صحافة

إسبانيا تعفي المغاربة من تكلفة “الكشف عن كورونا” مؤقتا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 13 يناير 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 14 يناير، من  يومية "أخبار اليوم" التي قالت إنه بعد شهور من فرض الحكومة الإسبانية على المسافرين الراغبين في دخول ترابها انطلاقا من المغرب الإدلاء بوثيقة تثبت سلبية اختبار الكشف عن كورونا "ب س ر"، تقرر لبتداء من يومه الأربعاء إعفاء المسافرين من وثيقة الإختبار السلبي مؤقتا في ظل حالة الطقس الصعبة التي تمر بها الجارة الشمالية، منذ أيام بسبب موجة الثلج والبرد القارس "فيلومينا".هذا الإجراء الإستثنائي يبقى مرحليا، حيث ينتهي العمل به يوم 24 من الشهر الجاري، وسيكون حينئذ إجباريا على الراغبين في السفر إلى إسبانيا الإدلاء بالإختبار السلبي عن كورونا.وزامن هذا القرار الجديد تأخر انتقال المجموعة الأولى من الفوج الاول من العاملات المغربيات اليوم الأربعاء، إلى منطقة "ويلفا" الإسبانية للاشتغال في حقةل الفواكه الحمراء، حيث كان مبرمجا أن تخرج 500 عاملة مغربية اليوم الأربعاء، من ميناء طنجة صوب الجزيرة الخضراء، لكن الرحلة أجلت إلى يوم الجمعة، فيما اجلت الرحلة الثانية المبرمجة غد الخميس إلى الأربعاء المقبل.وإلى جريدة "المساء" التي أفادت بأن الحكومة صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.20.874 القاضي بتطبيق القانون رقم 45-13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل واعادة التأهيل الوظيفي.وينص المرسوم على أنه يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي ملفا في أربعة نظائر يتضمن طلبا خطيا بالإذن بمزاولة مهنة الترويض أو التاهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي موقع عليه، يبين تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها.ويوجب مشروع المرسوم، حسب مادته الأولى، إرفاق الطلب المذكور بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات أو الديبلومات المرتبطة بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي.كما يحدد المرسوم بشكل دقيق كيفيات البث في طلب الإذن بالمزاولة حيث نصت المادة الخامسة على أن تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها، وتبعث بنظائر من الملف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.ووفق المرسوم "إذا تعلق الأمر بشهادة أو ديبلوم مسلم من لدن صاحب الطلب، فيتعين على وزير الصحة إحالة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، احال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية، مع تعليق أجل تسليم الإذن حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية رد على الإستقالات المتتالية التي قدمها عدد من مستشاريه احتجاجا على "تجاهل شكاياتهم" و"تكريس ريع المناصب" و"التعامي عن مراكمتها بفائدة بعض الأسماء المستقيلين بدفع المستحقات المالية تجاه الحزب".هذا القرار تزامن مع هجوم متواصل تعرض له عدد من المستشارين الذين أعلنوا خلال الظايام الماضية طلاقهم مع الحزب.وكأن هؤلاء قد قاموا بنشر عدد من الوقائع والممارسات التي كشفت طبيعة تعامل حزب العدالة والتنمية مع منتخبيه، خاصة في الرباط، وهو الامر الذي أزعج قيادة الحزب وبعض الوزراء.ووفق المعطيات التي أوردها الخبر، فإن حديث بعض المستقلين عن تستر الحزب على تسلط واستبداد بعض أسمائه، والسماح لأخرى بمراكمة المناصب، والتستر على الفساد وسوء التدبير، والتدخل لاحتواء ملفات سوداء لبعض منتخبيه الكبار ممن كانوا موضوع تقارير سوداء للمفتشية العامة للغدارة الترابية، مقابل تنزيل العقاب بمستشارين لأسباب تافهة، خلق احتقانا وغليانا في اوساط الحزب على المستوى الإقليمي، ترجم من خلال مهاجمة الأسماء التي قدمت استقالتها من طرف بعض البرلمانيين والمستشارين الذين يشغلون مناصب ومسؤوليات جماعية.هذا التطور قوبل برد فعل من طرف الاعضاء الذين قدموا استقالاتهم بعد ان رأوا فيه عقابا إضافيا لفرملة نزيف الإستقالات، ومحاولة للي ذراعهم، خاصة بعد أن دعا نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني إلى ملاحقة هؤلاء قضائيا لإجبارهم على الدفع، مع منح من له ظروفا اجتماعية خاصة ظروف التخفيف.وفي خبر آخر، قالت "المساء" إن الحرب التجارية بين المغرب وتركيا يبدوا أنها ستضع أوزارها أخيرا، فبعد الإتفاق على مراجعة اتفاق التبادل الحر، شرعت هيآت المنافسة في البلدين في وضع خطة لخلق نوع من التوازن التجاري وضبط القوانين المنظمة للمبادلات التجارية بين المغرب وتركيا.وقد توجت هذه الخطوة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين مجلس المنافسة للملكة المغربية والسلطة الوطنية للمنافسة بجمهورية تركيا في مجال سياسات المنافسة وتطبيق القوانين ذات الصلة المعمول بها في البلدين.وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس مجلس المنافسة، ادريس الكراوي ورئيس السلطة الوطنية للمنافسة بتركيا، بيرول كول، أهمية التعاون الدولي في مجال تطبيق قوانين المنافسة الرامية إلى محاربة الممارسات المنافية للمنافسة العابرة للحدود.ويهدف تطبيق هذه المذكرة، إلى تطوير العلاقات الثنائية بين الهيئتين المغربية والتركية في كل المجالات الهادفة إلى تمكينهما من تعزيز قدراتهما المؤسساتية، خصوصا في إطار الإقتصاد العالمي لما بعد جائحة كورونا، إلى جانب تعزيز مكانة ودور الشراكة الدولية لمجلس المنافسة في تنفيذ استراتيجيته المرسومة منذ إعادة تفعيله، بتاريخ 17 نونبر 2018.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محكمة الإستئناف خففت الحكم الإبتدائي بالإعدام الذي صدر في حق المتهم السلفي سعيد منصور المرحل من الدنمارك، وقضت بإدانته بـ25 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخدته بالتهم التي توبع بها من طرف النيابة العامة.وكان منصور يعيش في الدنمارك منذ 1984 قبل أن تقرر محكمة في كوبنهاغن تجريده من الجنسية الدنماركية في 2015، بعد أحكام بالسجن لأربعة اعوام بتهمة "صلات بالقاعدة" و"التحريض على أعمال إرهابية وتشجيع 11 شتنبر" وعاش المتهم الذي اتخذ اسما ثانيا له، هو "سام" مع أسرته التي بقيت في البد، حيث عرف بنشاطه الدعائي على الانترنيت وفي مجال نشر الكتب الإسلامية، وقد لوحق قضائيا في كوبنهاغن التي ظلت تمتنع عن تسليمه للمغرب، الذي طالب به على خلفية اتهامه بصلته بتفجير الدار البيضاء سنة 2003 الذي دهب ضحيته 42 شخصا."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن فعاليات حقوقية وسياسية بمكناس طالبت بالكشف عن مصير ملف قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ2000 متر مربع تابعة للملك العام ومخصصة لبناء ثانوية عمومية بحي أنسي، والتي تبين أن مسؤولا بالأوقاف بالعاصمة الإسماعيلية ، قام بالإستيلاء عليها وضمها إلى مؤسسة خصوصية تعود لاحد أفراد أسرته، حيث حول جزءا منها إلى موقف للسيارات فيما حول الجزء الآخر، إلى ملعب تابع للمؤسسة الخصوصية المشار إليها.وقال الخبر ذاته، إنه سبق للسلطات الإقليمية ان تدخلت في هذا الموضوع، بناء على شكاية سبق أن بعث بها أحد المواطنين إلى كل من عامل مكناس ومديرة الوكالة الحضرية بنفس المدينة، وعلى إثر ذلك تم غعداد بعض التقارير الرسمية التي أكدت صحة تورط مسؤول الأوقاف في هذه القضية.وأضاف الخبرن أنه سبق أن تم عقد اجتماع رسمي من طرف لجنة إقليمية، تم خلال الإتفاق على ان الثانوية، سيتم بناؤها على الأرضية المذكورة وستكون جاهزة في يونيو من العام الحالي، إلا أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، ورغم مرور أربعة أشهر على هذا الإجتماع، الشروع في اشغال البناء، وهو ما يطرح العديد من علامات الإستفهام خاصة إذا ما علمنا أن القطعة المعنية لا تزال مستغلة من طرف المعني بالأمر.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 14 يناير، من  يومية "أخبار اليوم" التي قالت إنه بعد شهور من فرض الحكومة الإسبانية على المسافرين الراغبين في دخول ترابها انطلاقا من المغرب الإدلاء بوثيقة تثبت سلبية اختبار الكشف عن كورونا "ب س ر"، تقرر لبتداء من يومه الأربعاء إعفاء المسافرين من وثيقة الإختبار السلبي مؤقتا في ظل حالة الطقس الصعبة التي تمر بها الجارة الشمالية، منذ أيام بسبب موجة الثلج والبرد القارس "فيلومينا".هذا الإجراء الإستثنائي يبقى مرحليا، حيث ينتهي العمل به يوم 24 من الشهر الجاري، وسيكون حينئذ إجباريا على الراغبين في السفر إلى إسبانيا الإدلاء بالإختبار السلبي عن كورونا.وزامن هذا القرار الجديد تأخر انتقال المجموعة الأولى من الفوج الاول من العاملات المغربيات اليوم الأربعاء، إلى منطقة "ويلفا" الإسبانية للاشتغال في حقةل الفواكه الحمراء، حيث كان مبرمجا أن تخرج 500 عاملة مغربية اليوم الأربعاء، من ميناء طنجة صوب الجزيرة الخضراء، لكن الرحلة أجلت إلى يوم الجمعة، فيما اجلت الرحلة الثانية المبرمجة غد الخميس إلى الأربعاء المقبل.وإلى جريدة "المساء" التي أفادت بأن الحكومة صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.20.874 القاضي بتطبيق القانون رقم 45-13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل واعادة التأهيل الوظيفي.وينص المرسوم على أنه يتعين على كل شخص من جنسية مغربية يرغب في مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي أن يودع مقابل وصل لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع المزاولة داخل دائرة نفوذها الترابي ملفا في أربعة نظائر يتضمن طلبا خطيا بالإذن بمزاولة مهنة الترويض أو التاهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي موقع عليه، يبين تخصصه وشكل المزاولة وكذا عنوانه المهني والجماعة الكائن بها.ويوجب مشروع المرسوم، حسب مادته الأولى، إرفاق الطلب المذكور بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل الشهادات أو الديبلومات المرتبطة بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي.كما يحدد المرسوم بشكل دقيق كيفيات البث في طلب الإذن بالمزاولة حيث نصت المادة الخامسة على أن تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها، وتبعث بنظائر من الملف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.ووفق المرسوم "إذا تعلق الأمر بشهادة أو ديبلوم مسلم من لدن صاحب الطلب، فيتعين على وزير الصحة إحالة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، احال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية، مع تعليق أجل تسليم الإذن حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن حزب العدالة والتنمية رد على الإستقالات المتتالية التي قدمها عدد من مستشاريه احتجاجا على "تجاهل شكاياتهم" و"تكريس ريع المناصب" و"التعامي عن مراكمتها بفائدة بعض الأسماء المستقيلين بدفع المستحقات المالية تجاه الحزب".هذا القرار تزامن مع هجوم متواصل تعرض له عدد من المستشارين الذين أعلنوا خلال الظايام الماضية طلاقهم مع الحزب.وكأن هؤلاء قد قاموا بنشر عدد من الوقائع والممارسات التي كشفت طبيعة تعامل حزب العدالة والتنمية مع منتخبيه، خاصة في الرباط، وهو الامر الذي أزعج قيادة الحزب وبعض الوزراء.ووفق المعطيات التي أوردها الخبر، فإن حديث بعض المستقلين عن تستر الحزب على تسلط واستبداد بعض أسمائه، والسماح لأخرى بمراكمة المناصب، والتستر على الفساد وسوء التدبير، والتدخل لاحتواء ملفات سوداء لبعض منتخبيه الكبار ممن كانوا موضوع تقارير سوداء للمفتشية العامة للغدارة الترابية، مقابل تنزيل العقاب بمستشارين لأسباب تافهة، خلق احتقانا وغليانا في اوساط الحزب على المستوى الإقليمي، ترجم من خلال مهاجمة الأسماء التي قدمت استقالتها من طرف بعض البرلمانيين والمستشارين الذين يشغلون مناصب ومسؤوليات جماعية.هذا التطور قوبل برد فعل من طرف الاعضاء الذين قدموا استقالاتهم بعد ان رأوا فيه عقابا إضافيا لفرملة نزيف الإستقالات، ومحاولة للي ذراعهم، خاصة بعد أن دعا نائب عمدة الرباط، لحسن العمراني إلى ملاحقة هؤلاء قضائيا لإجبارهم على الدفع، مع منح من له ظروفا اجتماعية خاصة ظروف التخفيف.وفي خبر آخر، قالت "المساء" إن الحرب التجارية بين المغرب وتركيا يبدوا أنها ستضع أوزارها أخيرا، فبعد الإتفاق على مراجعة اتفاق التبادل الحر، شرعت هيآت المنافسة في البلدين في وضع خطة لخلق نوع من التوازن التجاري وضبط القوانين المنظمة للمبادلات التجارية بين المغرب وتركيا.وقد توجت هذه الخطوة بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين مجلس المنافسة للملكة المغربية والسلطة الوطنية للمنافسة بجمهورية تركيا في مجال سياسات المنافسة وتطبيق القوانين ذات الصلة المعمول بها في البلدين.وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس مجلس المنافسة، ادريس الكراوي ورئيس السلطة الوطنية للمنافسة بتركيا، بيرول كول، أهمية التعاون الدولي في مجال تطبيق قوانين المنافسة الرامية إلى محاربة الممارسات المنافية للمنافسة العابرة للحدود.ويهدف تطبيق هذه المذكرة، إلى تطوير العلاقات الثنائية بين الهيئتين المغربية والتركية في كل المجالات الهادفة إلى تمكينهما من تعزيز قدراتهما المؤسساتية، خصوصا في إطار الإقتصاد العالمي لما بعد جائحة كورونا، إلى جانب تعزيز مكانة ودور الشراكة الدولية لمجلس المنافسة في تنفيذ استراتيجيته المرسومة منذ إعادة تفعيله، بتاريخ 17 نونبر 2018.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محكمة الإستئناف خففت الحكم الإبتدائي بالإعدام الذي صدر في حق المتهم السلفي سعيد منصور المرحل من الدنمارك، وقضت بإدانته بـ25 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخدته بالتهم التي توبع بها من طرف النيابة العامة.وكان منصور يعيش في الدنمارك منذ 1984 قبل أن تقرر محكمة في كوبنهاغن تجريده من الجنسية الدنماركية في 2015، بعد أحكام بالسجن لأربعة اعوام بتهمة "صلات بالقاعدة" و"التحريض على أعمال إرهابية وتشجيع 11 شتنبر" وعاش المتهم الذي اتخذ اسما ثانيا له، هو "سام" مع أسرته التي بقيت في البد، حيث عرف بنشاطه الدعائي على الانترنيت وفي مجال نشر الكتب الإسلامية، وقد لوحق قضائيا في كوبنهاغن التي ظلت تمتنع عن تسليمه للمغرب، الذي طالب به على خلفية اتهامه بصلته بتفجير الدار البيضاء سنة 2003 الذي دهب ضحيته 42 شخصا."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن فعاليات حقوقية وسياسية بمكناس طالبت بالكشف عن مصير ملف قطعة أرضية تقدر مساحتها بـ2000 متر مربع تابعة للملك العام ومخصصة لبناء ثانوية عمومية بحي أنسي، والتي تبين أن مسؤولا بالأوقاف بالعاصمة الإسماعيلية ، قام بالإستيلاء عليها وضمها إلى مؤسسة خصوصية تعود لاحد أفراد أسرته، حيث حول جزءا منها إلى موقف للسيارات فيما حول الجزء الآخر، إلى ملعب تابع للمؤسسة الخصوصية المشار إليها.وقال الخبر ذاته، إنه سبق للسلطات الإقليمية ان تدخلت في هذا الموضوع، بناء على شكاية سبق أن بعث بها أحد المواطنين إلى كل من عامل مكناس ومديرة الوكالة الحضرية بنفس المدينة، وعلى إثر ذلك تم غعداد بعض التقارير الرسمية التي أكدت صحة تورط مسؤول الأوقاف في هذه القضية.وأضاف الخبرن أنه سبق أن تم عقد اجتماع رسمي من طرف لجنة إقليمية، تم خلال الإتفاق على ان الثانوية، سيتم بناؤها على الأرضية المذكورة وستكون جاهزة في يونيو من العام الحالي، إلا أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، ورغم مرور أربعة أشهر على هذا الإجتماع، الشروع في اشغال البناء، وهو ما يطرح العديد من علامات الإستفهام خاصة إذا ما علمنا أن القطعة المعنية لا تزال مستغلة من طرف المعني بالأمر.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة