رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، مؤخرا، تسليم شخص مطلوب من العدالة المغربية، بتهم تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال مؤسسة عمومية بقيمة 11 ألف و500 يورو"، بحسب ما أوردت تقارير إعلامية.

وحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بمتهم يحمل الجنسية المغربية، كان يعمل مسؤولا جهويا لمؤسسة عمومية، واستقر المطلوب بعد فراره من المغرب، وتحريك المسكرة الغيابية في حقه أمام القضاء المغربي، ببلدية مياخاداس بمنطقة إكستريمادورا، غرب إسبانيا.

وأثار موضوع تسليم المطلوبين للمغرب خلافا حادا بين عدد من قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الذين طعنوا في قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب، بناءا على طلبات النيابة العامة المغربية، معتبرين هذه الطلبات غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن هناك اختلافا منهجيا حول قانونية مذكرات التسليم المغربية، بسبب تقديم الاخيرة من طرف النيابة العامة المغربية، التي تعتبرونها جهة غير مستقلة وغير خاضعة بصورة حصرية للشرعية القانونية.

وحسب المصادر ذاتها، ردت السلطات القضائية المغربية، أن النيابة العامة جزء من القضاء المغربي وتمثل سلطة قضائية، وتحتكر مع قضاة التحقيق حق إصدار أوامر توقيف دولية، لكن بعض القضاة الإسبان يعتبرون أن القاضي غير المعين، هو المستقل وغير المتحيز والنزيه وخاضع حصريًا لشرعية القانون.