قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، أمس الخميس، بإدانة تورط في قرصنة المكالمات الهاتفية بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم، مع أداء تعويض مدني لفائدة شركة اتصالات متضررة بقيمة 7 ملايين درهم.

وجرى اعتقال المعني بهذه القضية، ويبلغ من العمر حوالي 32 سنة،  منذ ما يقرب من 3 أسابيع. وتمت مواجهته بتهم لها علاقة  باختلاس خطوط المواصلات واستغلالها، وإحداث خلل في سير نظام المعالجة الالية للمعطيات عمدا، والقيام عمدا بعرقلة سير نظام للمعالجة الالية للمعطيات، والدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وإحداث شبكة مواصلات دون الحصول على ترخيص.

ويعود تفجر ملف هذه القضية إلى شكاية لشركة اتصالات،، حيث أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق، وأحالت الملف على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة. ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية التي تمت مباشرتها من رصد قيام المعني  بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفه.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذا الملف عن حجز حوالي 7000 شريحة للاتصالات الهاتفية الوطنية، وذلك إلى جانب أربع حواسيب محمولة، وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية متنوعة.