التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
إحالة 41 متهما من بينهم أطباء على القضاء لإدانتهم بنقل وزراعة الأعضاء البشرية
نشر في: 4 يوليو 2017
أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة 41 متهما من بينهم أطباء وممرضون إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ( أش أ)، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام، نبيل صادق ، أمر بإحالة 41 متهما إلى محكمة الجنايات، "لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة".
وأشارت الوكالة إلى أن جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها بلغت ما يربو على 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار).
وكانت نيابة الأموال العامة العليا في مصر ، قد باشرت تحقيقات في القضية في ضوء بلاغ قدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، وتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأفادت الوكالة أن تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية واتصالات إليكترونية لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أثبتت "قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب".
وأضافت أن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في الأمراض الباطنية والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم تسعة من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك للدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة كلي، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن عمليات استئصال الكلي كانت تجرى لعدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه مصري ( الدولار الواحد يعادل حوالي 18 جنيه) ، استغلالا لاحتياجهم المالي، ونقلها وزراعتها في أجسام المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ مالي يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي للمريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجرائها، مما ترتب عليه إحدى المواطنات المصريات ممن استئصلت منهن كلي، وثلاثة من الأجانب المنقولة إليهم الكلي المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة .
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ( أش أ)، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام، نبيل صادق ، أمر بإحالة 41 متهما إلى محكمة الجنايات، "لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة".
وأشارت الوكالة إلى أن جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها بلغت ما يربو على 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار).
وكانت نيابة الأموال العامة العليا في مصر ، قد باشرت تحقيقات في القضية في ضوء بلاغ قدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، وتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأفادت الوكالة أن تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية واتصالات إليكترونية لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أثبتت "قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب".
وأضافت أن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في الأمراض الباطنية والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم تسعة من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك للدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة كلي، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن عمليات استئصال الكلي كانت تجرى لعدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه مصري ( الدولار الواحد يعادل حوالي 18 جنيه) ، استغلالا لاحتياجهم المالي، ونقلها وزراعتها في أجسام المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ مالي يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي للمريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجرائها، مما ترتب عليه إحدى المواطنات المصريات ممن استئصلت منهن كلي، وثلاثة من الأجانب المنقولة إليهم الكلي المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة .
أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة 41 متهما من بينهم أطباء وممرضون إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ( أش أ)، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام، نبيل صادق ، أمر بإحالة 41 متهما إلى محكمة الجنايات، "لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة".
وأشارت الوكالة إلى أن جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها بلغت ما يربو على 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار).
وكانت نيابة الأموال العامة العليا في مصر ، قد باشرت تحقيقات في القضية في ضوء بلاغ قدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، وتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأفادت الوكالة أن تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية واتصالات إليكترونية لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أثبتت "قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب".
وأضافت أن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في الأمراض الباطنية والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم تسعة من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك للدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة كلي، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن عمليات استئصال الكلي كانت تجرى لعدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه مصري ( الدولار الواحد يعادل حوالي 18 جنيه) ، استغلالا لاحتياجهم المالي، ونقلها وزراعتها في أجسام المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ مالي يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي للمريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجرائها، مما ترتب عليه إحدى المواطنات المصريات ممن استئصلت منهن كلي، وثلاثة من الأجانب المنقولة إليهم الكلي المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة .
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ( أش أ)، اليوم الثلاثاء، أن النائب العام، نبيل صادق ، أمر بإحالة 41 متهما إلى محكمة الجنايات، "لاتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والإتجار في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة العامة".
وأشارت الوكالة إلى أن جملة ما تحصل عليه المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها بلغت ما يربو على 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار).
وكانت نيابة الأموال العامة العليا في مصر ، قد باشرت تحقيقات في القضية في ضوء بلاغ قدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، وتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وأفادت الوكالة أن تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية واتصالات إليكترونية لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، أثبتت "قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب".
وأضافت أن تحقيقات النيابة أكدت قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في الأمراض الباطنية والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم تسعة من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك للدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة كلي، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن عمليات استئصال الكلي كانت تجرى لعدد من المواطنين المصريين بعد شرائها منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه مصري ( الدولار الواحد يعادل حوالي 18 جنيه) ، استغلالا لاحتياجهم المالي، ونقلها وزراعتها في أجسام المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ مالي يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي للمريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
وأسفرت التحقيقات عن أن جميع تلك العمليات تمت دون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجرائها، مما ترتب عليه إحدى المواطنات المصريات ممن استئصلت منهن كلي، وثلاثة من الأجانب المنقولة إليهم الكلي المزروعة، فضلا عن إصابة جميع المصريين من المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة .
ملصقات
