أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، صباح اليوم الجمعة، حوالي 34 شخصا تم توقيفهم في قضية شبكة الاتجار بالرضع، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس. ومن بين الموقوفين طبيبان وممرضان ووسطاء، وذلك إلى جانب حوالي 20 حارس أمن خاص. ويشتغل جل هؤلاء في المستشفيات العمومية المعروفة بفاس، ومنها المستشفى الجامعي الحسن الثاني والمستشفى الإقليمي الغساني. 

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و 31 يناير الجاري، قد أوقفت حوالي 30 شخصا من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة. وارتفع عدد الموقوفين لاحقا ليصل إلى 34 شخصا. 

ومن بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

وتشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في منازل بعض حراس الأمن الخاص الموقوفين عن العثور بحوزتهم على أدوية لا تسلم إلا بناء على وصفات طبية، وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية، ومبالغ مالية.