سياسة

إسبانيا تستعد لتصفية تركة ملف الصحراء المغربية


أمال الشكيري نشر في: 17 أبريل 2022

أفاد منتدى "فورساتين"، بأن اسبانيا تنفق ما مجموعه 6 ملايين يورو كل سنة على معاشات تقاعدية لقدماء المحاربين الصحراويين، الذين خدموا في القوات البرية وحراسة الحدود ، والشرطة الاسبانية قبل إنهاء الاستعمار بمنطقة الصحراء، وتم تسجيلهم كمتقاعدين في صفوف القوات المسلحة.وقال المنتدى، إنه "بعد المسيرة الخضراء ، التحق بعضهم بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وسجنت هذه الأخيرة غالبيتهم آنذاك، خوفا منهم وتشكيكا في ولاءهم، وباعتبارهم كانوا مدربين وحاملي سلاح تخشى معارضتهم كما فعل الكثيرون ممن بقوا أو عادوا للمغرب، مضيفا أن البوليساريو استغلت ملفاتهم سياسيا، وتاجرت بوثائقهم، حيث كانت تبيعها تمثيلياتها باسبانيا للأجانب بمبالغ طائلة ليقدموها للسلطات الاسبانية كأبناء هؤلاء المتقاعدين للحصول على الجنسية.وسنة 2020 -يضيف المصدر نفسه- قررت اسبانيا تجميع جميع المعاشات بمختلف أنواعها ، تحت لواء وزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، لكن هذا القرار لم يشمل المعاش المتعلق بالصحراويين ، الذي بقي تحت إمرة وزارة الدفاع ، وهو ما اعتبره المتتبعون قرارا سياديا يخص الابقاء على تلك المنح كريع سياسي لضمان المصالح الاسبانية، ولاسكات بعض الأبواق المدافعة عن البوليساريو من الداخل، لكنه يفهم منه أيضا بشكل واضح على أن اسبانيا ماضية بشكل رسمي في التخلي عن ملف الصحراء عموما، وأن عزل ملف التقاعد عن باقي الملفات إشارة الى الانكباب على التخلص من تلك التركة الثقيلة والمكلفة لقضية الصحراء ، والتي جرت عليها أزمات سياسية هي في غنى عنها .وقد ظهرت بوادر ما سبق بالاعلان الاسباني عن عدم وجود علاقة لها بمنطقة الصحراء رسميا، وبأنها لم تعد مرتبطة بها منذ 1975 ، وأنها لا تديرها من قريب ولا بعيد ، بل الصحراء للمغرب، قبل أن تزكي توجهها بالاعتراف الرسمي بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لملف الصحراء قبل أيام ، وتلغي كل مظاهر الابتزاز السياسي المعهودة سابقا ، بما فيها تصحيح الخرائط الرسمية لدى الحكومة الاسبانية.وأكد المنتدى، أن المعاشات الخاصة بالصحراويين، ستبقى تحت إدارة وزارة الدفاع، الى حين التخلص من تبعاتها، وستستمر بسدادها كما دأبت على ذلك منذ 1977، مستغربة وجود مستفيدين قياديون بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وعلى رأسهم ابراهيم غالي بالقائمة، ممن يدعون قيام دولة وهمية ، بينما يقتاتون على معاشات وصدقات الدول ، وموائد اللئام من المحرضين على مصالح المملكة المغربية ، حيث استفاد كبار قياديي جبهة البوليساريو كما استفاد أتباعهم من تلك المعاشات ، ومن وثائقها التي سهلت حصولهم على الوثائق الاسبانية والتطبيب داخل اسبانيا، والتنقل بعموم أوروبا .وحسب لوائح وزارة الدفاع الاسبانية، ووفقا للبيانات الرسمية ففي سنة 2021 كان هناك 1102 شخصا تلقوا من الخزينة الاسبانية ما مجموعه 5 ملايين و 800 الف يورو ( 5.800.031 يورو ) . وفي سنة 2016 مثلا كان هناك 1338 شخصا استفادوا من 6 ملايين و 635 الف يورو ، وسنة 2017 دفعت اسبانيا ل 1315 شخصا، وسنة 2018 ل 1295 شخصا ، وسنة 2019 دفعت ل 1298 شخصا .

أفاد منتدى "فورساتين"، بأن اسبانيا تنفق ما مجموعه 6 ملايين يورو كل سنة على معاشات تقاعدية لقدماء المحاربين الصحراويين، الذين خدموا في القوات البرية وحراسة الحدود ، والشرطة الاسبانية قبل إنهاء الاستعمار بمنطقة الصحراء، وتم تسجيلهم كمتقاعدين في صفوف القوات المسلحة.وقال المنتدى، إنه "بعد المسيرة الخضراء ، التحق بعضهم بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وسجنت هذه الأخيرة غالبيتهم آنذاك، خوفا منهم وتشكيكا في ولاءهم، وباعتبارهم كانوا مدربين وحاملي سلاح تخشى معارضتهم كما فعل الكثيرون ممن بقوا أو عادوا للمغرب، مضيفا أن البوليساريو استغلت ملفاتهم سياسيا، وتاجرت بوثائقهم، حيث كانت تبيعها تمثيلياتها باسبانيا للأجانب بمبالغ طائلة ليقدموها للسلطات الاسبانية كأبناء هؤلاء المتقاعدين للحصول على الجنسية.وسنة 2020 -يضيف المصدر نفسه- قررت اسبانيا تجميع جميع المعاشات بمختلف أنواعها ، تحت لواء وزارة الادماج والضمان الاجتماعي والهجرة، لكن هذا القرار لم يشمل المعاش المتعلق بالصحراويين ، الذي بقي تحت إمرة وزارة الدفاع ، وهو ما اعتبره المتتبعون قرارا سياديا يخص الابقاء على تلك المنح كريع سياسي لضمان المصالح الاسبانية، ولاسكات بعض الأبواق المدافعة عن البوليساريو من الداخل، لكنه يفهم منه أيضا بشكل واضح على أن اسبانيا ماضية بشكل رسمي في التخلي عن ملف الصحراء عموما، وأن عزل ملف التقاعد عن باقي الملفات إشارة الى الانكباب على التخلص من تلك التركة الثقيلة والمكلفة لقضية الصحراء ، والتي جرت عليها أزمات سياسية هي في غنى عنها .وقد ظهرت بوادر ما سبق بالاعلان الاسباني عن عدم وجود علاقة لها بمنطقة الصحراء رسميا، وبأنها لم تعد مرتبطة بها منذ 1975 ، وأنها لا تديرها من قريب ولا بعيد ، بل الصحراء للمغرب، قبل أن تزكي توجهها بالاعتراف الرسمي بمبادرة الحكم الذاتي كحل نهائي لملف الصحراء قبل أيام ، وتلغي كل مظاهر الابتزاز السياسي المعهودة سابقا ، بما فيها تصحيح الخرائط الرسمية لدى الحكومة الاسبانية.وأكد المنتدى، أن المعاشات الخاصة بالصحراويين، ستبقى تحت إدارة وزارة الدفاع، الى حين التخلص من تبعاتها، وستستمر بسدادها كما دأبت على ذلك منذ 1977، مستغربة وجود مستفيدين قياديون بجبهة البوليساريو الإنفصالية، وعلى رأسهم ابراهيم غالي بالقائمة، ممن يدعون قيام دولة وهمية ، بينما يقتاتون على معاشات وصدقات الدول ، وموائد اللئام من المحرضين على مصالح المملكة المغربية ، حيث استفاد كبار قياديي جبهة البوليساريو كما استفاد أتباعهم من تلك المعاشات ، ومن وثائقها التي سهلت حصولهم على الوثائق الاسبانية والتطبيب داخل اسبانيا، والتنقل بعموم أوروبا .وحسب لوائح وزارة الدفاع الاسبانية، ووفقا للبيانات الرسمية ففي سنة 2021 كان هناك 1102 شخصا تلقوا من الخزينة الاسبانية ما مجموعه 5 ملايين و 800 الف يورو ( 5.800.031 يورو ) . وفي سنة 2016 مثلا كان هناك 1338 شخصا استفادوا من 6 ملايين و 635 الف يورو ، وسنة 2017 دفعت اسبانيا ل 1315 شخصا، وسنة 2018 ل 1295 شخصا ، وسنة 2019 دفعت ل 1298 شخصا .



اقرأ أيضاً
محلل سياسي لكشـ24: الضربة الدقيقة للطائرة المسيرة قرب المحبس تؤكد جاهزية المغرب لردع أي استفزاز
في تطور ميداني نوعي يعكس الجاهزية العالية للقوات المسلحة الملكية، نفذت طائرة مغربية مسيّرة، مساء يوم أمس، ضربة دقيقة قرب منطقة المحبس، على مشارف الجدار الأمني، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في جبهة البوليساريو الانفصالية، ويتعلق الأمر بقائد ما يسمى بالناحية العسكرية السادسة. العملية جاءت في إطار ما وصفه المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، الدكتور محمد نشطاوي، باستراتيجية الردع الذكي والموجه، والتي تتبناها القوات المسلحة الملكية منذ حادث الكركرات، حين أعادت المملكة ضبط قواعد الاشتباك وفرض سيادتها بشكل نهائي على المعبر الحدودي الحيوي. وفي تصريحه لموقع كشـ24، أكد نشطاوي أن المغرب، ومنذ عملية الكركرات، ما فتئ يراقب بشكل دقيق تحركات ميليشيات البوليساريو، خاصة في ظل التقارير الأممية التي توثق بشكل مستمر للمناوشات التي تقوم بها الجبهة، والتي تعيق بشكل مباشر مهام بعثة المينورسو. وأوضح المتحدث ذاته، أن القوات المسلحة الملكية، مدعومة بالقوات الجوية، تواصل رصد وتتبع أي تحركات مشبوهة في المنطقة العازلة، وأن أي محاولة للمساس باستقرار المنطقة تواجه بصرامة واحترافية، وهو ما تؤكده هذه العملية الأخيرة التي وصفها بالنوعية والاستباقية. وفي السياق ذاته، شدد نشطاوي على أن استخدام الطائرات المسيّرة من قبل المغرب لم يعد فقط خيارا تقنيا بل أصبح عنصرا استراتيجيا حاسما في إدارة الصراع، خاصة أن المملكة باتت تتوفر على ترسانة متطورة من الطائرات المسيرة الأمريكية والتركية، القادرة على تنفيذ عمليات دقيقة بفعالية عالية. هذه التكنولوجيا، بحسب نشطاوي، تشكل عنصر ردع جديد يضعف قدرات البوليساريو ويقلص من هامش تحركها، كما يساهم في حماية القوات الأممية من تهديدات متكررة، ويحمي القوات المغربية من محاولات استهداف أو تسلل. وختم نشطاوي تصريحه بالتأكيد على أن الضربات الدقيقة التي توجهها القوات المسلحة المغربية ليست فقط ذات بعد ميداني، بل تحمل رسائل سياسية وعسكرية قوية مفادها أن المغرب في موقع متقدم استخباراتيا وتقنيا، وقادر على إحباط أي محاولة لإرباك الوضع.
سياسة

الفريق الاشتراكي يعلن تراجعه عن ملتمس الرقابة
أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تراجعه عن مبادرة تفعيل ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة حيث كان مقررا أن تضع المعارضة ملتمسها لدى مجلس النواب، قبل أسبوعين، قبل تأجيل الأمر لسفر بعض رؤساء فرق المعارضة إلى موريتانيا. وبرر الفريق انسحابه من مبادرة المعارضة بما اعتبره "غياب الإرادة السياسية والجدية المطلوبة من قبل بعض مكونات المعارضة، وانزلاق النقاش نحو اعتبارات شكلية وحسابات ضيقة". وجاء في بلاغ الانسحاب: "باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي، التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي، لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية. لكننا كنا واعين أيضا بأن الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي". وعبّر الفريق عن قلقه مما أسماه "التضييق الممنهج على دور المعارضة البرلمانية"، مشيرا إلى تغيّب رئيس الحكومة والوزراء بشكل متكرر عن جلسات المساءلة، بما يخلّ بالتوازن المؤسساتي الذي ينص عليه الدستور. وكشف أنه بادر منذ أواخر 2023 بطرح فكرة ملتمس الرقابة، والتي تم إدراجها ضمن التقرير السياسي للاتحاد الاشتراكي المعروض على أنظار المجلس الوطني في يناير 2024، قبل أن تنطلق مشاورات مع باقي مكونات المعارضة لتفعيلها. ورغم الوعي المسبق بصعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة، اعتبر الفريق أن المبادرة كانت ستمثل تمرينا ديمقراطيا لفتح نقاش سياسي مسؤول حول واقع الحكامة والتحديات التي تواجه البلاد. إلا أن مسار التنسيق، حسب الفريق، واجه عدة مطبات، أبرزها انسحاب أحد أطراف المعارضة من الاتفاق خلال أبريل 2024، وغياب أي التزام حقيقي في المحاولة الثانية التي أُطلقت مطلع أبريل 2025، بعدما تم التوافق مجددا على صياغة مذكرة وجمع التوقيعات. واعتبر أن "طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام"، مضيفا "وحيث إن الفريق الاشتراكي لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد". وانتقد الفريق ما وصفه "الانحراف عن الأعراف السياسية والبرلمانية"، من خلال اعتماد بعض الفرق على تسريبات إعلامية مُوجهة وتضييع الوقت في نقاشات هامشية، بدل التركيز على جوهر المبادرة. وشدد الفريق على أن "الغايات الديمقراطية لملتمس الرقابة قد تراجعت لتحل محلها رؤية براغماتية ضيقة، لا تستحضر رهانات التراكم السياسي ولا تحترم انتظارات الرأي العام".  كما عبر عن رفضه لما وصفه بـ"الاستخفاف بالآليات الدستورية للرقابة"، مؤكدا أن المواقف السياسية لا بد أن تقوم على الوضوح والجدية. وأعلن عن توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مؤكدا مواصلة أدائه الرقابي بشكل فردي كمعارضة "اتحادية يقظة ومسؤولة"، ملتزمة بخدمة مصالح المواطنين والدفاع عن القضايا الوطنية.
سياسة

بالڤيديو من قلب مراكش.. اوزين يسخر من مبادرتي “فرصة” و”اوراش” الحكوميتين
عبر محمد اوزين الامين العام لحزب الحركة الشعبية عن سخريته من مبادرتي "فرصة" و"اوراش" الحكوميتين مستحضرا في كلمة له خلال لقاء حزبي بمراكش تفاصيل قصة هندية معبرة مقارنا نتائجها بنتائج المبادرات الحكومية.   
سياسة

بالڤيديو.. بعد انتخاب مجلس جديد بتسلطانت.. لحباب يعد بدعم الرياضة والدريوش يبشر بمرحلة جديدة
انتخب صباح يومه الجمعة 16 ماي عبد القادر الحباب عن حزب الاصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لجماعة تسلطانت خلفا لزينب شالة المستقيلة. وقد وعد الرئيس الجديد في تصريح لـ كشـ24 ببذل مجهوداته لخدمة الساكنة ودعم مختلف الفئات والقطاعات وخاصة منها الرياضة، في الوقت الذي بشر فيه الدرويش الذي انتخب نائبا اول للرئيس الجديد، بمرحلة جديدة في تدبير الشان العام المحلي بجماعة تسلطانت.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة