحرياتهم الميدانية، إضافة إلى تمشيط الأماكن والبنايات المهجورة، والغابات مجاورة، التي يحتمل أن يلجأ إليها مرتكب الجريمة للاختفاء فيها.

وتشهد منطقة “مقريصات” والجماعات المجاورة لها بإقليم وزان حالة استنفار مباشرة بعد شيوع خبر إقدام أحد أبناء المنطقة على إطلاق أعيرة نارية في 8 يناير الجاري على مجموعة من الأشخاص بسبب نزاع حول أرضي فلاحية بدوار “دار خوخ”، وفرار المتورط الرئيسي في هذا الحادث الدموي” وبحوزته سلاح الـجـريـمة، حيث لايزال المحققون يتقفون أثره من أجل اعتقاله وتقديمه العدالة لمحاكمته من الأفعال المنسوبة إليه.

وانطلقت فصول هذه الجريمة حينما أقدم المسمى “م، د” على مهاجمة ضحاياه الذين يتهمونه بـ”الترامي على أرضهم والتصرف فيها بدون وجه حق”، والاعتداء عليهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية صيد كانت بحوزته بعدما تـربـص بـهـم في أمساكـن مـتـفـرقـة، مما استدعـى نـقـلـهـم إلـى المستشفى الإقليمي بوزان لتلقي العلاجات الضرورية.

وعلمت “المساء” أن المصابين في هذا الـحـادث وجهوا رسالة عاجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أعربوا فيها عن انزعاجهم وتخوفهم من بقاء “الجاني” حرا طليقاً لم تطله بعد قبضة جهاز الدرك الملكي، وقالوا إن خشيتهم على أنفسهم مـن الـتـعـرض لاعـتـداء مماثل من طرف مرتكب الاعتداء الأول جعلتهم غير قادرين على الرجوع إلى دوارهم لاسترجاع وثـائـقـهـم الشخصية لمباشرة مصالحهم والـقـيـام بأغراضهم، ملتمسين من ممثل الحق العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية لإيقاف المشتكى به في أقرب الآجال وتقديمة إلى المحاكمة.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الـحـزب الاشتراكي الموحد دعا إلى فتح تحقيق بشأن مضامين تقرير المفتشية الترابية لوزارة الداخلية  رقم 2019/132 2019/1329 الـتـي كشفت مجموعة من “الخروفات التي شابت التدبير المالي والإداري لجماعة سيدي سليمان.

ووجـه فـرع حزب “الشمعة بمدينة سيدي سليمان مراسلة عاجلة إلى كل من الـحـسـن الـداكـي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة الـعـامـة، وعبد الـوافـي لفتيت، وزيـر الـداخـلـيـة، دعا من خلالها إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة ما جاء في التقرير الذي وصفوه بالاسود على الجهات المختصة لمباشرة التحريات اللازمة.

وشدد رفاق منيب في المراسلة ذاتها، على ضرورة التفاعل الإيجابي مع مطلبهم بتفعيل خلاصات هذا التقرير، وملاحقة كل من ثبت تورطه، في افتراف أفعال منافية للقانون.

أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد بسيدي سليمان اعتبروا أن تفعيل تقرير المفتشية ومتابعة المسؤولين المخالفين سيساهم في إعادة ثقة ساكنة الإقليم في المؤسسات المعنية، طالما أن الذين تنسب إليهم تلك الخروقات يوجد العديد منهم في قائمة الساهرين عن تدبير الشأن  المحلي وهو ما جعل الساكنة والمجتمع المدني يصاب بالصدمة، وفق تعبيرهم.

الرئيس السابق وكذلك الرئيس الذي تم عزله من طرف عامل الإقليم استنادا لهذا التقرير.

وقـال الـعـضـو القـيـادي فـي حـزب “الشمعة إن تقرير الداخلية رصد العديد من الاختلالات العميقة في تدبير عدد من القطاعات بالجماعة، معربا عن استغرابه من تحميل مسؤولية كل ما وقع للرئيس المعزول فقط دون غیره مـمـن كـانـوا يشرفون معه على تدبير أمور البلدية وأضاف “لا يعقل أن يعاقب الرئيس لوحده بالعزل ويستثنى من العقاب الرئيس السابق ومنتخبون أخـرون لـهـم يـد في الـخـروقـات الـتـي رصدها التقرير، وفي كثير من مظاهر الفساد الذي تورط فيه عدد من أعضاء مجلس الجماعة.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أن سفينة صيد، أنقذت الثلاثاء الماضي، على بعد 39 ميلا بحريا شمال ميناء طرفاية قاربا واجه صعوبات وعلى متنه 45 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 09 قاصرين، وذلك حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

ويتحدر هؤلاء المرشحون للهجرة، الذين تم إنقاذهم، من عدة مدن بالمملكة. وقد انطلقوا السبت المنصرم من سواحل مدينة أكادير. وأضاف المصدر نفسه أنه، بعد ثلاثة أيام من الإبحار، نفد البنزين من القارب.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غـرفـة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف أجلت يوم الخميس 13 يـنـايـر الـجـاري البت في قضية رئيس المجلس لليوسفية “م. ن” المتوفى، إلى جانب ستة متهمين آخرين، إلى غاية جلسة 10 مارس المقبل وسـبـق لـغـرفـة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش أن استأنفت البت في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة واستعمال محررات تجارية مزورة، يتابع على خلفيتها رئيس المـجـلـس الـحـضـري لليوسفية “م. ن” المتوفى، إلى جانب ستة متهمين آخرين وكـانـت غـرفـة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناق بمراكش قد أدانت كلا من رئيس المجلس الحضري لليوسفية “م. ن”، قبل وفاته، بسنتين حبسا إحداهما موقوفة التنفيذ، كما أدانت ثلاثة متهمين رفقته بنفس العقوبة بعد مؤاخـذتـهـم من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة وضعت تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم واستعمال محررات تجارية مزورة، فيما تمت تبرئة المتهمين الأربعة الآخرين.

وذكرت “المساء” في مقال آخر المندوبية العامة لإدارة السجون أعفت، مؤخرا، مدیر سجن تيفلت 2 من المسؤولية، وذلك، وفـق مـا أفـادت به المصادر نفسها، لأسباب لها علاقة بشبهة التعامل مع النزلاء، في الوقت الذي لم يتم الكشف عن الوجهة التي نقل إليها المدير المعفى لأسباب يلفها الكثير من الغموض.

وقال الخبر ذاته، إن مندوبية التامك عينت مدير سجن بوركايز بفاس مكان المدير الذي أعفي من مهام المسؤولية، حيث أجريت أمس الثلاثاء مراسيم تسليم السلط بين الطرفين، في الوقت الذي كانت المندوبية العامة لغدارة السجون قد عينت فور إصدارها قرار الإعفاء المشار إليه مدير سجن تيفلت 1 مدير على سجن تيفلت 2.

وأضاف الخبر أن المدير المعفى من مهام المسؤولية سبق أن أحيل على المجلس التأديبي وتلقى على إثر ذلك إنذارا من المندوبية، ورغم ذلك فقد تم تمكينه من تولي المسؤولية ببعض السجون، منها مول البركي بأسفي وراس الماء بفاس وسجن تيفلت 2.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة