أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على قضية محاكمة عدد كبير من رجال الدرك، بينهم ضباط كبار متهمون في قضية الاتجار الدولي للمخدرات التي أطاحت بأكثر من 40 مسؤولا موزعين على أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والداخلية وإدارة السجون.

وقضت هيئة المحكمة، في جلستها لأمس الإثنين سادس يناير الجاري، بإدانة ست كولونيلات بعقوبات سجنية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات سجنا نافذا مع غرامات مالية ثقيلة، فيما تم تبرئة مسؤوليْنِ آخرين برتبة كولونيل بعد متابعتهم من أجل المشاركة والتقصير والتغاضي عن جرائم شبكات التهريب الدولي للمخدرات.

وكانت قاضية التحقيق المكلفة بقسم جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باشرت، مؤخرا مرحلة جديدة من التحقيقات مع رجال الدرك المتابعين منذ يناير الماضي على خلفية ملف الاتجار الدولي للمخدرات، الذي تفجر قبل سنتين، بعد إحباط عملية تهريب كميات ضخمة من المخدرات ناهزت 6،5 أطنان من الشيرا، عبر البحر المتوسط.

ويشار إلى أن حملة “الأيادي النظيفة” التي أطلقها الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، فور تعيينه قائدا جديدا للدرك الملكي، أطاحت بحوالي 26 مسؤولا بالدرك، أمرت النيابة العامة، بعد إخضاعهم للتحقيق، بإيداعهم سجن العرجات، حيث تابعت 19 منهم في حالة اعتقال، بينهم خمسة كولونيلات كانوا يشغلون مراكز مهمة على رأس القيادات الجهوية بكل من جهات سطات وأكادير وميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى نائبي المسؤولين الآخرين.

وجدير بالذكر أن هيئة المحكمة أدانت في نفس القضية رجال أمن وموظفين بالجمارك والداخلية بأحكام قضائية تجاوزت في مجملها 44 سنة سجنا نافذا، بعد جرهم من طرف بارون مخدرات إلى قبضة العدالة.