اتهم مزارعون بتراب جماعة تزارات التابعة لإقليم الحوز أفرادا من دواوير تابعة لجماعة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة بالإعتداء عليهم واستباحة أراضيهم وممتلكاتهم.

وقال مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، إن "المهاجمين" الذين يتحدرون من "أولاد علي" و"الفكارين" بجماعة زمران المتاخمة لجماعة تزارت، اعتدوا زوال أمس الأربعاء 13 يناير الجاري، على سائق جرار بشتى أنواع الأسلحة البيضاء والعصي مما أدى إلى إصابته بجروح وصفت بالبليغة.

وتضيف المصادر ذاتها، أن الهجوم تسبب في الحاق خسائر مادية بالجرار الذي تم إتلافه وتهشيمه وسرقة معداته، فيما تم تكسيير زجاج سيارة رباعية الدفع ، في ملك فلاح من دوار "إزعلامن" بجماعة تزارت.

وأوضحت مصادرنا، أن الاعتداء الذي تم أمام مرأى من رجال السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، تعود أسبابه إلى ما أسمته النزاع المفتعل حول أراضي فلاحية يكتريها سكان تزارت بموجب عقدة مفتوحة من إدارة الأملاك المخزنية منذ ما يزيد عن نصف قرن.

وكان سكان مركز تزارت بإقليم الحوز تقدموا بشكاية إلى السلطات الإقليمية يشتكون فيها تعرض ممتلكاتهم للإعتداء والفساد، من طرف من أسموهم أفراد عديمي الأخلاق والمسؤولية ينتمون إلى دواري "أولاد علي" و"الفكارين" التابعين لجماعة زمران إقليم قلعة السراغنة ، إثر قيامهم بشكل تعسفي بقطع وإتلاف ما يزيد عن 700 شجرة مباركة من أشجار الزيتون المغروسة بأراضينا الفلاحية المسماة "لكشريد".

وتضيف الشكاية أن السكان خرجوا على إثر ذلك بنسائهم وأطفالهم ورجالهم وشبابهم، بشكل عفوي وتلقائي في "مسيرة الزيتون" السلمية يوم الخميس 26 فبراير 2015، مكلومين متضررين يلفحهم البرد ويلسعهم الظلام الدامس ، طالبين لقاء عامل أقليم الحوز، قبل أن يعودوا إلى ديارهم بعد ان تلقوا وعدا يبشر بخروج لجنة لتقصي الحقائق في القريب العاجل. 

غير أن الأمر تضيف الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، استفحل سوءا وبشكل خطير، وصار معه السكان مهددين في عقر ديارهم، ولا يعرف النوم إلى جفونهمسبيلا، خصوصا بعد عودة من أسموهم بالمعتدين المفسدين، للرعي الجماعي الجائر في محاصيلهم الزراعية من القمح والشعير، دون وجه حق، ودون الإكتراث لما ستؤول إليه الأوضاع بهذه السلوكات اللاإنسانية. وهو الأمر الذي يتكرر كل موسم فلاحي منذ سنة 2001 . وقد تم رفع العديد من الشكايات من طرف المتضررين بشأنه ولكن دون جدوى.

وأشارت الشكاية إلى الأرض موضوع النزاع يكتريها سكان تزارت بشكل قانوني من طرف إدارة الأملاك المخزنية بموجب عقدة كراء غير محدودة منذ بداية الستينات، ويؤدون ثمنها نقذا من قوت أطفالهم، بعد أن عهد أجدادهم وأسلافهم أداء قيمة سومة الكراء عينا قمحا أو شعيرا.

وطالبت المشتكون السلطات الإقليمية من أجل التدخل العاجل لحفظ كرامتهم وممتلكاتهم، وتحقيق مطالبهم الآنية والمتمثلة في تقديم المعتدين إلى العدالة، وإيجاد حل نهائي لهذه القضية التي تجعلهم يشعرون بالخوف والرعب جراء ما تعرضوا ويتعرضون له من حيف وظلم وجور.