إسبانيا تعفي المغاربة من تكلفة “الكشف عن كورونا” مؤقتا (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 14 يناير، من يومية “أخبار اليوم” التي قالت إنه بعد شهور من فرض الحكومة الإسبانية على المسافرين الراغبين في دخول ترابها انطلاقا من المغرب الإدلاء بوثيقة تثبت سلبية اختبار الكشف عن كورونا “ب س ر”، تقرر لبتداء من يومه الأربعاء إعفاء المسافرين من وثيقة الإختبار السلبي مؤقتا في ظل حالة الطقس الصعبة التي تمر بها الجارة الشمالية، منذ أيام بسبب موجة الثلج والبرد القارس “فيلومينا”.
هذا الإجراء الإستثنائي يبقى مرحليا، حيث ينتهي العمل به يوم 24 من الشهر الجاري، وسيكون حينئذ إجباريا على الراغبين في السفر إلى إسبانيا الإدلاء بالإختبار السلبي عن كورونا.
وزامن هذا القرار الجديد تأخر انتقال المجموعة الأولى من الفوج الاول من العاملات المغربيات اليوم الأربعاء، إلى منطقة “ويلفا” الإسبانية للاشتغال في حقةل الفواكه الحمراء، حيث كان مبرمجا أن تخرج 500 عاملة مغربية اليوم الأربعاء، من ميناء طنجة صوب الجزيرة الخضراء، لكن الرحلة أجلت إلى يوم الجمعة، فيما اجلت الرحلة الثانية المبرمجة غد الخميس إلى الأربعاء المقبل.
وإلى جريدة “المساء” التي أفادت بأن الحكومة صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.20.874 القاضي بتطبيق القانون رقم 45-13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل واعادة التأهيل الوظيفي.
وينص المرسوم على أنه يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي ملفا في أربعة نظائر يتضمن طلبا خطيا بالإذن بمزاولة مهنة الترويض أو التاهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي موقع عليه، يبين تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها.
ويوجب مشروع المرسوم، حسب مادته الأولى، إرفاق الطلب المذكور بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات أو الديبلومات المرتبطة بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي.
كما يحدد المرسوم بشكل دقيق كيفيات البث في طلب الإذن بالمزاولة حيث نصت المادة الخامسة على أن تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها، وتبعث بنظائر من الملف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.
ووفق المرسوم “إذا تعلق الأمر بشهادة أو ديبلوم مسلم من لدن صاحب الطلب، فيتعين على وزير الصحة إحالة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، احال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية، مع تعليق أجل تسليم الإذن حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية رد على الإستقالات المتتالية التي قدمها عدد من مستشاريه احتجاجا على “تجاهل شكاياتهم” و”تكريس ريع المناصب” و”التعامي عن مراكمتها بفائدة بعض الأسماء المستقيلين بدفع المستحقات المالية تجاه الحزب”.
هذا القرار تزامن مع هجوم متواصل تعرض له عدد من المستشارين الذين أعلنوا خلال الظايام الماضية طلاقهم مع الحزب.
وكأن هؤلاء قد قاموا بنشر عدد من الوقائع والممارسات التي كشفت طبيعة تعامل حزب العدالة والتنمية مع منتخبيه، خاصة في الرباط، وهو الامر الذي أزعج قيادة الحزب وبعض الوزراء.
ووفق المعطيات التي أوردها الخبر، فإن حديث بعض المستقلين عن تستر الحزب على تسلط واستبداد بعض أسمائه، والسماح لأخرى بمراكمة المناصب، والتستر على الفساد وسوء التدبير، والتدخل لاحتواء ملفات سوداء لبعض منتخبيه الكبار ممن كانوا موضوع تقارير سوداء للمفتشية العامة للغدارة الترابية، مقابل تنزيل العقاب بمستشارين لأسباب تافهة، خلق احتقانا وغليانا في اوساط الحزب على المستوى الإقليمي، ترجم من خلال مهاجمة الأسماء التي قدمت استقالتها من طرف بعض البرلمانيين والمستشارين الذين يشغلون مناصب ومسؤوليات جماعية.
هذا التطور قوبل برد فعل من طرف الاعضاء الذين قدموا استقالاتهم بعد ان رأوا فيه عقابا إضافيا لفرملة نزيف الإستقالات، ومحاولة للي ذراعهم، خاصة بعد أن دعا نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني إلى ملاحقة هؤلاء قضائيا لإجبارهم على الدفع، مع منح من له ظروفا اجتماعية خاصة ظروف التخفيف.
وفي خبر آخر، قالت “المساء” إن الحرب التجارية بين المغرب وتركيا يبدوا أنها ستضع أوزارها أخيرا، فبعد الإتفاق على مراجعة اتفاق التبادل الحر، شرعت هيآت المنافسة في البلدين في وضع خطة لخلق نوع من التوازن التجاري وضبط القوانين المنظمة للمبادلات التجارية بين المغرب وتركيا.
وقد توجت هذه الخطوة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين مجلس المنافسة للملكة المغربية والسلطة الوطنية للمنافسة بجمهورية تركيا في مجال سياسات المنافسة وتطبيق القوانين ذات الصلة المعمول بها في البلدين.
وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس مجلس المنافسة، ادريس الكراوي ورئيس السلطة الوطنية للمنافسة بتركيا، بيرول كول، أهمية التعاون الدولي في مجال تطبيق قوانين المنافسة الرامية إلى محاربة الممارسات المنافية للمنافسة العابرة للحدود.
ويهدف تطبيق هذه المذكرة، إلى تطوير العلاقات الثنائية بين الهيئتين المغربية والتركية في كل المجالات الهادفة إلى تمكينهما من تعزيز قدراتهما المؤسساتية، خصوصا في إطار الإقتصاد العالمي لما بعد جائحة كورونا، إلى جانب تعزيز مكانة ودور الشراكة الدولية لمجلس المنافسة في تنفيذ استراتيجيته المرسومة منذ إعادة تفعيله، بتاريخ 17 نونبر 2018.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محكمة الإستئناف خففت الحكم الإبتدائي بالإعدام الذي صدر في حق المتهم السلفي سعيد منصور المرحل من الدنمارك، وقضت بإدانته بـ25 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخدته بالتهم التي توبع بها من طرف النيابة العامة.
وكان منصور يعيش في الدنمارك منذ 1984 قبل أن تقرر محكمة في كوبنهاغن تجريده من الجنسية الدنماركية في 2015، بعد أحكام بالسجن لأربعة اعوام بتهمة “صلات بالقاعدة” و”التحريض على أعمال إرهابية وتشجيع 11 شتنبر” وعاش المتهم الذي اتخذ اسما ثانيا له، هو “سام” مع أسرته التي بقيت في البد، حيث عرف بنشاطه الدعائي على الانترنيت وفي مجال نشر الكتب الإسلامية، وقد لوحق قضائيا في كوبنهاغن التي ظلت تمتنع عن تسليمه للمغرب، الذي طالب به على خلفية اتهامه بصلته بتفجير الدار البيضاء سنة 2003 الذي دهب ضحيته 42 شخصا.
“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن فعاليات حقوقية وسياسية بمكناس طالبت بالكشف عن مصير ملف قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ2000 متر مربع تابعة للملك العام ومخصصة لبناء ثانوية عمومية بحي أنسي، والتي تبين أن مسؤولا بالأوقاف بالعاصمة الإسماعيلية ، قام بالإستيلاء عليها وضمها إلى مؤسسة خصوصية تعود لاحد أفراد أسرته، حيث حول جزءا منها إلى موقف للسيارات فيما حول الجزء الآخر، إلى ملعب تابع للمؤسسة الخصوصية المشار إليها.
وقال الخبر ذاته، إنه سبق للسلطات الإقليمية ان تدخلت في هذا الموضوع، بناء على شكاية سبق أن بعث بها أحد المواطنين إلى كل من عامل مكناس ومديرة الوكالة الحضرية بنفس المدينة، وعلى إثر ذلك تم غعداد بعض التقارير الرسمية التي أكدت صحة تورط مسؤول الأوقاف في هذه القضية.
وأضاف الخبرن أنه سبق أن تم عقد اجتماع رسمي من طرف لجنة إقليمية، تم خلال الإتفاق على ان الثانوية، سيتم بناؤها على الأرضية المذكورة وستكون جاهزة في يونيو من العام الحالي، إلا أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، ورغم مرور أربعة أشهر على هذا الإجتماع، الشروع في اشغال البناء، وهو ما يطرح العديد من علامات الإستفهام خاصة إذا ما علمنا أن القطعة المعنية لا تزال مستغلة من طرف المعني بالأمر.
