التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
إدانة مهاجر مغربي ومستشارين جماعيين بإقليم النواصر بتهمة الإبتزاز الإلكتروني
نشر في: 29 نوفمبر 2024
قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بإدانة مهاجر مغربي مسير صفحة فيسبوكية، متخصصة في متابعة الشأن العام المحلي للجماعة الترابية بوسكورة، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت بحبس مستشارين جماعيين، لمدة ثمانية أشهر، بعد إتهامهم من قبل منعشين عقاريين، و سياسيين بالتشهير والإبتزاز، عن طريق إستعمال تدوينات فيسبوكية، تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا المستهدفين، للرضوخ للإبتزاز ودفع مبالغ مالية، مقابل حذف المحتويات المنشورة.
مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن المدان الرئيسي إستأنف الحكم الإبتدائي، الذي قضى بتبرئته من جنحة النصب، وأدنه من أجل محاولة الإبتزاز، عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، فيما تمت تبرئة متهم ثان من جنحة الإبتزاز، مع إدانته من اجل الباقي بسنتين حبسا نافذا وتغريمه المبلغ ذاته، بينما جرت إدانة مستشارين جماعيين ينتميان إلى المعارضة في المجلس الجماعي ببوسكورة، بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل منهما، مع تحميلهما مبلغ الغرامة نفسه.
في المقابل ذلك قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في قرارها القاضي بأداء المدانين الأول والثاني تضامنا، لفائدة منعش عقاري معروف و شركة تعويضا بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات أخرى لفائدة مشتكين، من ضمنهم رئيس جماعة بوسكورة، فاق مبلغها 100 ألف درهم، علما أن المدان الرئيسي في هذا الملف، جرت متابعته منذ البداية في حالة إعتقال، فيما توبع المستشاران الجماعيان في حالة سراح، حيث يستعدان لإستئناف الحكم الصادر ضدهما.
وتعود تفاصيل هذا الملف الشائك والمتير للجدل، حينما فككت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، أفراد شبكة إجرامية خطيرة، كان يتزعمها المهاجر المغربي، والمتخصصة في الإبتزاز بواسطة وسائط إلكترونية، من خلال التشهير بسياسيين و أعيان، و مستثمرين و سيدات أعمال ومسؤولين كبار، وتشويه سمعة مؤسسات الدولة، حيث كانت هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، تنشر تدوينات تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا المستهدفين، للرضوخ للإبتزاز ودفع مبالغ مالية، مقابل حذف المحتويات المنشورة.
المصادر نفسها أكدت، بأن كشف أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، جاء نتيجة تسجيل عدد من الضحايا لشكايات، أمام مصالح الدرك الملكي بسرية بوسكورة، يعرضون من خلالها تعرضهم للإبتزاز والتشهير من صاحب الصفحة، عبر نشر معطيات كاذبة، بهدف التشهير والإبتزاز.
كل هذه المعطيات والمعلومات التي توصلت بها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بوسكورة، دفعت النيابة العامة المختصة، إلى إصدار أوامرها قصد إحالتها إلى عناصر المركز القضائي بسرية بوسكورة،التي باشرت تحريات دقيقة وأبحاثا ميدانية تقنية وعلمية، أسفرت عن مجموعة من المعطيات التي سهلت تحديد هوية جميع المتورطين والمشبوهين، في هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.
ويذكر بأن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، أخضعت هواتف المدان الرئيسي، بعد إعتقاله مباشرة للخبرة التقنية، وعمدت إلى الإستماع إلى جميع المتورطين، بناء على الشكايات المتوصل بها من جهات متعددة، وذلك تحت تعليمات النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع، التي أمرت بتعميق البحث في الواقعة، وإستدعاء مشتبه فيهم آخرين، لم ترد أسماؤهم في الشكايات المذكورة.
قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، بإدانة مهاجر مغربي مسير صفحة فيسبوكية، متخصصة في متابعة الشأن العام المحلي للجماعة الترابية بوسكورة، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم النواصر، بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت بحبس مستشارين جماعيين، لمدة ثمانية أشهر، بعد إتهامهم من قبل منعشين عقاريين، و سياسيين بالتشهير والإبتزاز، عن طريق إستعمال تدوينات فيسبوكية، تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا المستهدفين، للرضوخ للإبتزاز ودفع مبالغ مالية، مقابل حذف المحتويات المنشورة.
مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن المدان الرئيسي إستأنف الحكم الإبتدائي، الذي قضى بتبرئته من جنحة النصب، وأدنه من أجل محاولة الإبتزاز، عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، فيما تمت تبرئة متهم ثان من جنحة الإبتزاز، مع إدانته من اجل الباقي بسنتين حبسا نافذا وتغريمه المبلغ ذاته، بينما جرت إدانة مستشارين جماعيين ينتميان إلى المعارضة في المجلس الجماعي ببوسكورة، بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل منهما، مع تحميلهما مبلغ الغرامة نفسه.
في المقابل ذلك قضت المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في قرارها القاضي بأداء المدانين الأول والثاني تضامنا، لفائدة منعش عقاري معروف و شركة تعويضا بقيمة 100 ألف درهم، إضافة إلى تعويضات أخرى لفائدة مشتكين، من ضمنهم رئيس جماعة بوسكورة، فاق مبلغها 100 ألف درهم، علما أن المدان الرئيسي في هذا الملف، جرت متابعته منذ البداية في حالة إعتقال، فيما توبع المستشاران الجماعيان في حالة سراح، حيث يستعدان لإستئناف الحكم الصادر ضدهما.
وتعود تفاصيل هذا الملف الشائك والمتير للجدل، حينما فككت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، أفراد شبكة إجرامية خطيرة، كان يتزعمها المهاجر المغربي، والمتخصصة في الإبتزاز بواسطة وسائط إلكترونية، من خلال التشهير بسياسيين و أعيان، و مستثمرين و سيدات أعمال ومسؤولين كبار، وتشويه سمعة مؤسسات الدولة، حيث كانت هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، تنشر تدوينات تدعي فضح الفساد، بهدف الضغط على الضحايا المستهدفين، للرضوخ للإبتزاز ودفع مبالغ مالية، مقابل حذف المحتويات المنشورة.
المصادر نفسها أكدت، بأن كشف أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، جاء نتيجة تسجيل عدد من الضحايا لشكايات، أمام مصالح الدرك الملكي بسرية بوسكورة، يعرضون من خلالها تعرضهم للإبتزاز والتشهير من صاحب الصفحة، عبر نشر معطيات كاذبة، بهدف التشهير والإبتزاز.
كل هذه المعطيات والمعلومات التي توصلت بها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بوسكورة، دفعت النيابة العامة المختصة، إلى إصدار أوامرها قصد إحالتها إلى عناصر المركز القضائي بسرية بوسكورة،التي باشرت تحريات دقيقة وأبحاثا ميدانية تقنية وعلمية، أسفرت عن مجموعة من المعطيات التي سهلت تحديد هوية جميع المتورطين والمشبوهين، في هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.
ويذكر بأن مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، أخضعت هواتف المدان الرئيسي، بعد إعتقاله مباشرة للخبرة التقنية، وعمدت إلى الإستماع إلى جميع المتورطين، بناء على الشكايات المتوصل بها من جهات متعددة، وذلك تحت تعليمات النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع، التي أمرت بتعميق البحث في الواقعة، وإستدعاء مشتبه فيهم آخرين، لم ترد أسماؤهم في الشكايات المذكورة.
ملصقات
