يعيش مجموعة من المهنيين المرتبطين بمجال العقار كالموثقين والمنعشين العقاريين، حالة من الاستياء إثر القرار الجديد الذي اقرته الحكومة، والذي يهم واجبات الخدمات التي تقدمها وكالات التحفيظ العقاري 

ومن المنتظر ان ان تشرع المحفظة العقارية انطلاقا من الخامس من شهر غشت في تطبيق زيادات اعتبرت كبيرة وغير معقولة، حيث سيكون على زبناء الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تحمل زيادات جديدة اقرها المرسوم الوزاري الذي نشر بالجريدة الرسمية، بعد مصادقة المجلس الحكومة عليه، بمبرر مراجعة مستحقات خدمات لم تعرف اي زيادة مند 53 سنة و تحديدا 12 غشت 1963

وقد إعتبر المهنيون مهلة تطبيق الزيادات غير معقولة، وهو ما دفع الهيئة الوطنية للموثقين لمراسلة رئيس الحكومة ملتمسة التاجيل في تطبيق الزيادات، لان التطبيق الفوري لاحكام المرسوم سيؤثر سلبا على العلاقة بالعملاء الذين وقعوا على العقود، قبل نشر المرسوم ودخوله حيز التنفيذ

وقد عبر رئيس المجلس الوطني لموثقي المغرب "عبد اللطيف ياكو" في تصريح صحفي عن تفاجئ المهنيين بالمرسوم الجديد، وعبر عن اسفه من عدم الاستجابة لطلب تاجيل التنفيذ في اجل 15 يوم، وكشف عبد اللطيف ياكو عن حجم  الاكراهات اليومية التي تنظر جميع المتدخلين بما فيهم مصالح الوكالة العقارية، والتي لن يكون بمقدورها مواجهة الكم الهائل من الملفات الموضوعة خلال الايام التي تفصلها عن تطبيق المرسوم الجديد، ما سيدفعها لتطبيق الزيادات الجديدة على مجموعة كبيرة من المواطنين الذين وضعوا ملفاتهم قبل تاريخ غشت المقبل

وسيكون على اصحاب العقارات التي تبلغ قيمتها 60 مليون سنتيم اداء ما يصل الى 9100 درهم بدل 3075 درهما التي كانت تؤدى من قبل، نتيجة الرفع من نسبة  المؤداة من 1 في المائة الى 1.5 في المائة، فضلا عن زيادة في حدود 25 درهما مقابل  الوجيبة الثابتة التي تؤدى للوكالة العقارية