انضم إلى المحادثة
دخول
التعليقات
ستعلق بإسم
guest
(تغيير)
جميع التعليقات
لا توجد تعليقات لهذا المنشور
مجتمع
إحالة ضابط على قاضي التحقيق يشتبه بتورطه في السطو على باشوية المدينة التي يحرسها
كشـ24
نشر في: 28 يناير 2016
كشـ24
قامت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بسيدي قاسم، مطلع هذا الأسبوع، بعرض ضابط صف بجهاز القوات المساعدة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل جريمة السرقة الموصوفة.
وحسب جريدة ” المساء” في عدد اليوم الخميس، فإن عناصر الأمن أوقفت الضابط، الذي يشتغل ضمن فرقة المخازنية المكلفة بحراسة باشوية مدينة سيدي قاسم، بعد الاشتباه في تورطه في عملية السطو التي استهدفت، الجمعة الماضي، مكتب ديوان باشا المدينة.
ملصقات
اقرأ أيضاً
سلطات السوالم الطريفية تهدم بنايات عشوائية بضواحي برشيد + صور
أقدمت السلطات المحلية، التابعة لجماعة وقيادة السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، عمالة إقليم برشيد، بقيادة قائد القيادة، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي بمركز القرب السوالم الطريفية، و القوات المساعدة و أعوان السلطة المحلية، صبيحة يوم أمس الأربعاء، الموافق ل 7 يونيو الجاري، على هدم 12بناية عشوائية، عبارة عن صناديق وبراريك عشوائية، شيدت بطرق ملتوية، مخالفة لجميع الضوابط القانونية، المعمول بها في مجال البناء والتعمير، وذلك على مستوى دوار الرواݣلة، الجماعة الترابية السوالم الطريفية، عمالة إقليم برشيد.وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة الإلكترونية كش 24، أن الحملة تدخل في إطار التدابير والإجراءات، التي إتخذتها السلطات المحلية، للحد من ظاهرة البناء العشوائي، ولإيقاف النزيف العمراني، الذي كانت تعيش على إيقاعه، مجموعة من الدواوير في وقت سابق، نتيجة للتركة التقيلة التي راكمها سابقه، ليجد هذا القائد الجديد، صعوبة كبيرة، في تقزيم الزحف العمراني و الحد منه، إلا بواسطة استعماله لهذه القرارات الإستثنائية والإستعجالية، التي تروم إلى تشديد المراقبة القبلية والبعدية و الموازية، والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي، باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 12- 66، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.وتهدف هذه الإجراءات الإستثنائية التي سبق الحديث عنها، التي يقوم بها قائد قيادة السوالم الطريفية، المعين حديثا تفعيلا لقرارات وتوصيات عامل عمالة إقليم برشيد، كما تروم الحملة ذاتها، إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 90 - 25، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في حق المخالفين في ميدان التعمير، كالتجزيئ السري وتقسيم العقارات، دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
مجتمع 
مجلس السلطة القضائية يكشف بالأرقام مصير شكايات مغاربة العالم المحالة عليه
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تمكن برسم سنة 2022 من معالجة 96 في المئة من تظلمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، المحالة عليه من قبل خلية مركزية عهد إليها باستقبالهم بمقر المجلس.
وأوضح تقرير للمجلس حول عملية استقبال المغاربة المقيمين بالخارج برسم سنة 2022، أنه تمت تصفية 505 شكايات من مجموع شكايات الجالية البالغ عددها 527 شكاية خلال سنة 2022، وذلك مراعاة لما يتطلبه تدبير ودراسة هذه الشكايات من تفاعل سريع.
وأبرز المصدر ذاته أن مواضيع هذه الشكايات انصبت حول التظلم من أحكام قضـائية وإجراءات التنفيذ، بالإضافة إلى طلبات تتعلق بملفات رائجة، يتظلم أصحابها من سير الإجراءات فيها ويلتمسون من المجلس تتبعها، أو التعجيل بالبت فيها، أو الإنصاف فيها، فضلا عن شكايات خارجة عن اختصاص المجلس.
وبخصوص تصنيف الشكايات المعالجة حسب نوع النزاع، أشار التقرير إلى أن معظم هذه التظلمات والشكايات التي تلقاها المجلس توزعت بين ما هو زجري بما مجموعه 163 شكاية، و ما هو مدني بما مجموعه 103 شكايات، في حين تم تسجيل 78 شكاية ذات طابع عقاري، فيما همت باقي الشكايات مواضيع مختلفة.
وفي ما يتعلق بمواضيع الشكايات والتظلمات، أبرز أن أغلبها انصب حول التظلم من الأحكام القضائية بما مجموعه 205 شكايات، بنسبة قاربت 39 في المائة من المجموع العام، تليها التظلمات من مسار الملفات الرائجة بمختلف محاكم المملكة، والتي بلغ عددها 123 شكاية، أي بنسبة 23.33 في المئة، فيما لم يتجاوز عدد التظلمات المتعلقة بالقضاة 15 تظلما.
وأكد التقرير أن معالجة شكايات وتظلمات أفراد الجالية المغربية المقدمة أمام المجلس خلال سنة 2022 خلصت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مقدمتها إرشادهم حول موضوع شكايتهم، وطبيعة اختصاص المجلس بشأنها.
وفي هذا الصدد، تم توجيه 303 أجوبة عن شكايات، بينما تمت إحالة الشكايات التي لا تندرج ضمن اختصاص المجلس على الجهات المختصة وإشعار المعنيين بذلك، ويتعلق الأمر بـ 44 شكاية، في حين تم حفظ 72 شكاية مكررة، بالإضافة إلى حفظ 05 وشايات توصل بها المجلس، إما لسلبية البحث المجرى بشأنها، أو لعدم جديتها، أولعدم دقة المعطيات الواردة بها.
وأشار المجلس إلى أنه توافد على مقره خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر 2022 ما مجموعه 88 مواطنا من أفراد الجالية، إذ تم استقبالهم وإرشادهم بخصوص طلباتهم، والتنسيق عند الاقتضاء مع الخلايا المشكلة على صعيد المحاكم من أجل تمكينهم من الخدمات المطلوبة بالسرعة الممكنة.
وأوضح أن أغلب الوافدين عليه يقيمون بفرنسا، حيث بلغ عددهم 34 فردا، أي بنسبة 38.6 في المائة، يليهم المغاربة المقيمون بهولندا بما مجموعه 15 فردا، أي بنسبة 17 في المائة من العدد الإجمالي.
وأكد التقرير أن عدد الإجراءات المطلوبة من قبل أفراد الجالية الوافدين على مكتب الاستقبال بالمجلس بلغ خلال صيف 2022 ما مجموعه 126 إجراء، موضحا أن النسبة الأكبر منها همت إجراء مقابلة بـ 44 في المائة، يليها تقديم شكاية بنسبة 36 في المائة، فيما تنوعت باقي الإجراءات بين تقديم طلب مقابلة، والاستفسار عن مآل شكاية أو طلب التوصل بجواب عن شكاية.
وفي إطار تبسيط المساطر واعتماد نهج القرب والمرونة في التواصل مع المرتفقين، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه عمل على توفير خدمة تتبع مآل الشكايات وطلبات المقابلة منذ شهر يناير من سنة 2021، وذلك عبر وضع خط هاتفي رهن إشارة العموم طيلة أوقات العمل.
وفي هذا السياق، تلقى المجلس خلال صيف 2022 ما مجموعه 31 مكالمة هاتفية من قبل أفراد الجالية، انصبت مواضيعها حول الاستفسار عن كيفية تقديم شكاية أو طلب مقابلة أو عن مآل شكاية، كما انصبت حول تقديم طلب إجراء مقابلة.
وعمل المكلفون باستقبال المكالمات، يضيف المصدر، على الإجابة عن جميع تساؤلات المتصلين، وإرشادهم وتوضيح الإجراءات بدقة لهم، بالإضافة إلى تمكينهم من الرقم المرجعي الخاص بالشكاية أو التظلم لتسهيل تتبعها.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن عدد الوافدين من أفراد الجالية على مختلف محاكم الاستئناف بلغ، خلال صيف 2022، ما مجموعه 261 وافدا، مضيفا، في هذا الصدد، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استحوذت على العدد الأكبر بما مجموعه 73 وافدا، تليها محكمة الاستئناف بتازة بما مجموعه 31 وافدا، ثم محكمة الاستئناف بالحسيمة بما مجموعه 30 وافدا.
وفي نفس السياق، أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن عدد الوافدين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على محاكم أول درجة، خلال صيف 2022، بلغ ما مجموعه 19047 وافدا، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن محاكم الدائرة القضائية للدار البيضاء تعد الأكبر عددا بما مجموعه 7701 وافدا، تليها محاكم الدائرة القضائية ببني ملال بما مجموعه 5555 وافدا، ثم محاكم الدائرة القضائية بسطات بما مجموعه 986 وافدا.
مجتمع 
الفراقشية يضربون بقوة في عمق مدينة سطات ويسطون على 120 رأس من الأغنام
تمكنت عصابة الفراقشية، من السطو على أزيد من 120 رأسا من الأغنام، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، الموافق ل 8 يونيو الجاري، من ضيعة فلاحية تقع بالنفوذ الترابي لمدينة سطات، غير بعيد من مقر العمالة، وبالضبط وراء الإقامة العاملية، المخصصة لعامل صاحب الجلالة على إقليم سطات.
وذكرت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن أفراد العصابة المذكورة، سرقوا 120 من رؤوس الأغنام، كانت مخصصة للبيع، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعدما قاموا بتكسير الأقفال، وأخرجوا عددا مهما منها، و توجهوا به وسط المدينة، على شكل مجموعات من الأكباش، إلى وجهة يملأها الظلام الدامس، وشحنوا جزءا مهما منها، على مثن سيارات من نوع " فورݣو "، ولاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وأفادت المصادر أن أحد المشتبه بهم، بقي يراقب جزءا منها في منطقة خلاء، بهدف عودة مرافقيه من الفراقشية، لشحن الكمية المتبقية، غير أن أحد الأشخاص من ساكنة المنطقة، راودته شكوك حول تحركاته المشبوهة، ليعمد على إخبار المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن سطات، التي هرعت على وجه السرعة، صوب المكان بالتحديد، لتعمل في وقت قياسي ملحوظ، على توقيف واعتقال المشتبه به، وحجز رؤوس الأغنام المسروقة.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مصالح الأمن الوطني، كثفت من دورياتها وقت تنفيذ عملية السرقة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، قصد توقيف باقي المتورطين على خلفية هذه القضية، و العمل على منع العصابة المذكورة، من تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، والحيلولة دون تكرار سرقات مماثلة، أياما قبيل عيد الأضحى المبارك، مبرزة المصادر نفسها، أن هذه السرقة تعتبر الأولى من نوعها، يتم تنفيذها داخل المجال الحضري لمدينة سطات.
وبأمر من الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بسطات، وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، للإستماع إليه في محضر رسمي حول المنسوب إليه، في وقت فتحت فيه العناصر الأمنية، تحقيقا في الموضوع، للكشف عن المتورطين المفترضين، في تنفيذ عملية السطو والسرقة، بالموازاة مع تسليم صاحب الضيعة رؤوس الأغنام المحجوزة.
مجتمع 
مراكش ثاني أفضل مدينة للعمل عن بعد في إفريقيا
أظهر دراسة أجرتها "Resume.io" أن أكثر المدن الأفريقية جاذبية للعمل عن بُعد هي الكاب في جنوب أفريقيا ومراكش ونيروبي، تليها عدة مدن مصرية ومدينة أكادير.
وجاء هذا التصنيف بناء على بتحليل ما يقرب من 26,000 منشور على "إنستغرام" يحتوي على توقيعات المواقع الجغرافية للمنشورات التي تحمل وسم #digitalnomad [المتجول الرقمي]، وقامت بمعالجتها مسبقًا للتأكد من عدم تضمين أي حسابات سخامية أو روبوتية. البيانات صحيحة لشهر أبريل 2023.
وتحتل مدينة الكاب المرتبة الأولى بأكبر عدد من الوسوم، حيث بلغ عدد الوسوم 9,428، فيما يظهر المغرب مرتين في القائمة، حيث تحتل مراكش "المدينة الحمراء" المركز الثاني بعدد وسوم يبلغ 4,482، وتحتل أكادير، المركز الثالث بـ 1,546 وسم.
ووفق المنصة، تحتل العاصمة الكينية نيروبي المرتبة الثالثة بعدد أصوات يبلغ 2,009 كمكان جاذب للمحترفين الذين يسعون لربط العمل والطبيعة.
وعلى الرغم من عدم تواجدها على منصة التتويج، إلا أن مصر تتألق في أربعة مراكز في هذه القائمة، حيث احتلت مدينة الأقصر، واحدة من أكثر المدن السياحية في البلاد، في المرتبة الرابعة، وتحتل الغردقة المرتبة الخامسة، بينما تحتل مدينة دهب الساحلية والعاصمة القاهرة المركزين السابع والعاشر على التوالي، وأخيرًا، تحتل العاصمة السنغالية دكار المركز الثامن، تليها الجزائر.
مجتمع 
الغلوسي يطالب بفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد برلماني “هشّة بشّة كشّة”
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن برلماني "هشة كشة" ورئيس جماعة الحوافات سابقا بإقليم سيدي قاسم ورئيس جماعة الكداري حاليا التابعة ترابيا لنفس الإقليم، وجد نفسه مطوقا بقرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بعدما رفضت محكمة النقض طلبه الرامي إلى نقض القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط والتي قضت في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة ذاتها وذلك بإدانة عبد النبي العيدودي من أجل جناية تبديد أموال عمومية بسنتين موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم.
وأشار الغلوسي، إلى أنه سبق للبرلماني المثير للجدل بخرجاته أن تخلى لأخته عن رئاسة جماعة الحوافات باقليم سيدي قاسم، وتولى هو رئاسة جماعة الكداري وكان أول إجتهاد ستقوم به أخته بعد تسلمها لمهامها هو اقتراحها لنقطة منح تنازل عن الشكاية في مواجهة أخيها البرلماني، وهو ما رفضته السلطة ولم تتمكن من إدراج هذه النقطة بجدول أعمال دورة مجلس جماعة الحوافات.
وأضاف رئيس حماة المال العام، أن انتهاء المسطرة القضائية في مواجهة البرلماني المعروف عن حزب الحركة الشعبية يفرض إبداء ثلاثة ملاحظات حول قضية برلماني "هشة كشة"، أولها، أن جناية تبديد أموال عمومية هي جريمة مشينة وإن كانت تختلف عن جناية الإختلاس، فإن ارتكاب هذه الجريمة غالبا مايكون بخلفية الإختلاس تحت غطاء إجراء إصلاحات او شراء أشياء اوغيرها لإظهار ان هناك إنجازات على الأرض يتم النفخ في أثمانها.
ويرى الغلوسي، أن جرائم المال العام لاتستحق أن تمنح بخصوصها ظروف التخفيف لأنها جرائم تمس المجتمع برمته وتهدد الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية، والتي يتم إستغلالها لإرتكاب افعال مخالفة للقانون.
الملاحظة الثانية :انطلاقا من نهائية القرار الجنائي القضائي في مواجهة عبد النبي العيدودي فإنه أصبح لزاما على عامل اقليم سيدي قاسم ممارسة مسطرة عزل البرلماني العيدودي من رئاسة جماعة الكداري أمام المحكمة الإدارية بالرباط طبقا للقانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 14-113، كما يستوجب ذلك من وزير العدل أو مكتب مجلس النواب وطبقا للمادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب إحالة ملف العيدودي على المحكمة الدستورية لعزله من منصبه كبرلماني والأمر بإعادة إجراء الإنتخابات طبقا للقانون مع تبليغ كافة الجهات المعنية بهذا القرار.
الملاحظة الثالثة :إن إدانة البرلماني العيدودي عبد النبي بمقتضى قرار قضائي جنائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تبديد أموال عمومية يشكل أساسا لفتح مسطرة الإشتباه في غسيل الأموال ضد المشتبه فيه مع مايستتبع ذلك من عقل لممتلكاته وإحالة ملفه على القضاء تبعا لنتائج الأبحاث القضائية.
مجتمع 
امتحان “الأهلية”.. هل سينجح وهبي في امتصاص غضب جمعية هيئات المحامين؟
رمى الناطق الرسمي للحكومة، الوزير مصطفى بايتاس، الكرة في قضية غضب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد إعلان وزارة العدل عن تنظيم امتحان جديد للأهلية لولوج مهنة المحاماة، في جهة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إن وزارة العدل لديها فضاءات للنقاش مع مختلف المتدخلين، والمجال سيكون فيه حوار مفتوح مع مختلف المتدخلين، وذلك في إشارة إلى الرفض القاطع الذي عبرت عنه الجمعية تجاه الإعلان عن الامتحان الجديد والذي يرتقب أن يجرى يوم 9 يوليوز القادم.
وذكر الوزير بايتاس بأن مؤسسة الوسيط، قامت بعمل كبير، باعتبارها مؤسسة دستورية، حيث تتبعت الملف، ودرسته من مختلف الجوانب، وقدمت مقترحات تفاعلت معها رئاسة الحكومة بشكل إيجابي. وذهب إلى أن ووزارة العدل تفاعلت من جانبها مع مختلف التوصيات التي جاءت في تقرير مؤسسة الوسيط.
وتتجه الحكومة بإعلان هذا الامتحان الجديد إلى طي ملف أعطاب الامتحان السابق الذي أثار موجة من ردود منتقدة ومشككة. لكن جمعية هيئات المحامين عبرت عن رفض لهذا الامتحان الجديد، وانتقدت غياب إشراكها في اتخاذ هذا القرار، واعتبرت بأن مؤسسة الوسيط ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه الملفات.
مجتمع 
سوابق يستغلون “السوشيال ميديا” لمهاجمة الأمن والقضاء
لم تتردد قنوات وحسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي من مهاجمة الأمن والقضاء، بعد أسابيع قليلة على توقيف مصالح الأمن بالإمارات العربية المتحدة، للمدعو نبيل الشعايبي، الذي عرف قبل ثلاث سنوات بنشر مجموعة من الأشرطة التي شهر فيها بمسؤولين في الأمن وشركات.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا أكدت فيه أن أبحاث الفرقة الوطنية في تسجيلات المعني بالأمر خلصت إلى أنها ادعاءات كيدية لا دليل ماديا عليها، وأنه مطلب في قضايا عديدة ومن ذوي السوابق القضائية.
ويشرف على هذه القنوات والحسابات باليوتيوب وتيك، مغربي يقيم بكندا بسبب متابعته في قضايا نصب واحتيال بالمغرب، بالتعاون مع شخص معروف بسوابقه القضائية وركوب موجة السطو على العقارات، كما يقدم نفسه في الخارج كضحية للقضاء المغربي بسبب "سرقة مزعومة" لمشروعه الاستثماري وبتعريضه من طرف الأمن المغربي لممارسات غير قانونية.
ويستغل هؤلاء الأشخاص منصات التواصل الاجتماعي في توجيه الاتهامات والإهانات لرجال القضاء والمحاماة والتشهير بموظفين أمنيين وخواص وابتزازهم لفائدة جهات مجهولة ونشر ادعاءات وشكايات كيدية تتهم أشخاصا ومؤسسات بوقائع ملتبسة من نسج خيالهم.
وكشفت الأبحاث الأولية في قضية "الشعيبي" عن تورط مجموعة من الأشخاص في ربط الاتصال به، وتزويده بالمعلومات المغلوطة بهدف التشهير بالمسؤولين الأمنيين أو مسؤولي شركات كبرى بالمغرب، ونشر ادعاءات باطلة مست مؤسسة وطنية اقتصادية كبرى.
مجتمع 
