مجتمع

إشادة بنجاح القمة الصينية الإفريقية للمقاولين بمراكش و استثمارات كبيرة تلوح في الأفق


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2015

وشكلت هذه القمة مناسبة لوضع، في إطار مخطط المغرب للتسريع الصناعي، استراتيجية خاصة باستقطاب الاستثمارات الصناعية الصينية بالمغرب، والالتقاء بالمسؤولين عن المجموعة الصناعية الصينية حيث تم دراسة إمكانية الاستثمار بالمملكة. واستعرض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما النظم الإيكولوجية القطاعية التي هي في طور الاستعمال في مختلف القطاعات، والتي تقدم فرصا مهمة للاستثمار، فضلا عن الآليات المحفزة والمبتكرة، والموقع الجغرافي القريب من الأسواق المستهدفة من قبل المنعشين الصينيين، والتنافسية اللوجيستيكية للمملكة، التي تعتبر ثاني دولة افريقية على مستوى البنيات التحتية.

وأوضح البلاغ، أن مختلف اللقاءات رسمت آفاقا جد واعدة واستثمارات مهمة ستتم بلورتها مستقبلا، على الخصوص في قطاع صناعة الأجزاء والتجهيزات الخاصة بالسيارات لمواكبة مشاريع شركة رونو وبوجو-سيتروين، والاستجابة لحاجيات المعامل المتواجدة بشبه الجزيرة الإيبيرية وبأوربا، وقطاع مواد البناء، فضلا عن ما يتعلق بالصناعة الخاصة بالطاقات المتجددة. مشيرا إلى أن من بين الاستثمارات المنتظرة، إحداث بالمغرب معمل لإنتاج التجهيزات المرتبطة بمعالجة النفايات لتلبية الطلب المتصاعد في هذا المجال بالمملكة على مستوى القارة وبأوروبا.

وحسب المنظمين، مكنت القمة الصينية الإفريقية للمقاولين، من ربح الرهان بتوفير أرضية مواتية بالنسبة للشبكات رفيعة المستوى وتحديد فرص الأعمال، وتمكين المقاولات المشاركة للولوج الى المعلومات الإستراتيجية، كما مكنت المواضيع التي تم تناولها خلال الجلسات العامة من تقييم السياسات والبيئة العملية والقطاعات التي هي محط اهتمام المقاولات الصينية والإفريقية.

وأكد الوزير العلمي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال هذه القمة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بعد يومين من التبادل والتقاسم والنقاش، كان هناك إجماع على أن تنظيم هذه الأرضية للشراكة كان ملائما بشكل كبير، وهذا شجعنا في قرارنا بالاستمرار في هذه القمة وتنظيم دورتها الثانية، التي سيحتضنها المغرب". وارتكزت أشغال هذا الملتقى حول سبعة جلسات تناولت رهانات تطوير الشراكة الاقتصادية الافريقية الصينية من زوايا جد مهمة.

وتميزت الجلسة الأولى "إفريقيا – الصين. النموذج الجديد" بتقييم الأثر المستقبلي للمقاربة الصينية الجديدة التي تعتمد على الشراكات ذات الربح المتبادل والمسؤولة، تربط 65 دولة ، و4.4 مليار شخص، وأثر هذه الدينامية الجديدة على الشراكات الصينية الإفريقية، فضلا عن سبل النهوض بالشراكات في القطاع الخاص، مع الرفع من مستوى المزايا المتبادلة.
أما الجلسة الثانية التي تناولت موضوع "الصناعة التحويلية.. من صنع في الصين إلى صنع بإفريقيا"، فشكلت مناسبة لتقييم المكانة التي تحتلها إفريقيا في السياسة الجديدة للصين في إعادة الانتشار، والفرص المتاحة أمام الشريكين (الشغل والنمو والاستثمار) والتحديات والمخاطر وأثر إعادة انتشار الإنتاج الصيني بإفريقيا.

وخلال الجلسة الثالثة، التي تطرقت إلى موضوع "السياحة والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والعقار والصناعات البيئية.. الإمكانيات المستقبلية"، فقد تمت دراسة الآفاق الجديدة للاستثمار التي تتيحها إفريقيا في قطاعات غير تقليدية من بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعقار والصناعات المتعلقة بالبيئة، والفرص المتاحة للشركاء بين المقاولات الصينية، التي تتوفر على خبرة وتكنولوجيا، والمقاولات الإفريقية التي لها دراية بطبيعة المنطقة وتتوفر على كفاءات.

ومن جهة أخرى، شكل موضوع "بيئة الأعمال بالمغرب" موضوع الجلسة التي خصصت لتسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية للمملكة، إلى جانب المشاريع التنموية والاستثمارات التي يقدمها المغرب في عدة قطاعات واعدة. أما الجلسة التي تناولت موضوع "الاستثمار بإفريقيا.. الشروط الأساسية لشراكات مربحة"، فقد تم من خلالها استعراض أهم تحولات الاقتصاديات الإفريقية ومناخ الأعمال، والعوامل المحورية لشراكات مستدامة ومربحة مع المقاولات الصينية، علاوة على انتظارات المسؤولين الكبار بإفريقيا من نظرائهم الصينيين.

وفي الجلسة السادسة حول "الإستراتيجية الاستثمارية للصين بإفريقيا"، تم التأكيد على أن تحول الصين، في غضون سنين، من ورشة العالم، إلى قوة اقتصادية عالمية كبيرة، يدفع إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها الاستثمارية والرهان بقوة على البلدان السائرة في طريق النمو، وعلى الخصوص الإفريقية منها. وتطرقت الجلسة السابعة حول "التعاون من أجل بناء البنيات التحتية الإفريقية" إلى المشاريع الصينية الكبرى لسد الخصاص التي تعاني منه إفريقيا على هذا الصعيد، لاسيما إنجاز عدة مشاريع في أزيد من ثلاثين دولة إفريقية، والإمكانات الجديدة للتعاون بين المقاولات الصينية والإفريقية في ميدان البنيات التحتية، ومدى حجم التمويلات التي تخصصها الصين للبنيات التحتية، ونوعية الشراكات، ونماذج التمويل، والفرص والشروط من أجل تعاون صيني إفريقي حول مشاريع كبرى.

وحسب المعطيات الرسمية للصين، فإن الحجم التجاري بين الصين وإفريقيا تجاوز 10 مليارات دولار سنة 2000 ليصل إلى 220 مليار دولار سنة 2014، وينتظر أن يقترب من 300 مليار دولار خلال سنة 2015. وفضلا عن 2500 مقاولة صينية متواجدة بالقارة الإفريقية، عرفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية بإفريقيا نموا سنويا بمعدل يفوق 20 في المائة. وفي متم نهاية سنة 2014، وصلت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية إلى 30 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 60 مرة حجم الاستثمارات في سنة 2000، وحسب القطاعات، فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية همت، خلال سنة 2013، الصناعة التحويلية (15 في المائة)، والصناعة المتعلقة بالبناء (16 في المائة)، والقطاع المالي (20 في المائة) وصناعة التعدين (31 في المائة). تجدر الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تعتبر ثاني أكبر سوق في إدارة المشاريع بالخارج بالنسبة للصين (بعد آسيا)، التي تنجز بها ثلث مشاريعها في البناء بالخارج. 

وشكلت هذه القمة مناسبة لوضع، في إطار مخطط المغرب للتسريع الصناعي، استراتيجية خاصة باستقطاب الاستثمارات الصناعية الصينية بالمغرب، والالتقاء بالمسؤولين عن المجموعة الصناعية الصينية حيث تم دراسة إمكانية الاستثمار بالمملكة. واستعرض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي احفيظ العلمي، الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما النظم الإيكولوجية القطاعية التي هي في طور الاستعمال في مختلف القطاعات، والتي تقدم فرصا مهمة للاستثمار، فضلا عن الآليات المحفزة والمبتكرة، والموقع الجغرافي القريب من الأسواق المستهدفة من قبل المنعشين الصينيين، والتنافسية اللوجيستيكية للمملكة، التي تعتبر ثاني دولة افريقية على مستوى البنيات التحتية.

وأوضح البلاغ، أن مختلف اللقاءات رسمت آفاقا جد واعدة واستثمارات مهمة ستتم بلورتها مستقبلا، على الخصوص في قطاع صناعة الأجزاء والتجهيزات الخاصة بالسيارات لمواكبة مشاريع شركة رونو وبوجو-سيتروين، والاستجابة لحاجيات المعامل المتواجدة بشبه الجزيرة الإيبيرية وبأوربا، وقطاع مواد البناء، فضلا عن ما يتعلق بالصناعة الخاصة بالطاقات المتجددة. مشيرا إلى أن من بين الاستثمارات المنتظرة، إحداث بالمغرب معمل لإنتاج التجهيزات المرتبطة بمعالجة النفايات لتلبية الطلب المتصاعد في هذا المجال بالمملكة على مستوى القارة وبأوروبا.

وحسب المنظمين، مكنت القمة الصينية الإفريقية للمقاولين، من ربح الرهان بتوفير أرضية مواتية بالنسبة للشبكات رفيعة المستوى وتحديد فرص الأعمال، وتمكين المقاولات المشاركة للولوج الى المعلومات الإستراتيجية، كما مكنت المواضيع التي تم تناولها خلال الجلسات العامة من تقييم السياسات والبيئة العملية والقطاعات التي هي محط اهتمام المقاولات الصينية والإفريقية.

وأكد الوزير العلمي في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال هذه القمة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "بعد يومين من التبادل والتقاسم والنقاش، كان هناك إجماع على أن تنظيم هذه الأرضية للشراكة كان ملائما بشكل كبير، وهذا شجعنا في قرارنا بالاستمرار في هذه القمة وتنظيم دورتها الثانية، التي سيحتضنها المغرب". وارتكزت أشغال هذا الملتقى حول سبعة جلسات تناولت رهانات تطوير الشراكة الاقتصادية الافريقية الصينية من زوايا جد مهمة.

وتميزت الجلسة الأولى "إفريقيا – الصين. النموذج الجديد" بتقييم الأثر المستقبلي للمقاربة الصينية الجديدة التي تعتمد على الشراكات ذات الربح المتبادل والمسؤولة، تربط 65 دولة ، و4.4 مليار شخص، وأثر هذه الدينامية الجديدة على الشراكات الصينية الإفريقية، فضلا عن سبل النهوض بالشراكات في القطاع الخاص، مع الرفع من مستوى المزايا المتبادلة.
أما الجلسة الثانية التي تناولت موضوع "الصناعة التحويلية.. من صنع في الصين إلى صنع بإفريقيا"، فشكلت مناسبة لتقييم المكانة التي تحتلها إفريقيا في السياسة الجديدة للصين في إعادة الانتشار، والفرص المتاحة أمام الشريكين (الشغل والنمو والاستثمار) والتحديات والمخاطر وأثر إعادة انتشار الإنتاج الصيني بإفريقيا.

وخلال الجلسة الثالثة، التي تطرقت إلى موضوع "السياحة والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والعقار والصناعات البيئية.. الإمكانيات المستقبلية"، فقد تمت دراسة الآفاق الجديدة للاستثمار التي تتيحها إفريقيا في قطاعات غير تقليدية من بينها تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعقار والصناعات المتعلقة بالبيئة، والفرص المتاحة للشركاء بين المقاولات الصينية، التي تتوفر على خبرة وتكنولوجيا، والمقاولات الإفريقية التي لها دراية بطبيعة المنطقة وتتوفر على كفاءات.

ومن جهة أخرى، شكل موضوع "بيئة الأعمال بالمغرب" موضوع الجلسة التي خصصت لتسليط الضوء على المؤهلات الاقتصادية للمملكة، إلى جانب المشاريع التنموية والاستثمارات التي يقدمها المغرب في عدة قطاعات واعدة. أما الجلسة التي تناولت موضوع "الاستثمار بإفريقيا.. الشروط الأساسية لشراكات مربحة"، فقد تم من خلالها استعراض أهم تحولات الاقتصاديات الإفريقية ومناخ الأعمال، والعوامل المحورية لشراكات مستدامة ومربحة مع المقاولات الصينية، علاوة على انتظارات المسؤولين الكبار بإفريقيا من نظرائهم الصينيين.

وفي الجلسة السادسة حول "الإستراتيجية الاستثمارية للصين بإفريقيا"، تم التأكيد على أن تحول الصين، في غضون سنين، من ورشة العالم، إلى قوة اقتصادية عالمية كبيرة، يدفع إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها الاستثمارية والرهان بقوة على البلدان السائرة في طريق النمو، وعلى الخصوص الإفريقية منها. وتطرقت الجلسة السابعة حول "التعاون من أجل بناء البنيات التحتية الإفريقية" إلى المشاريع الصينية الكبرى لسد الخصاص التي تعاني منه إفريقيا على هذا الصعيد، لاسيما إنجاز عدة مشاريع في أزيد من ثلاثين دولة إفريقية، والإمكانات الجديدة للتعاون بين المقاولات الصينية والإفريقية في ميدان البنيات التحتية، ومدى حجم التمويلات التي تخصصها الصين للبنيات التحتية، ونوعية الشراكات، ونماذج التمويل، والفرص والشروط من أجل تعاون صيني إفريقي حول مشاريع كبرى.

وحسب المعطيات الرسمية للصين، فإن الحجم التجاري بين الصين وإفريقيا تجاوز 10 مليارات دولار سنة 2000 ليصل إلى 220 مليار دولار سنة 2014، وينتظر أن يقترب من 300 مليار دولار خلال سنة 2015. وفضلا عن 2500 مقاولة صينية متواجدة بالقارة الإفريقية، عرفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية بإفريقيا نموا سنويا بمعدل يفوق 20 في المائة. وفي متم نهاية سنة 2014، وصلت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية إلى 30 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 60 مرة حجم الاستثمارات في سنة 2000، وحسب القطاعات، فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية همت، خلال سنة 2013، الصناعة التحويلية (15 في المائة)، والصناعة المتعلقة بالبناء (16 في المائة)، والقطاع المالي (20 في المائة) وصناعة التعدين (31 في المائة). تجدر الإشارة إلى أن القارة الإفريقية تعتبر ثاني أكبر سوق في إدارة المشاريع بالخارج بالنسبة للصين (بعد آسيا)، التي تنجز بها ثلث مشاريعها في البناء بالخارج. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة