صحافة

إذاعة إسبانية : المغرب عرف تحولات كبيرة تحت قيادة الملك محمد السادس


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 30 يوليو 2024

خصص الموقع الإلكتروني لإذاعة "كابيتال راديو" الإسبانية، أمس الاثنين، مقالا مطولا للذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش الدولة العلوية.

وجاء في المقال المذكور، أن المغرب شهد على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، تحولا كبيرا تحت قيادة الملك محمد السادس، حيث روج العاهل المغربي، منذ اعتلائه العرش عام 1999، لرؤية للتحديث والتنمية شملت جوانب متعددة من المجتمع والاقتصاد المغربي.

وشكل الاستثمار الضخم في البنية التحتية أحد الركائز الأساسية لهذا التحول، مع مشاريع مثل ميناء طنجة المتوسط ​​الذي أصبح الأهم في أفريقيا، وخط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء (الأول في القارة الأفريقية)، وشبكة الطرق السريعة الواسعة التي تربط المدن الرئيسية في البلاد ساهمت بشكل كبير في تحسين الاتصال والقدرة التنافسية في المغرب.

وعلاوة على ذلك، فإن الالتزام بالطاقات المتجددة، والذي يتمثل في محطة نور للطاقة الشمسية، يوضح التزام الدولة بمستقبل مستدام. وقام المغرب بتنويع قاعدته الإنتاجية، وجذب الاستثمارات في قطاعات مثل صناعة السيارات، من خلال إنشاء مصنعي رينو وستيلانتس. وقد وضعت البلاد نفسها كمركز لوجستي وإنتاجي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا.

وبرز المغرب كمركز رئيسي لإنتاج البطاريات الكهربائية، مدفوعا بالنمو الكبير في قطاع السيارات وجذب الاستثمار الأجنبي، حيث لدى الحكومة المغربية خطط طموحة بحلول عام 2030، سيكون ما يصل إلى 60٪ من السيارات المصدرة من البلاد كهربائية. وهو يتماشى هذا مع الاتجاه العالمي نحو كهربة النقل والاستدامة.

وعلى مستوى الدبلوماسية والتعاون الدولي، لعبت الدبلوماسية المغربية دورا حاسما في هذه الفترة. وقد عززت البلاد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وكثفت وجودها في أفريقيا، مع تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. وكان الإنجاز المهم هو الاعتراف الدولي المتزايد بالسيادة المغربية على الصحراء.

ووصلت العلاقات الحالية بين إسبانيا والمغرب إلى حالة إيجابية ملحوظة، يعتبرها الكثيرون أفضل لحظة منذ عقود. ويرجع هذا التعزيز جزئيا إلى الاعتماد المتبادل المتزايد على القضايا الأمنية والتجارية. وكان التعاون في مجالات مثل إدارة الهجرة والتبادل التجاري والاستثمارات الثنائية ضروريا لتطوير علاقة أقوى ومتبادلة المنفعة.

تاريخيا، كانت العلاقات بين إسبانيا والمغرب معقدة، واتسمت بالقرب الجغرافي وسلسلة من التحديات السياسية والاجتماعية. وقد جلب تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 في إسبانيا تغييرات سياسية واجتماعية مهمة.

وأدى ظهور أحزاب سياسية جديدة مثل بوديموس، وسيودادانوس، وفوكس إلى تعديل المشهد السياسي الإسباني، مما أثار اهتماما خاصا لدى النخبة المغربية لفهم هذه التحولات وانعكاساتها على العلاقات الثنائية. كما سلطت الأزمة الضوء على الحاجة إلى مزيد من التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، عمل البلدان بجد لتعزيز علاقاتهما، مع التركيز على المصالح المشتركة والتعاون الوثيق في مجالات متعددة.

وقد شكل صراع "الصحراء" قضية مركزية أخرى في العلاقات بين البلدين. ولسنوات عديدة، كانت هذه القضية بمثابة مقياس حرارة للعلاقة الإسبانية المغربية، وولدت التوترات والخلافات. ومع ذلك، فإن التغيير الأخير في موقف إسبانيا بشأن هذه القضية قد سهّل حدوث تحول إيجابي في العلاقات، مما سمح بمزيد من التوافق في المصالح وتقليل الاحتكاك.

ومن الناحية الثقافية واللغوية، سهّل القرب الجغرافي عمليات تبادل كبيرة. في المناطق الشمالية من المغرب، مثل طنجة وتطوان، تعد معرفة اللغة الإسبانية شائعة بسبب قربها من إسبانيا والتأثير التاريخي. في الآونة الأخيرة، كان هناك أيضًا زيادة في الاهتمام بتعلم اللغة الإسبانية بين النخبة المغربية، الذين كانوا تقليديًا أكثر توجهاً نحو الثقافة الفرنكوفونية.

ويعكس هذا الاهتمام المتزايد باللغة والثقافة الإسبانية الرغبة في التغلب على الحواجز اللغوية وتعزيز التفاهم الأعمق بين البلدين. ويبرز التعاون في قطاع الأغذية الزراعية أيضا كعنصر حاسم في العلاقات الإسبانية المغربية. وفي اجتماع ثنائي عقد مؤخرا بين وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، ونظيره المغربي، محمد صديقي، تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بتحسين التبادلات التجارية في مجال الأغذية الزراعية.

ويمثل التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 فرصة تاريخية لإسبانيا والمغرب لتعزيز علاقاتهما وتعزيز تعاون أكبر على المستوى العالمي. ولا تؤكد هذه الأنواع من المبادرات على أهمية العلاقات الثنائية فحسب، بل تعمل أيضًا كمنصة لمزيد من المعرفة والتفاهم المتبادل.

خصص الموقع الإلكتروني لإذاعة "كابيتال راديو" الإسبانية، أمس الاثنين، مقالا مطولا للذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش الدولة العلوية.

وجاء في المقال المذكور، أن المغرب شهد على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، تحولا كبيرا تحت قيادة الملك محمد السادس، حيث روج العاهل المغربي، منذ اعتلائه العرش عام 1999، لرؤية للتحديث والتنمية شملت جوانب متعددة من المجتمع والاقتصاد المغربي.

وشكل الاستثمار الضخم في البنية التحتية أحد الركائز الأساسية لهذا التحول، مع مشاريع مثل ميناء طنجة المتوسط ​​الذي أصبح الأهم في أفريقيا، وخط القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء (الأول في القارة الأفريقية)، وشبكة الطرق السريعة الواسعة التي تربط المدن الرئيسية في البلاد ساهمت بشكل كبير في تحسين الاتصال والقدرة التنافسية في المغرب.

وعلاوة على ذلك، فإن الالتزام بالطاقات المتجددة، والذي يتمثل في محطة نور للطاقة الشمسية، يوضح التزام الدولة بمستقبل مستدام. وقام المغرب بتنويع قاعدته الإنتاجية، وجذب الاستثمارات في قطاعات مثل صناعة السيارات، من خلال إنشاء مصنعي رينو وستيلانتس. وقد وضعت البلاد نفسها كمركز لوجستي وإنتاجي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وأفريقيا.

وبرز المغرب كمركز رئيسي لإنتاج البطاريات الكهربائية، مدفوعا بالنمو الكبير في قطاع السيارات وجذب الاستثمار الأجنبي، حيث لدى الحكومة المغربية خطط طموحة بحلول عام 2030، سيكون ما يصل إلى 60٪ من السيارات المصدرة من البلاد كهربائية. وهو يتماشى هذا مع الاتجاه العالمي نحو كهربة النقل والاستدامة.

وعلى مستوى الدبلوماسية والتعاون الدولي، لعبت الدبلوماسية المغربية دورا حاسما في هذه الفترة. وقد عززت البلاد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وكثفت وجودها في أفريقيا، مع تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب. وكان الإنجاز المهم هو الاعتراف الدولي المتزايد بالسيادة المغربية على الصحراء.

ووصلت العلاقات الحالية بين إسبانيا والمغرب إلى حالة إيجابية ملحوظة، يعتبرها الكثيرون أفضل لحظة منذ عقود. ويرجع هذا التعزيز جزئيا إلى الاعتماد المتبادل المتزايد على القضايا الأمنية والتجارية. وكان التعاون في مجالات مثل إدارة الهجرة والتبادل التجاري والاستثمارات الثنائية ضروريا لتطوير علاقة أقوى ومتبادلة المنفعة.

تاريخيا، كانت العلاقات بين إسبانيا والمغرب معقدة، واتسمت بالقرب الجغرافي وسلسلة من التحديات السياسية والاجتماعية. وقد جلب تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 في إسبانيا تغييرات سياسية واجتماعية مهمة.

وأدى ظهور أحزاب سياسية جديدة مثل بوديموس، وسيودادانوس، وفوكس إلى تعديل المشهد السياسي الإسباني، مما أثار اهتماما خاصا لدى النخبة المغربية لفهم هذه التحولات وانعكاساتها على العلاقات الثنائية. كما سلطت الأزمة الضوء على الحاجة إلى مزيد من التعاون في مجالات مثل الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، عمل البلدان بجد لتعزيز علاقاتهما، مع التركيز على المصالح المشتركة والتعاون الوثيق في مجالات متعددة.

وقد شكل صراع "الصحراء" قضية مركزية أخرى في العلاقات بين البلدين. ولسنوات عديدة، كانت هذه القضية بمثابة مقياس حرارة للعلاقة الإسبانية المغربية، وولدت التوترات والخلافات. ومع ذلك، فإن التغيير الأخير في موقف إسبانيا بشأن هذه القضية قد سهّل حدوث تحول إيجابي في العلاقات، مما سمح بمزيد من التوافق في المصالح وتقليل الاحتكاك.

ومن الناحية الثقافية واللغوية، سهّل القرب الجغرافي عمليات تبادل كبيرة. في المناطق الشمالية من المغرب، مثل طنجة وتطوان، تعد معرفة اللغة الإسبانية شائعة بسبب قربها من إسبانيا والتأثير التاريخي. في الآونة الأخيرة، كان هناك أيضًا زيادة في الاهتمام بتعلم اللغة الإسبانية بين النخبة المغربية، الذين كانوا تقليديًا أكثر توجهاً نحو الثقافة الفرنكوفونية.

ويعكس هذا الاهتمام المتزايد باللغة والثقافة الإسبانية الرغبة في التغلب على الحواجز اللغوية وتعزيز التفاهم الأعمق بين البلدين. ويبرز التعاون في قطاع الأغذية الزراعية أيضا كعنصر حاسم في العلاقات الإسبانية المغربية. وفي اجتماع ثنائي عقد مؤخرا بين وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس، ونظيره المغربي، محمد صديقي، تم التأكيد على الاهتمام المتبادل بتحسين التبادلات التجارية في مجال الأغذية الزراعية.

ويمثل التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 فرصة تاريخية لإسبانيا والمغرب لتعزيز علاقاتهما وتعزيز تعاون أكبر على المستوى العالمي. ولا تؤكد هذه الأنواع من المبادرات على أهمية العلاقات الثنائية فحسب، بل تعمل أيضًا كمنصة لمزيد من المعرفة والتفاهم المتبادل.



اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة