سياسة

إخفاق جديد للإنفصاليين والجزائر في اجتماع مجلس الأمن


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2020

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب ألمانيا، قصد الاطلاع على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض، أمام مجلس الأمن، وللمرة الأولى، وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه.إن هذا العرض الذي قدمه عضو دائم في مجلس الأمن له حمولة تاريخية، ويكتسي أهمية بالغة في تكريس مغربية الصحراء في الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا. وموازاة مع ذلك، جدد الوفد الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وأكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك أنه خلال هذه المشاورات، انضمت عدة دول أعضاء إلى الولايات المتحدة في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها القاعدة الجادة والوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الموروث من حقبة الحرب الباردة.ووفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، أكد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، دعمهم للمسلسل الذي تشرف عليه حصريا الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تصريحاتهم، على أهمية التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بمشاركة نشطة للجزائر، التي كرستها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهذا دون التذكير بضرورة توفير مناخ ملائم وظروف مناسبة للسماح باستئناف هذه العملية من حيث توقفت مع المبعوث السابق للأمم المتحدة هورست كوهلر.وفي هذا السياق، أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب الجماعة المسلحة الانفصالية "البوليساريو". وحمل عدد من أعضاء مجلس الأمن هذه الأخيرة مسؤولية الأزمة في الكركرات، حيث أغلقت الممر الطرقي في المنطقة لأكثر من ثلاثة أسابيع. وهذا ما دفع المغرب إلى تنفيذ عملية الهندسة المدنية التي سمحت باستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية، فضلا عن مناخ الهدوء والسكينة في الكركرات. وقد لقيت هذه العملية السلمية ترحيبا واسعا من المجتمع الدولي برمته.ووفقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، تم حث "جبهة البوليساريو" على الاحترام الدقيق لمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي ندد به علنا والذي ينتهكه يوميا. كما أ مرت "جبهة البوليساريو" بالتعاون مع بعثة المينورسو، والتي عرقلت، بشكل خطير، مهمتها في مراقبة احترام وقف إطلاق النار. وفي المقابل، لقي تعاون المغرب مع البعثة الأممية ترحيبا واسعا.وأخيرا، فإن هذا الاجتماع، الذي عقد، وفقا للمصادر نفسها، في جو سلس وهادئ، لم يتوج بصدور أي إعلان، على الرغم من الضغوطات التي مارستها الجزائر لدى بعض أعضاء المجلس. وأمام هذه النتيجة، لم يكن أمام رئيس المجلس لشهر دجنبر، سفير جنوب إفريقيا، السيد جيري ماتجيلا، خيار سوى أن يؤكد من جديد، بصفته الوطنية فقط، موقف بريتوريا الإيديولوجي بشأن الصحراء المغربية. وحتى مؤتمره الصحفي، الذي أعلن عنه قبل فترة ولم يحضره سوى صحفي واحد، تجاهله مراسلو وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المعتمدون لدى الأمم المتحدة.وكانت أبرز عناصر هذه المشاورات العرض المفصل للإعلان الأمريكي بشأن مغربية الصحراء، وتجديد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، بما في ذلك من جانب عضوين دائمين في مجلس الأمن، وتكريس عودة الحياة الطبيعية إلى الكركرات. كما تميز الاجتماع بالإشارة إلى الرسائل التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد، من جديد، أن الاستفتاء تم تجاوزه وإقباره، وأن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، هي الحل الوحيد لهذا النزاع.

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الاثنين، جلسة مشاورات مغلقة، بناء على طلب ألمانيا، قصد الاطلاع على آخر تطورات قضية الصحراء المغربية.ووفقا لمصادر دبلوماسية، فقد شكل هذا الاجتماع مناسبة للولايات المتحدة لعرض، أمام مجلس الأمن، وللمرة الأولى، وجاهة ودقة الإعلان الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020، الذي يعترف بسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه.إن هذا العرض الذي قدمه عضو دائم في مجلس الأمن له حمولة تاريخية، ويكتسي أهمية بالغة في تكريس مغربية الصحراء في الأمم المتحدة سياسيا وقانونيا. وموازاة مع ذلك، جدد الوفد الأمريكي التأكيد على دعم واشنطن القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وأكدت مصادر دبلوماسية في نيويورك أنه خلال هذه المشاورات، انضمت عدة دول أعضاء إلى الولايات المتحدة في دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها القاعدة الجادة والوحيدة الكفيلة بإنهاء هذا النزاع الموروث من حقبة الحرب الباردة.ووفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، أكد أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، دعمهم للمسلسل الذي تشرف عليه حصريا الأمم المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، وتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ عام 2007.وشدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تصريحاتهم، على أهمية التعجيل بتعيين مبعوث شخصي جديد لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، بمشاركة نشطة للجزائر، التي كرستها قرارات مجلس الأمن كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وهذا دون التذكير بضرورة توفير مناخ ملائم وظروف مناسبة للسماح باستئناف هذه العملية من حيث توقفت مع المبعوث السابق للأمم المتحدة هورست كوهلر.وفي هذا السياق، أعرب كافة أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء انتهاكات وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية من جانب الجماعة المسلحة الانفصالية "البوليساريو". وحمل عدد من أعضاء مجلس الأمن هذه الأخيرة مسؤولية الأزمة في الكركرات، حيث أغلقت الممر الطرقي في المنطقة لأكثر من ثلاثة أسابيع. وهذا ما دفع المغرب إلى تنفيذ عملية الهندسة المدنية التي سمحت باستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية، فضلا عن مناخ الهدوء والسكينة في الكركرات. وقد لقيت هذه العملية السلمية ترحيبا واسعا من المجتمع الدولي برمته.ووفقا للمصادر الدبلوماسية نفسها، تم حث "جبهة البوليساريو" على الاحترام الدقيق لمقتضيات وقف إطلاق النار، الذي ندد به علنا والذي ينتهكه يوميا. كما أ مرت "جبهة البوليساريو" بالتعاون مع بعثة المينورسو، والتي عرقلت، بشكل خطير، مهمتها في مراقبة احترام وقف إطلاق النار. وفي المقابل، لقي تعاون المغرب مع البعثة الأممية ترحيبا واسعا.وأخيرا، فإن هذا الاجتماع، الذي عقد، وفقا للمصادر نفسها، في جو سلس وهادئ، لم يتوج بصدور أي إعلان، على الرغم من الضغوطات التي مارستها الجزائر لدى بعض أعضاء المجلس. وأمام هذه النتيجة، لم يكن أمام رئيس المجلس لشهر دجنبر، سفير جنوب إفريقيا، السيد جيري ماتجيلا، خيار سوى أن يؤكد من جديد، بصفته الوطنية فقط، موقف بريتوريا الإيديولوجي بشأن الصحراء المغربية. وحتى مؤتمره الصحفي، الذي أعلن عنه قبل فترة ولم يحضره سوى صحفي واحد، تجاهله مراسلو وسائل الإعلام ووكالات الأنباء المعتمدون لدى الأمم المتحدة.وكانت أبرز عناصر هذه المشاورات العرض المفصل للإعلان الأمريكي بشأن مغربية الصحراء، وتجديد التأييد لمبادرة الحكم الذاتي، بما في ذلك من جانب عضوين دائمين في مجلس الأمن، وتكريس عودة الحياة الطبيعية إلى الكركرات. كما تميز الاجتماع بالإشارة إلى الرسائل التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد، من جديد، أن الاستفتاء تم تجاوزه وإقباره، وأن مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه، هي الحل الوحيد لهذا النزاع.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة