أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببلدية إمنتانوت، بإقليم شيشاوة ، مساء الإثنين 16 يوليوز الجاري، الملقب ب ” الشمالي” بارون المخدرات بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل الحيازة ونقل المخدرات و الاتجار فيها، كما قضت في حق عضو جماعي سابق ومهاجر مغربي بالديار البلجيكية وصاحب مقهى بجماعة ايت هادي ، بالعقوبة ذاتها ، بعد متابعته في حالة سراح من أجل المشاركة، وبسبعة أشهر حبسا نافذا في حق شريك رابع، فيما قضت ببراءة عون سلطة من رتبة ” مقدم ” يعمل بقيادة شيشاوة.

وجاء النطق بالحكم بعدما استغرق التحقيق التفصيلي من قاضي التحقيق لدى المحكمة ذاتها ، حوالي أربعة  أشهر، حيث سبق أن واجه بارون المخدرات ” الشمالي” بمهاجر مغربي بالديار البلجيكية اتهمه خلال جميع مراحل الدعوة بتزويده بمخدر الشيرا، كما قام بإجراء مواجهة بينه وبين عون سلطة من رتبة مقدم اتهمه كذلك بالتخابر معه وتسهيل القيام بنشاطه داخل مزارع آيت هادي، حيث قرر متابعة ” الشمالي ”  بالمنسوب إليه في حالة اعتقال وتحديد جلسة محاكمته، مع متابعة المهاجر و المقدم  في حالة سراح، وشخصين آخر توبعوا من أجل المشاركة في الاتجار في المخدرات ونقلها وحيازتها. وتعود تفاصيل القضية، حينما تمكنت دورية أمنية قادها قائد المركز الترابي للدرك الملكي بشيشاوة، خلال ساعات متأخرة من ليلة الإثنين 26 مارس الماضي، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات ملقب ب ” الشمالي ”  بعد نصب كمين له بحقول دوار آيت هادي جماعة ايت هادي.

حيث حجزت عناصر الدرك الملكي بحوزة الموقوف المزداد سنة 1980 والمنحدر من إحدى مدن الشمال، كيلوغرامين من مخدر الشيرا، بصدد بيعها لأحد المروجين بالمنطقة، ليتم اقتياده  إلى مركز الدرك الملكي بسرية شيشاوة من أجل الاستماع إليه في محضر قانوني وفق المنسوب، ووضعه رهن الحراسة النظرية قبل عرضه على أنظار العدالة لتقول كلمتها في الموضوع.

وبعد التحريات والتحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي للمركز الترابي بشيشاوة، مع الملقب ب ” الشمالي” الذي جرى اعتقاله بتنسيق مع السلطة المحلية، تم إيقاف شخصين آخرين متهمين بمساعدته في ترويج الممنوعات، والاستماع كذلك إلى عون سلطة من رتبة ” مقدم ” متهم من أجل الارتشاء مقابل التستر عليه، بالإضافة إلى إصدار مذكرة بحث وطنية في حق عضو جماعي سابق مقيم بالديار البلجيكية تم اتهامه من طرف ” الشمالي ”  في القضية.

وبعد تقديم المتهمين الثلاثة أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بامنتانوت، يوم الأربعاء 28 مارس الماضي، والاستماع إليهما تفصيليا، قرر إحالتهما على الشرطة القضائية بمفوضية امنتانوت، قصد تعميق البحث في النازلة واستنطاق جميع المتهمين والتحقيق في مضمون التهم الموجهة لهما.