إدانة مفتش شرطة اعتدى على مواطنة هولندية

مجتمع

إدانة مفتش شرطة اعتدى على مواطنة هولندية

كشـ24 نشر في: 5 نوفمبر 2017

إدانة مفتش شرطة اعتدى على مواطنة هولندية

أدانت هيأة المحكمة التي تبت في القضايا الجنحية العادية الاستئنافية بتازة ثلاثة متهمين تابعتهم النيابة العامة بالضرب والجرح المتبادل ومن بينهم مفتش ممتاز للشرطة بتازة، وحكمت المحكمة على مفتش الشرطة (ق.ع) بشهر حبسا موقوفا وغرامة قدرها 500 درهم، وهو الحكم نفسه الذي صدر ضد المواطنة الهولندية من أصول مغربية وعلى جارتها التي نقلتها إلى قسم المستعجلات لتقلي الإسعافات الأولية إثر تعرضها للضرب على يد مفتش الشرطة .

وأدانت المحكمة الابتدائية بتازة الأطراف الثلاثة بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم وتعويضات حدتها المحكمة في 5000 درهم يؤديها كل طرف للآخر، وجاء في منطوق الحكم في ملف المفتش الممتاز للشرطة إشعار الوكيل القضائي للمملكة بالحكم حتى يتسنى للمديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ العقوبات الإدارية في حق الظنين.

وتعود وقائع القضية وفق يومية "الصباح" إلى غشت 2013 لما تقدمت المواطنة الهولندية بشكاية أمام النيابة العامة في مواجهة مفتش الشرطة (ق.ع) تتهمه فيها بالاعتداء عليها بالضرب والجرح والتحرش بها بحي القدس، معززة شكايتها بشهادة طبية ولائحة شهود الإثبات، وتقدمت زوجة رجل الأمن بشكاية مفادها أنها دخلت في خصام مع الضحية وأقحمت امرأة نقلت الضحية الأولى إلى المستشفى في الدعوى حسب ملف النازلة.

وتقدمت الضحية وزوجها بشكايات لوزير العدل كانت آخرها بتاريخ 16 شتنبر 2016 ملتمسين العمل على تحريك الملف وإنصاف الضحية ووضع حدد لرجل يهدد زوج الضحية داخل قاعة الجلسات، التي تتوفر على كاميرا، بإدخاله السجن بحسب شكاية هذا الأخير التي أحيلت على النيابة العامة بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وفتح في شأنها الوكيل العام، بحثا مستعينا بتسجيلات كاميرا قاعة الجلسات.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.

مجتمع