إجهاض عملية لتهريب أزيد من طنين من الشيرا بالقصر الكبير – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 09:42

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

إجهاض عملية لتهريب أزيد من طنين من الشيرا بالقصر الكبير

كشـ24 نشر في: 16 يناير 2021

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة القصر الكبير ،بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة ، من إجهاض محاولة تهريب طنين و 360 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالمنطقة القروية "السواكن"، التي تبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مدينة القصر الكبير، والتي مكنت من ضبط سيارتين إحداهما نفعية والأخرى خفيفة، وذلك بعد الاشتباه في تسخيرهما لأغراض تتعلق بمحاولة تهريب شحنات من المخدرات.وأضاف أن إجراءات التفتيش المنجزة بداخل السيارتين المحجوزتين أسفرت عن العثور على ثلاثة أسلحة بيضاء و65 رزمة من المخدرات، والتي بلغ وزنها الإجمالي 2 طن و360 كيلوغرام من مخدر الشيرا.وخلص البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

القصر الكبير

اقرأ أيضاً

الجيل الجديد من المصورين الشباب يضيق الخناق على مصوري جامع الفنا

تشهد ساحة جامع الفنا بمراكش مؤخرا، ظاهرة انتشار مصورين من الجيل الجديد، ما خلق ازمة بين هؤلاء والمصورين المحترفين الذي احتكروا هذه المهنة بساحة جامع الفنا منذ عقود، عارضين خدماتهم بشكل كلاسيكي على زوار الساحة. وحسب احد المهنيين القدامى فإن المصورين الهواة الذين التحقوا بساحة جامع الفنا وساحة مسجد الكتبية وامام مكتب البريد، يعملون بدون رخصة مصور متجول، ولا سند قانوني، حيث يلتقطون الصور الرقمية مقابل مبلغ مالي، ويرسلونها بشكل فوري عبر الوسائل الحديثة الى البريد الكتروني او الرقم الهاتفي للمستفيد على الفور. ويرة المصورون الكلاسيكيون في ساحة جامع الفنا ان هذا النشاط الذي وصفوه بالدخيل، سيساهم في المنافسة الغير المشروعة وإلحاق خسارة لاصحاب المحلات، وكذلك لمصوري السياح الذي اعتادوا العمل بالصور المطبوعة فوريا، او الصور المطبوعة في مختبرات الصور المتواجدة في محيط ساحة جامع الفنا. وفيما يرى هؤلاء المصورون الرواد ان هذه الظاهرة تهددهم، يرى الجيل الجديد ان تواجدهم تفرضه طبيعة الحياة وتطورها، وانهم يقدمون خدماتهم وفق ما يطلبه الجيل الجديد الراغب في صور احترافية انيقة قبلة للنشر في مواقع التواصل، و ايضا متاحة بشكل فوري عبر التيكنولوجا الحديثة، معبرين على احترامهم للرواد ومجال اشتغالهم.

التحايل على قرارات السلطة يعمق من معاناة ساكنة حي مع الانشطة الصناعية

تتواصل معاناة ساكنة منطقة سكنية بحي العزوزية بمراكش، مع الانشطة الصناعية التي يصر اصحاب منزل على مزاولتها في محل مستخرج من منزلهم، رغم الشكايات المتعددة للساكنة، ورغم التدخلات المتوالية للسلطات، والقرارات الصادرة لرفع ضرر هذه الانشطة عن الساكنة. وحسب اتصالات متضررين بـ "كشـ24" فإن المحل الذي كان موضوع عدة شكايات وقرارات، بعد وضعه مرارا وتكرارا رهن اشارة حدادين، إمعانا في مضايقة الساكنة، وتحديا لها لرفضها هذا النوع من الانشطة الصناعية المزعجة، أبى أصحابه الا ان يضعوه رهن اشارة مهنيين في القطاع الصناعي من جديد، ولم يكلفوا انفسهم سوى تغيير نوع الحرفة باخرى اكثر ازعاجا. ويتعلق الامر وفق المصادر ذاتها، بورشة نجارة بدأت نشاطها خلال الايام القليلة الماضية، محدثة ازعاجا كبيرا للساكنة، اكبر بكثير من الازعاج الذي كانت تحدثه مختلف ورشات الحداداة سابقا بنفس المحل، حيث لم تمر سوى ايام قليلة بعد تدخل السلطات لاغلاق المحل الذي كان يستغل من طرف حداد استجابة لشكايات الساكنة، حتى تم وضعه رهن اشارة نجار لم يتوانى في احداث ضجة اكبر من خلال معداته الكهربائية، ودقه المتواصل على الاخشاب. وقد انضاف الى الضجيج المحدث جراء نشاط الورشة سواء في عهد الحدادين او النجار، ضرر اخطر وهو انتشار الغبار الصادر عن تلميع الاخشاب وتفطيعها، حيث يتطاير غبار "النجارة" مشكلا سحابة بيضاء في الاجواء فضلا عن تسلله الى داخل المنازل المجاورة عبر النوافذ، التي صارت ممنوعة بحكم الامر الواقع، لان فتحها يعني التضرر بشكل فعلي حتى داخل المنازل. ويرى المتضررون ان فتح محل النجارة يعتبر امعانا في إلحاق الضرر بالساكنة، وإمعانا ايضا في تجاهل السلطات والتبخيس من قيمة قراراتهم، التي كانت واضحة بشأن ضرورة رفع الضرر، واستبعاد اي نشاط صناعي عن المنطقة السكنية، خصوصا وان الساكنة لا تعارض اي نشاط اخر خدماتي او تجاري، بل تعارض فقط الانشطة الصناعية لانها في غير مكانها. وقد استغرب متضررون من تجاهل السلطة لهذا المستجد، حيث مر عون السلطة المكلف بالحي اكثر من مرة من امام المحل ولم يكلف نفسه عناء التبيلغ عن اعادة فتح المحل دون ترخيص، مع علمه بإن المحل موضوع عدة شكايات، وتم اغلاقه رسميا قبلها بايام قليلة فقط، ما يثير التساؤلات حول المسؤول عن التغاضي عن هذه المخالفة الجديدة، التي تنضاف للمخالفات السابقة التي كانت موضوع عدة شكايات. ومن ابرز هذه الشكايات الشكاية الموجهة الى باشا الحي الحسني المسجلة تحت عدد 60 بتاريخ 2022/01/27 و الشكاية الجديدة الموجهة تحت رقم 9709 بتاريخ 15 نونبر 2023، المذيلة بعريضة موقعة من الساكنة الى الوالي الجديد لجهة مراكش وعامل عمالة مراكش فريد شوراق، الى جانب مجموعة من الشكايات الاخرى الى الوالي السابق لجهة مراكش، وقائد قيادة سيدي غانم، ورئيس مجلس مقاطعة المنارة، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، والتي تم تعزيزها بشواهد طبية للمرضى المتضررين من الانشطة الصناعية المزعجة للمحل، علما ان الساكنة حاولت بمختلف الطرق حل هذا المشكل.

اعتقال تجار مخدرات متورطين في إغراق مغربي بسواحل إسبانيا

قالت جريدة "إل باييس"، أن مصالح الأمن الإسبانية اعتقلت، مؤخرا، أربعة من تجار المخدرات بتهمة التسبب عمدا في مقتل مهاجر تم إلقاؤه من قارب في ساحل بارباتي بإسبانيا، وذلك عندما كانوا بعيدين عن الشاطىء. ويجري التحقيق مع الموقوفين بتهمة التشجيع على الهجرة السرية وإجبار مهاجرين سريين على القفز من قارب ترفيهي إلى البحر والتسبب عمدا في مقتل مواطن أجنبي في 21 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم قتل ضد حقوق المواطنين الأجانب وضد الصحة العامة. تم الإعلان عن الاعتقالات، بعد أربعة أيام فقط من وفاة أربعة أشخاص غرقا بعد أن ألقي بهم في سواحل قادس بإسبانيا من طرف مهربين تابعين لشبكة إجرامية للاتجار في البشر وتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا، حسب ما نشرته تقارير إخبارية. ووفقا المعطيات الواردة، جرت الواقعة الأربعاء الماضي بعد وصول القارب السريع الذي كانوا على متنه إلى شاطئ سان فرناندو، في مقاطعة قادس، وأجبر أحد المتهمين مجموع "الحراگة" البالغ عددهم 27 شخصا على القفز إلى البحر. وتم تسجيل هذا النوع من الجرائم في إسبانيا، منذ عام 2018، في ظاهرة تُعرف أيضًا باسم "قوارب التاكسي"، وهي قوارب يبلغ طولها 12 مترا كحد أقصى ومحركين بقوة 250 حصانا، والتي تستخدم تقليديا أيضا في تهريب التبغ أو تهريب المخدرات بين ضفتي المضيق.

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بـ “إقرار زيادة عامة في الأجور”

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بـ"إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة". ووصفت المنظمة٬ من خلال بلاغ صادر عنها٬ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد بـ"الوضع المتردي"، حيث انعكس سلبا على العديد من القطاعات الإنتاجية وعلى الموظفين والعمال والعاطلين عن العمل. وأفادت المنظمة بأن "غالبية المغاربة أصبحوا يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية حيث أصبح الموظفون والعمال والمتقاعدين عاجزين عن توفير احتياجاتهم الرئيسية لحياة كريمة، نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات وضعف الأجور ومعاشات التقاعد". ويضيف البلاغ، أن العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا تعرضت لصعوبات مالية دفعتها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال بتسريح قسم منهم، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألف خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، فضلا عن الثقل الضريبي على الأجور والمعاشات وعلى المواد الواسعة الاستهلاك. وفي هذا السياق٬ طالبت المنظمة بـ"إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد أقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة". كما دعت الهيئة إلى الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية... وفرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.

11 مغربيا مطلوبا لدى الإنتربول عبر العالم + صورة

حينت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول) قائمة المغاربة المطلوبين دوليا، والتي شملت 11 شخصا. ومن الجدير بالذكر أن بعض هؤلاء المبحوث عنهم يحملون جنسية مزدوجة. هؤلاء المشتبه بهم، المطلوبون دوليا، متهمون بارتكاب عدة جرائم خطيرة، ارتكبت سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، وتتنوع ما بين الاغتصاب والقتل والدعارة والإرهاب والاختطاف وتهريب المخدرات وسرقة الممتلكات وتزوير وثائق رسمية. ويمتد البحث عن هؤلاء الهاربين إلى عدة قارات، وتنسق الدول المشاركة في هذه الأبحاث الجنائية حسب نوعية الجرائم المرتكبة، بما في ذلك إيطاليا وليبيا والمغرب وفرنسا وبلجيكا وألمانيا. المغاربة المبحوث عنهم دوليا عممت أسماؤهم على 186 دولة تجمعها اتفاقية مع شرطة الأنتربول، حيث ينتظر توقيفهم على المنافذ والحدود البرية والبحرية والجوية عبر العالم بغرض القبض عليهم.

برلماني استقلالي يطالب بتعويض الفصحى بـ”الدارجة المتداولة” في منصات تعليم السياقة

في الوقت الذي يقدم فيه حزب الاستقلال نفسه على أنه من المدافعين الشرسين عن استعمال اللغة العربية الفصحى في جميع المؤسسات، في إطار مقاربة تعريب واضحة، خرج البرلماني الاستقلالي علال العمراوي، ليدافع عن استعمال الدارجة في منصات تعليم السياقة الإلكترونية الجديدة لتعليم السياقة. وقال النائب البرلماني العمراوي إن المهنيين والمرشحين، واجهوا نواقص عدة بخصوص التفاعل مع هذه المنصة، وذلك من قبيل صعوبة الولوج لهذه المنصة التي تعتمد مراجع غير مألوفة بالنسبة لمستعمليها، ثم اللغة المستعملة بالمنصة هي اللغة العربية الفصحى وليس "الدارجة" المتداولة، بحيث أن العديد من مستعملي المنصة الإلكترونية السالفة الذكر، لا يحسنون القراءة، وبالتالي يجدون صعوبة كبيرة في فهم الدروس المقدمة على هذه المنصة. وإلى جانب ذلك، تطرق البرلماني الاستقلالي، إلى صعوبة الولوج للمنصة وفهم محتواها المعقد خاصة بالنسبة للمترشحين المتواجدين بالمجال القروي نظر لمستواهم الدراسي البسيط ولصعوبة الربط بالأنترنت في غالب الأحيان، إضافة المحتوى لا يتماشى مع طريقة التكوين المعتمدة في المؤسسات التي تعتمد على تجميع المترشحين لتلقي دروس جماعية موحدة في نفس الوقت نظرا للتفاوت في تاريخ التسجيل. ودعا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، عن إمكانية مراجعة العمل بهذه المنصة والحفاظ على الطريقة المعتمدة في التكوين كونها أكثر مرونة وسهولة بالنسبة للمهنيين والمرشحين على حد سواء.

تعديل مدونة الأسرة.. عصيد لكشـ24: التيار الديني لا يقدم أية قراءة اجتهادية لحل مشاكل النساء

تتوالى ردود الأفعال والنقاشات حول التعديلات المننتظر إحداثها على مدونة الأسرة المغربية٬ وفي خضم هذا النقاش ترتفع بين الفينة والأخرى أصوات تيارات فكرية وحقوقية وسياسية مغربية لتكشف عن تصورها لتعديلات المدونة٬ الشيء الذي يضع الحكومة المغربية أمام تحد كبير يفرض عليها مراعاة مختلف هذه التوجهات. وفي هذا الإطار٬ تطرق حزب العدالة والتنمية٬ على لسان أمينه العام عبد الإله بنكيران٬ نهاية الأسبوع المنصرم٬ خلال الملتقى النسائي الجهوي بفاس مكناس٬ لموضوع تعديل المدونة٬ حيث أكد القيادي أن المرجعية الإسلامية هي التي يجب أن تضبط العلاقات الزوجية والأسرية، وليس القوانين فقط، مجددا في الوقت ذاته رفضه المساس بهذه المرجعية في أي تعديل مرتقب على أي بند من بنود المدونة. ويبرز تصريح الأمين العام للبيجيدي بوضوح الإصرار على الانطلاق من المرجعية الإسلامية خلال تنزيل التعديلات، باعتبارها ضامنة لاستمرار المغرب بهويته وأصالته، واستثمار المرجعية في معالجة النوازل التي تعترض منظومة الأسرة. وفي هذا السياق٬ أوضح الكاتب والناشط الحقوقي٬ أحمد عصيد في تصريح خص به كشـ24 ٬ أن التيارات التي تدعو إلى أخذ الشريعة بعين الاعتبار في مراجعة مدونة الأسرة لاتقدم أية قراءة اجتهادية لحل المشاكل التي تطرحها النساء من خلال شكاياتهن ومن خلال تقارير مراكز الاستماع وقضايا المحاكم، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم ليس هو اختلاق موقف الصدام والصراع بين المرجعيات، بل المطلوب هو إيجاد حلول لمشاكل الأسرة المغربية، سواء من داخل المنظومة الشرعية الإسلامية أو من مرجعية حقوق الإنسان. وأضاف عصيد أن هذا التيار المحافظ يرفض في حقيقة الأمر تعديل المدونة معتبرا أن التعديلات المطلوبة "مخالفة للشرع"، ومعنى هذا أن ما يهمه ليس حل المشاكل وخدمة المصلحة الإنسانية بل فقط الدفاع عن الشريعة بمنظور جامد لا اجتهاد فيه، بينما جاء في خطاب العرش وفي الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة دعوة صريحة إلى الاجتهاد المنفتح ومراعاة تطورات المجتمع المغربي. وأبرز الناشط الحقوقي المغربي أن حزب العدالة والتنمية في مذكرته يرفض أن تكون الولاية مشتركة بين الرجل والمرأة، وهذا معناه أنه يعتبر المرأة دون مستوى المسؤولية عن الأطفال بجانب الرجل، كما أنه لا يتوفر على أي حل لمعضلة غياب الأب وعدم قبول الإدارة للمرأة في القيام بشؤون أطفالها حيث تطالبها بحضور الرجل الذي له وحده الولاية الشرعية، مما يؤدي إلى ضياع المصلحة الفضلى للطفل التي يقرها الدستور المغربي ويؤكد عليها. ونفس الشيء في كل القضايا الأخرى التي يرفضون الاجتهاد فيها لصالح المرأة والطفل، وذلك بسبب هيمنة العقلية الذكورية القديمة رغم أننا في سنة 2023. وأكد أحمد عصيد أن التيار الديني المحافظ متجاوز من طرف الواقع المغربي الذي يظهر بأن وضعية المرأة في بلادنا لم تعد هي نفس الوضعية التي انطلق منها الفقهاء في الماضي لوضع قواعدهم الفقهية وتفسيراتهم وتبريراتهم للأحكام الشرعية التي تجاوزها الواقع اليوم، وهذا يعني أننا بحاجة إلى فقه جديد للمجتمع جديد يعتمد إعمال العقل في شؤون المجتمع وليس تقليد الفقهاء القدامى وترديد فتاواهم وآرائهم.

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

الإصلاح يتأخر عن طريق متآكلة في مراكش + صور

مجتمع

الغلوسي: تكلفة الفساد باهضة والقضاء مطالب بالحزم في مكافحة الرشوة والإثراء غير المشروع

مجتمع

ولاية أمن طنجة تكشف حقيقة ڤيديو يزعم تقديم رشوة لشرطي مرور

مجتمع

اعتقال مغربي متورط مع عصابة لسرقة الساعات الفاخرة بإسبانيا

مجتمع

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. مدخل جامع الفنا يتحول الى سوق عشوائي

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الأربعاء 06 ديسمبر 2023

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة