جهوي

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية


كشـ24 نشر في: 2 ديسمبر 2013

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية
كما قررت النيابة العامة تحويل سائق شاحنة الجماعة المسمى عبد الهادي الري، إلى التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
 
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة قابضة" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.
 
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف، قرر متابعة أحد التقنيين بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، بدعوى "عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة شهر ابريل 2009 في شأن "الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من طرف رئيس المجلس الجماعي وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية"، وهي القضية التي لاتزال معروضة على أنظار القضاء.
 
إلى ذلك،  علمت "كش24"، أن الضابطة القضائية بسيدي الزوين، استمعت قبل أيام إلى رئيس المجلس الجماعي رفقة نائبه الثالث وأحد المستشارين، في قضية إستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة وسط أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين والتي شارك فيها عدد من القناصة.
 
ويأتي تحريك مسطرة البحث في هذه القضية بأمر من النيابة العامة، على إثر الشكاية التي تقدم بها الإشتراكي الموحد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، يطالب من خلالها بالتحقيق في عملية استعمال الرصاص الحي داخل أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين لقتل الكلاب الضالة.
 
وكان الحزب طالب في شكاية موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية و وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه القضية التي اعتبرها سابقة في تاريخ الجماعة التي تم إحداثها سنة 1992. 
 
 وعبرت الشكاية عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان". 
 
واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة. 
 
وكان المركز  الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو المنصرم، عملية قتل العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي، حيث استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين طالب غير ما مرة برفع ما أسماه "الفيتو" عن الملفات المعروضة على أنظار القضاء ضد رئيس الجماعة والتحقيق في الثروة التي راكمها منذ انتقاله الى تدبير الشأن المحلي كمياوم بسيط في مجال البناء عام 1992، قبل أن يصبح واحد من أغنى أعيان المنطقة.
 
ويذكر أن رئيس جماعة سيدي الزوين، العربي لغميمي، شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، قبل أن ينتخب رئيسا للجماعة عام 2003 بألوان حزب الحركة الشعبية، فرئيسا لولاية ثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
 

إحالة رئيس جماعة سيدي الزوين على التحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية
كما قررت النيابة العامة تحويل سائق شاحنة الجماعة المسمى عبد الهادي الري، إلى التحقيق من أجل المشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي.
 
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 24 غشت 2007 حينما تقدم الحزب الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين إلى الوكيل العام الأسبق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، عبدالإله المستاري، بطلب التحقيق في مضمون قرص مدمج توصل به فرع الحزب قال إنه يصور استغلال شاحنة في ملك الجماعة من طرف رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، من أجل جلب مادة "الكرافيت" من إحدى المقالع التابعة لشركة "منارة قابضة" على واد تانسيفت، إلى محل خصصه لصنع وبيع الأجور بالقرب من مقر الجماعة.
 
وكان الوكيل العام لدى محكمة الإستنئاف، قرر متابعة أحد التقنيين بجماعة سيدي الزوين، من أجل جنحة إحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص طبقا لظهير 17/06/1992، فيما قرر حفظ المسطرة في حق رئيس المجلس الجماعي العربي لغميمي، بدعوى "عدم توافر عناصر المتابعة وانعدام الأدلة"، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها رفاق نبيلة منيب إلى النيابة العامة شهر ابريل 2009 في شأن "الإستيلاء على عقار جماعي تابع للسوق الأسبوعي من طرف رئيس المجلس الجماعي وتجزيئه وبيعه بتواطؤ مع المصلحة التقنية"، وهي القضية التي لاتزال معروضة على أنظار القضاء.
 
إلى ذلك،  علمت "كش24"، أن الضابطة القضائية بسيدي الزوين، استمعت قبل أيام إلى رئيس المجلس الجماعي رفقة نائبه الثالث وأحد المستشارين، في قضية إستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة وسط أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين والتي شارك فيها عدد من القناصة.
 
ويأتي تحريك مسطرة البحث في هذه القضية بأمر من النيابة العامة، على إثر الشكاية التي تقدم بها الإشتراكي الموحد إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، يطالب من خلالها بالتحقيق في عملية استعمال الرصاص الحي داخل أزقة وشوارع المركز الحضري لجماعة سيدي الزوين لقتل الكلاب الضالة.
 
وكان الحزب طالب في شكاية موجهة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لمراكش، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية و وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في هذه القضية التي اعتبرها سابقة في تاريخ الجماعة التي تم إحداثها سنة 1992. 
 
 وعبرت الشكاية عن رفض الحزب "للطريقة التي تمت بها معالجة إشكالية الكلاب الضالة بالجماعة من خلال استعمال الرصاص الحي في مطاردات جنونية أمام مرأى ومسمع الأطفال الذين روعتهم مشاهد القتل البشعة والسلوكات المستهترة للقناصة الذين كانوا يفتحون النار من فوق دراجات نارية على الكلاب وسط أحياء وأزقة المركز المأهول بالسكان". 
 
واعتبر الحزب أن"ما أقدم عليه القائمون على الشأن المحلي لجماعة سيدي الزوين، يعد ضربا من العبث بأمن وسلامة المواطنين، وتجاوزا للصلاحيات المخولة لهم وخرقا للقانون المنظم لاستعمال السلاح والقنص والذي يمنع القنص داخل المجال الحضري للجماعات"، متسائلا عن الجهات التي رخصت للمجلس الجماعي باستعمال الرصاص الحي لقتل الكلاب الضالة. 
 
وكان المركز  الحضري لجماعة سيدي الزوين بنواحي مراكش، شهد صباح يوم السبت 29 يونيو المنصرم، عملية قتل العشرات من الكلاب الضالة بواسطة الرصاص الحي، حيث استيقظ ساكنة المركز الذين يتراوح تعدادهم 20 ألف نسمة على إيقاع دوي الرصاص في مشهد يعيد إلى الأذهان أحداث الإنفلات الأمني الذي عرفته الجماعة عام 2007 والذي لا تزال تعاني من تبعاته الإقتصادية والإجتماعية. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين طالب غير ما مرة برفع ما أسماه "الفيتو" عن الملفات المعروضة على أنظار القضاء ضد رئيس الجماعة والتحقيق في الثروة التي راكمها منذ انتقاله الى تدبير الشأن المحلي كمياوم بسيط في مجال البناء عام 1992، قبل أن يصبح واحد من أغنى أعيان المنطقة.
 
ويذكر أن رئيس جماعة سيدي الزوين، العربي لغميمي، شغل منصب الرئاسة بالنيابة لولايتين متتاليتين تحت يافطة حزب الإستقلال، قبل أن ينتخب رئيسا للجماعة عام 2003 بألوان حزب الحركة الشعبية، فرئيسا لولاية ثانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
المصادقة على برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026. ووفق المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل تمويل وإنجاز الأشغال موضوع الاتفاقية المتعلقة ببرنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار، كما تحدد هذه الاتفاقية طبيعة العمليات المبرمجة والتزامات الأطراف، وكذا حجم مساهماتهم المالية ومدة وكيفية إنجاز المشروع. ويرمي برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة المزمع تنفيذه خلال الفترة بين 2025 و2026 إلى تعزيز البنيات التحتية وتحسين المشهد العمراني وتجويد إطار العيش وتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف البرنامج إلى تقوية البنيات التحتية، والتهيئة الحضرية وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز؛ مع تعزيز التجهيزات العمومية ومرافق القرب، وتحقيق التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ودعم التنمية المستدامة. وتجمع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2026-2025، كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ مجلس جهة مراكش آسفي؛ عمالة إقليم شيشاوة، مجلس الجماعة الترابية سيد المختار؛ وشركة العمران مراكش آسفي. وتبلغ تكلفة المشروع مليون درهم، موزعة حسب محاور التدخل، بينما تقدر الكلفة الإجمالية لإنجاز هذا البرنامج بـ73. ويلتزم الشركاء بالمساهمة في تمويل برنامج تنمية وتأهيل المركز القروي الصاعد سيد المختار كل حسب مجاله، حيث تم الاتفاق على توفير التمويل عبر شطرين موزعين على سنتي 2025 و2026. ومن المقرر أن تضخ وزارة التراب الوطني والتعمير والإسكان 21 مليون درهم، كما خصصت وزارة الاقتصاد والمالية 30 مليون درهم، بينما رصد مجلس جهة مراكش آسفي 22 مليون درهم. ومن جهة أخرى، كلف الشركاء شركة العمران مراكش آسفي بمهمة صاحب المشروع المنتدب لإنجاز الأشغال موضوع هذه الاتفاقية.
جهوي

تعيين مدير جديد بالنيابة بالمركز الجهوي للاستثمار بمراكش
افادت مصادر مطلعة لـ كشـ24 ان مديرا جديدا بالنيابة سيباشر مهامه قريبا على رأس المجلس الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي . ويعتبر المركز الجهوي للاستثمار من اهم المؤسسات الحيوية التي تهدف إلى تيسير ودعم الاستثمار ويلعب دورًا حيويًا في تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم للمستثمرين.
جهوي

حجز كميات كبيرة من الزيتون والمخللات الفاسدة بالصويرة
أسفرت عملية مراقبة ميدانية نفذتها لجنة مختلطة بمدينة الصويرة عن حجز كميات هامة من الزيتون والمخللات الفاسدة كانت مخزنة في ظروف غير صحية ومخالفة للمعايير المعتمدة. وداهمت اللجنة المكونة من ممثلين عن قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، والسلطات المحلية، محلًا تجاريًا يقع بأحد الأحياء الهامشية للمدينة، مما أسفر عن ضبط براميل تحتوي على كميات كبيرة من المواد الفاسدة المخزنة في بيئة تفتقر لأدنى شروط النظافة والسلامة، وفي غياب تام لوسائل التهوية والتبريد والتعقيم. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المواد كانت موجهة للتوزيع والاستهلاك المحلي، كما تبين أن المحل لا يتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة النشاط، ويشتغل في خفاء عن أعين السلطات. وقد تم على إثر ذلك تحرير محضر مخالفة في حق صاحب المحل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة لإتلاف المواد المحجوزة، وفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر هذه المنتجات وتتبع قنوات توزيعها، بهدف منع تسربها إلى الأسواق المحلية وحماية صحة المواطنين.
جهوي

دخان مطرح للنفايات يكتم أنفاس ساكنة ابن جرير
مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات بمدينة ابن جرير إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما أصبح مصدرًا دائمًا لانبعاث دخان كثيف وروائح كريهة، ما يثير مخاوف بيئية وصحية في أوساط السكان، ولاسيما بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. وفي وقت تتصاعد فيه أصوات المتضررين، زادت حدة الانتقادات الموجهة للمجلس البلدي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل غياب حلول واقعية لهذه الأزمة المستمرة. وبحسب تصريحات سكان المدينة، فإنهم يشعرون بالتجاهل التام من قبل المسؤولين الذين يرفضون الاستجابة لمطالبهم المتكررة. فقد استنكر المواطنون ما وصفوه بـ"التراخي والاستهتار" من طرف المنتخبين، وهو ما يزيد من شعورهم بالاستياء ويعمق غضبهم. واعتبر العديد من الفاعلين المحليين أن "فشل المنتخبين" في إيجاد حل جذري لهذه الأزمة هو السبب الرئيس وراء تصاعد الغضب في صفوف المواطنين. وفي هذا الصدد، بدأت تتشكل دعوات إلى تنظيم احتجاجات شعبية قادمة في حال استمر هذا الإهمال والتجاهل.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة