يعيش تجار السيارات المستعملة بمدينة مراكش حالة من الغليان مند امس الاثنين، بسبب قرار جماعي جديد يقضي برفع سومة دخول السيارات وتسجيل بيعها بالسوق الجديد المعد لهذا الغرض بحي المسيرة بمقاطعة المنارة الى 100 درهم، اي ضعف السعر الذي كان يطبق مند افتتاح السوق بداية السنة الجارية بتنسيق مع جمعية بائعي هذا النوع من السيارات بمراكش 

وجاء في الاعلان الذي فجر موجة من الغضب لدى تجار  السوق، انه تبعا للقرار الجماعي عدد 36 الصادر بتاريخ 27 ابريل 2016 القاضي بتعديل القرار الجبائي عدد 6 بتاريخ 19 ماي 2008 المحدد لنسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة مراكش خصوصا الفصل 24 المكرر منه، سيشرع ابتداء من يوم الاثنين 90 ماي 2016 في تطبيق واجبات دخول السيارات المستعملة الى السوق المعد لهذا الغرض باحتساب 100 درهم للسياراة الواحدة، وتؤدى واجبات دخول السيارات عند البيع 

وقد اعتبر التجار هذه الزيادة تضييقا على نشاطهم التجاري في وقت كانوا من قبل يسجلون عملية البيع بالمصادقة عليها في مختلف الملحقات الادارية بعشرين درهما على اكثر تقدير، قبل ان يتم فرض عملية تسجيل البيع في المكتب المخصص لذالك بالسوق بـ 50 درهم وهو القرار الذي تقبله المعنييون بالامر على مضض، أملا في ان يعود بناء سوق جديد مخصص لبيع السيارات المستعملة بالنفع عليهم، وتفهما منهم لاحتياجات السوق وميزانية تسييره، إلا ان القرار الجديد برفع قيمة دخول السيارات و تسجيل بيعها الى 100 درهم اعتبر قرارا جائرا وغير منطقي حسب تعبير التجار

وقد عبر المعنيون بالامر عن احتجاجهم بسبب القرار الجديد واستعدادهم للاحتجاج والتصعيد، خصوصا وانهم ممنوعون من تسجيل البيع في الملحقات الادارية وملزمون بالتعامل مع  قسم المصادقة على وثائق البيع المتواجد داخل السوق، اي ان القرار الجديد صار امرا واقعا وهو ما خلق غليانا في صفوف التجار بالسوق، وكذا في صفوف نظرائهم في بعض الشوارع التي لايزال نشاط بيع السيارات المستعملة فيها جاريا كشارع الداخلة بحي المسيرة، حيث احتشد العشرات صباح يومه الثلاثاء لتدارس سبل الرد على هذا القرار الجديد

ويشار أن عبد الرزاق جبور نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالأسواق، كان قد صرح إبان تدشين السوق في يناير الماضي، أن المجلس الجماعي قرب خدمة إتمام عملية البيع داخل السوق مع أداء مبلغ خمسين درهما عند إتمام أي عملية بيع بدل أداء نفس المبلغ عند دخول أية سيارة، والذي رفضه المهنيون وأخر فتح السوق، وأشار إلى أنه في إطار التوازن سيتم رفع قيمة الأداء إلى 100 درهم عند إتمام أي عملية بيع بمقرر جماعي جبائي جديد، كما توقع جبور أن يتم رفع مداخيل السوق إلى حوالي 4 مليون درهم سنويا وهو ما لم يكن متاحا من قبل