إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش تتجاهل النقابة والعمل الصحفي
و عزا البلاغ ذاته، التراجع الخطير للمؤسسة التعليمية الجامعية إلى عدم تعيين مدير مسؤول بها، مشيرا إلى أن المدير بالنيابة يتواجد دائما خارج التراب الوطني والكل يشتكي أساتذة – يضيف البيان – وأيضا الموظفين الذين قاموا بوقفات احتجاجية سواء ضد تعسف المدير او الكاتب العام بالنيابة ( الذي لا يسمح له القانون بشغل هذا المنصب لحصوله فقط على مستوى باك +3 سنوات وحصوله من خلالها على الاجازة المهنية) ولا الطلبة الذين لا يتوفرون على مدرج واحد للدراسة اذ يضظرون للتوجه لكلية العلوم والتقنيات التي وفرت لهم مدرجا للدراسة.
و استنكر البلاغ نفسه، ما أسماه ” حالة الاحتقان و تحميل الإدارة المسؤولية، و تدخلها في الأمور البيداغوجية التي هِيَ من شأن المسالك كمسألة الولوج الموازي، والتوجيه، و ” جهل الإدارة بتكوين المهندسين ومَا تتطلبه من موارد بشرية و مطاطية و مقارنتها بالتكوينة الأساسية بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح .
كما ندد الفرع الجهوي للنقابة المذكورة، بتأخر البدء بتدريس بعض الوحدات بمجموعة من المسالك، و باستفزاز الإدارة وتعسفها على الأساتذة والموظفين، شاحبا الطريقة التي تم بها إلحاق مهندسي الدولة العاملين بالمسألة بالإدارة قُصد تكليفهم بمهام بعيدة عن تخصصاتهم.
وطالب البلاغ بإعادة الانتخابات الجامعية بالمؤسسة وفقا للقانون، و تمكين المؤسسة من هياكل غير مطعون في قراراتها، في الوقت الذي تم رفض التضييق الذي يتعرض له التقني الوحيد بالهندسة الكهربائية والذي طُلِب منه الالتحاق بالإدارة مما سيؤثر عَلى سير الأشغال التطبيقية، و بإنهاء الإدارة بالنيابة التي عمرت أكثر من أربع سنين، و تمكين المؤسسة من إدارة لها مشروع التكوير و قاطرة على فهم متطلبات تكوين المهندسين.
و أشار مصدر مطلع، إلى ضرورة التعجيل ب ” مشروع مراكش القطب التكنولوجي ” الذي سيجمع بين المدرسة والكلية، واعتبره المبرر الوحيد لعملية التأخر في فتح باب الترشيح للمسؤول الجديد لتسيير هذا القطب يكون في مستوى تطلعات الجامعة .
و في اتصال بإدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، رفض المدير رفقة بعض المقربين منه الحديث، معتبرا ” مؤسسته ” غير معنية ببلاغ الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ولا علاقة لها بِمَا تكتبه الصحافة .
