مجتمع

إحدى أشهر القضايا في فرنسا.. القضاء يؤجل النظر في قضية البستاني المغربي عمر الرداد


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2021

أجلت محكمة النقض في باريس، أمس الخميس، إصدار قرارها بخصوص قضية البستاني المغربي عمر الرداد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما، عام 1994، بتهمة قتل مشغلته الفرنسية غيسلين مارشال سنة 1991، إلى 16 دجنبر القادم.وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذا القرار جاء بعد فحص الطلب الثاني لمراجعة إدانة عمر الرداد، بعد أن رفضت العدالة الفرنسية نفس الطلب، سنة 2002.واعتبر المدعي العام لمحكمة النقض أن الشروط المطلوبة لفحص طلب مراجعة إدانة عمر الرداد مرة أخرى، لم يتم الوفاء بها، لكنه أقر بأن التحقيقات الإضافية قد تكون مفيدة في تقرير ما إذا كانت المحاكمة قيد المراجعة أم لا.وكان حكم قد صدر في حق عمر رداد سنة 1994 بالسجن 18 عاما، دون إمكانية الاستئناف في ذلك الوقت، قضى منها أكثر من سبع سنوات.واستفاد البستاني المغربي، الذي لم يتوقف عن تأكيد براءته، من عفو جزئي من قبل الرئيس جاك شيراك ومن إفراج مشروط سنة 1998، دون أن تتم تبرئته أو نقض إدانته.وهزت حادثة مقتل مشغلة الرداد، الرأي العام الفرنسي في مطلع التسعينيات، وتوجهت أصابع الاتهام إلى المهاجر المغربي الذي كان يشتغل لديها كبستاني، والذي تمسَّك ببراءته حتى بعد أن قضى مدته الحبسية وأُطلق سراحه بعفو رئاسي، دون تبرئته.إلى حدود الساعة، لا دليل يدين الرداد في هذه الجريمة، إلا جملة خُطت بدم الضحيَّة على باب القبو الذي وُجدت فيه جثة هامدة: "عمر قتلني". وظلت القضية تثير اهتمام الكتاب والسينمائيين، وتحبس أنفاس متتبعي القصص البوليسية.نفضت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قضية الرداد، كاشفة عن عناصر جديدة، قد تغير الأحداث. ما حدا بدفاع عمر الرداد إلى تقديم طلب جديد لمراجعة محاكمته.وخلُص تقرير أعده سنة 2019 خبير خاص، إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة تعود لذكور ليس منهم البستاني، والتي عثر عليها في إحدى العبارات الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية كون عمر الرداد هو القاتل.ضمن تقريره، قام الخبير لوران برونيو بتحليل 35 أثرا للحمض النووي الموجود في العبارة الشهيرة "عمر قتلني"، حيث يرجح الخبير فرضية وضع البصمات الوراثية عند ارتكاب الجريمة، وليس لاحقا من طرف المحققين.دفاع الرداد تلقف المعطيات الجديدة، ودفع مجددا ببراءة موكله. في هذا الصدد قالت محامية المغربي، الأستاذة سيلفي نواكوفيتش، خلال تصريح صحفي سابق أمام محكمة النقض: "إذا أحطت اليوم محكمة النقض، فذلك لأن العناصر الجديدة قوية بما فيه الكفاية".وتابعت نواكوفيتش في معرض حديثها: "باسم حقوق الإنسان، أطلب منكم دعمه، لأن الرجل حقا بريء ويحارب من أجل ذلك الأكيد أنه نال العفو ولكن ذلك لا يبرئه".وأكدت أنه بفضل هذا “سيمكننا أخيرا معرفة من هو قاتل السيدة مارشال بشرط أي يكون الفاعل أو الفاعلين مسجلين في الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية”.عمر الرداد من جهته، تلقى الخبر ب “أمل” دون أن يتحمس كثيرا، قائلا ” كانت لدي الكثير من الآمال المجهضة والكثير من الإحباطات”.وأكد في تصريح للصحيفة الجهوية "نيس ماتان" أن كل ما ينتظره هو الحقيقة، وقال “كل ما أعرفه هو أنني لست أنا القاتل”.

أجلت محكمة النقض في باريس، أمس الخميس، إصدار قرارها بخصوص قضية البستاني المغربي عمر الرداد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 18 عاما، عام 1994، بتهمة قتل مشغلته الفرنسية غيسلين مارشال سنة 1991، إلى 16 دجنبر القادم.وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذا القرار جاء بعد فحص الطلب الثاني لمراجعة إدانة عمر الرداد، بعد أن رفضت العدالة الفرنسية نفس الطلب، سنة 2002.واعتبر المدعي العام لمحكمة النقض أن الشروط المطلوبة لفحص طلب مراجعة إدانة عمر الرداد مرة أخرى، لم يتم الوفاء بها، لكنه أقر بأن التحقيقات الإضافية قد تكون مفيدة في تقرير ما إذا كانت المحاكمة قيد المراجعة أم لا.وكان حكم قد صدر في حق عمر رداد سنة 1994 بالسجن 18 عاما، دون إمكانية الاستئناف في ذلك الوقت، قضى منها أكثر من سبع سنوات.واستفاد البستاني المغربي، الذي لم يتوقف عن تأكيد براءته، من عفو جزئي من قبل الرئيس جاك شيراك ومن إفراج مشروط سنة 1998، دون أن تتم تبرئته أو نقض إدانته.وهزت حادثة مقتل مشغلة الرداد، الرأي العام الفرنسي في مطلع التسعينيات، وتوجهت أصابع الاتهام إلى المهاجر المغربي الذي كان يشتغل لديها كبستاني، والذي تمسَّك ببراءته حتى بعد أن قضى مدته الحبسية وأُطلق سراحه بعفو رئاسي، دون تبرئته.إلى حدود الساعة، لا دليل يدين الرداد في هذه الجريمة، إلا جملة خُطت بدم الضحيَّة على باب القبو الذي وُجدت فيه جثة هامدة: "عمر قتلني". وظلت القضية تثير اهتمام الكتاب والسينمائيين، وتحبس أنفاس متتبعي القصص البوليسية.نفضت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قضية الرداد، كاشفة عن عناصر جديدة، قد تغير الأحداث. ما حدا بدفاع عمر الرداد إلى تقديم طلب جديد لمراجعة محاكمته.وخلُص تقرير أعده سنة 2019 خبير خاص، إلى وجود نحو ثلاثين أثرا لأحماض نووية كاملة تعود لذكور ليس منهم البستاني، والتي عثر عليها في إحدى العبارات الشهيرة المكتوبة بدماء الضحية كون عمر الرداد هو القاتل.ضمن تقريره، قام الخبير لوران برونيو بتحليل 35 أثرا للحمض النووي الموجود في العبارة الشهيرة "عمر قتلني"، حيث يرجح الخبير فرضية وضع البصمات الوراثية عند ارتكاب الجريمة، وليس لاحقا من طرف المحققين.دفاع الرداد تلقف المعطيات الجديدة، ودفع مجددا ببراءة موكله. في هذا الصدد قالت محامية المغربي، الأستاذة سيلفي نواكوفيتش، خلال تصريح صحفي سابق أمام محكمة النقض: "إذا أحطت اليوم محكمة النقض، فذلك لأن العناصر الجديدة قوية بما فيه الكفاية".وتابعت نواكوفيتش في معرض حديثها: "باسم حقوق الإنسان، أطلب منكم دعمه، لأن الرجل حقا بريء ويحارب من أجل ذلك الأكيد أنه نال العفو ولكن ذلك لا يبرئه".وأكدت أنه بفضل هذا “سيمكننا أخيرا معرفة من هو قاتل السيدة مارشال بشرط أي يكون الفاعل أو الفاعلين مسجلين في الأرشيف الوطني الأوتوماتيكي للبصمات الجينية”.عمر الرداد من جهته، تلقى الخبر ب “أمل” دون أن يتحمس كثيرا، قائلا ” كانت لدي الكثير من الآمال المجهضة والكثير من الإحباطات”.وأكد في تصريح للصحيفة الجهوية "نيس ماتان" أن كل ما ينتظره هو الحقيقة، وقال “كل ما أعرفه هو أنني لست أنا القاتل”.



اقرأ أيضاً
أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة