إجراءات جديدة لتخفيف الحجر تنتظر المغاربة ابتداء من 20 يونيو (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الاثنين 15 يونيو، من جريدة الاحداث المغربية، التي قالت إنه من المنتظر ان تعلن الحكومة في 20 من شهر يونيو الجاري، عن حزمة من الاجراءات، التي تدخل في إطار رفع الحجر الصحي التدريجي عن مختلف الجهات والاقاليم والمدن، حسب الوضعية الوبائية لكل منطقة على حدة، على ان تتم مراجعة هاته الاجراءات كل عشرة أيام، أي في 30 من شهر يونيو الجاري، ثم في 10 يوليوز القادم، اي عند نهاية التاريخ المحدد للطوارئ الصحية التي جاءت لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
ويدخل هذا الانتقال التدريجي وفق الجريدة ذاتها في اطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، حيث ستعتمد الحكومة في تحديد إجراءاتها تلك على تقارير عمليات تقييم الوضع الوبائي التي بدات لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها الولاة والعمال وممثلون عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الامنية، بتتبعه منذ 11 من يونيو الجاري.
وسيتم سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بالسياحة، حيث تشرع الفنادق في فتح أبوابها بعد هذا التارخ مباشرة وفق شروط حددتها وزارة الصحة، تتعلق بالطاقة الاستيعابية على وجه الخصوص، وبالتالي ستبدأ الخطوة التالية بعد 30 من شهر يونيو الجاري، أي بعد 10 ايام الثانية، وهي فتح المجال السككي والمطارات بين الجهات الاقل تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد والسماح للتجمعات أقل من 50 شخصا، وفتح تدريجي للمطاعم والمقاهي….
يومية رسالة الامة أفادت ان المصالح المختصة بأسفي تباشر تحرياتها بشأن أرباب وأصحاب شركات يقومون ببيع رخص للتنقل بين المدن بمبالغ مالية تترواح بين ألف وخمسمائة وألفي درهم.
وأضافت الجريدة ان نقط المراقبة للدرك الملكي ضبطت ثلاثة رخص تنقل كشفت التحريات بشانها أن مستعمليها لا تربطهم أي علاقة شغل بالشركة التي سلمتهم او “باعتهم” تراخيص التنقل.
وكشف مصدر الجريدة انه تم وضع اليد على رخصتي تنقل مزورتين، كشفت التحقيقات الاولية أنه لا وجود على ارض الواقع للشركتين المدون اسميهما برخصتي التنقل المزورتين.
ومن شان هذه التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة بأسفي بخصوص رخص التنقل المزورة او التي تم شراؤها من شركات معينة أن تطيح بعدد من المتورطين وتقديمهم للعدالة.
الجريدة نفسها كتبت أن أكثر من 5 ملايين شخص ينضافون إلى قائمة العاطلين، حيث قالت أن منظمة العمل العربية توقعت ان يزيد عدد العاطلين في الدول العربية، السنة المقبلة إلى بأكثر من خمسة ملايين عاطل، وأن يفقد كذلك آلاف الاشخاص وظائفهم في الدول العربية جراء تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحسب تقرير اعدته المنظمة بهذا الخصوص فان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة يتوقع ان يبلغ سنة 2021 20,5 مليون شخص، مقابل 15,3 مليون كانت متوقعة قبل ظهور الجائحة وهو ما يعني ان الوباء تسبب في زيادة عدد العاطلين في الوطن العربي بنحو 5,2 ملايين شخص.
وقدر التقرير ذاته عدد الوظائف التي سيتم فقدانها في المنطقة العربية بسبب الفيروسبحوالي 483 ألف وظيفة ، وهو ما يمثل 1,9 بالمائة من إجمالي عدد الوظائف المرتقب فقدانها على الصعيد العالمي.
ومن جانبها أفادت جريدة المساء، أن قضية مقتل شاب مغربي اختناقا بمركز للقاصرين بمدنة ألميريا الاسبانية، عرف تطورا مثيرا، حيث قرر محامون اسبان ومغاربة إعادة فتح الملف من خلال تقديم شكاية جديدة الى القضاء الاسباني قصد إعادة التحقيق في الحادث الذي وثقته كاميرات المراقبة بالغرفة التي توفي بها الشاب المغربي.
واوضح ائتلاف سمي بـ” ائتلاف العدالة من أجل الياس” انه تابع بصدمة وذهول كبيرين شريط الفيديو الذي نشرته صحيفة “إلباييس” الاسبانية لحادث خنق الياس الطاهري التي تشير المعطيات الى انه قتل بدم بارد من طرف حراس مركز القاصرين الذي كان يقيم به، مضيفا ان تقرير الطب الشرعي المنجز على اثر الحادثة وكذا فيديو التدخل يشير الى ان الوفاة نتجت عن اختناق حاد كما بين الفيديو أن الشاب لم يبدي اي مقاومة، ما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الامريكي جورج فلويد.
واعتبر الائتلاف ان هذا الحادث يعنبر خرقا خطيرا لحقوق الانسان مطالبا الدولة الاسبانية بفتح تحقيق من جديد في اقرب الاجال والكشف عن المسؤولين عن خنق الياس الطاهري في المركز، الذي قال انه يعد جريمة قتل عن سبق اصرار وترصد مكتملة الاركان، وكذا كشف ملابسات هذا الحادث وغذ ما كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز.
وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها إن ملامح عملية مرحبا 2020 بدات تنكشف تدريجيا، إذ وضعت مديرية الملاحة التجارية مخططا للتحضير لانطلاق عملية العبور من البلدان الاوروبية الى المغرب، مشترطة اجبارية التوفر على اختبار سلبي للكشف عن كورونا لحجز التذاكر والصعود على متن البواخر انطلاق من شهر يوليوز المقبل.
وكشفت المديرية عن مجموعة من التدابير التي سيتم اتخاذها للتحضير لعملية مرحبا 2020، تهم كلا من المسافرين ومؤمني رحلات العبور، إذ سيكون المسافرون مجبرين على الادلاء بوثيقة تثبت إجراءهم لاختبار كورونا، على ان تكون نتيجتها سلبية لحجز التذكرة والصعود على متن البواخر من اجل العبور من بلدان الاقامة الى المغرب.
واضافت المديرية ان هناك اجراءات سيتم اتخاذها قبل الصعود على متن البواخر، منها اخضاع جميع المسافرين الى اختبار قياس الحرارة وكشف طبي من اجل التأكد من وضعهم الصحي، مع اجبارية ارتداء الكمامات واتباع الاجراءات والتدابير الوقاشة، كالتباعد الاجتماعي والنظافة، فيما سيتم منع الاشخاص الحاملين او الذين تبدو عليهم اعراض المرض ركوب البواخر.
وختام جولتنا مع يومية اخبار اليوم التي ذكرت انه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمرضى بالقصور الكلوي خلال يوم واحد بالرحامنة، فقد توفيت امرأة ليلة الجمعة- السبت وهي في طريقها الى منزلها بجماعة “سكورة الحدرة” عائدة من معاينة طبية قصيرة بقسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بابن جرير، الذي نقلتها اليه عائلتها اثر تدهور حالتها الصحية بسبب معاناتها من مرض الفشل الكلوي.
واضافت اليومية ان المريصة المتوفية التي كانت تجري حصصا لغسل الكلي بمركز تصفية الدم بابن جرير منذ حوالي خمس سنوات، كانت تحتاج الى عملية جديدة لتركيب القسطرة الوريدية ونقلت الى مراكش مؤخرا للاجراء هذه العملية الجراحية البسيطة غير ان تخصيص ثلاثة مستشفيات بالمدينة الحمراء لمرضى كورونا حال دون ذلك ليتم ارجاعها مجددا الى الرحامنة ، قبل ان تتم احالتها على مصحة خاصة بمدينة قلعة السراغنة الجاورة لاجراء عملية تركيب انبوب على مستوى الوريد الفخذي من اجل تصفية الدم للمريضة في انتظار أخضاعها لعنلية قسطرية وريدية.
وأضافت اليومية ذاتها، عدد من مرضى القصور الكلوي، فوجؤوا بقرار نقلهم الى مصحة بقلعة السراغنة، وهو الامر الذي احتجوا عليه غير ان احجاجاتهم لن تثني المسؤولين عن التراجع عن نقلهم، ولم يجدوا بدا من الرضوخ للقرار، ليصلوا الى المصحة، وما ان هم أحد المرضى بالنزول من السيارة حتى بدت عليه اعراض ارهاق شديد تطور الى انهيار، لتم ادخاله الى المصحة تحت ضغط احتجاجات المرضى المرافقين له، وقد جرى وضعه داخل احدى القاعات التي لم تكن تتوفر على جهاز للتنفس الاصطناعي، ولم يرقد سوى دقائق معدودة قبل ان بلفظ انفاسه الاخيرة، ويتم نقل جثته ، مساء اليوم نفسه ويجري دفنه بمقبرة سيدي علي” بابن جرير، لنضاف المتوفيان الاخيران الى خمس حالات وفاة اخرى، سجلت خلال الفترة الاخيرة لاشخاص كانوا مسجلين بلائحة الانتظار، قبل ان يتوفوا قبل ان تتم تلبية طلبهم باجراء حصص غسيل الكلي، او لفظوا انفاسهم الاخيرة بسبب عدم كفاية نظام تصفية الدم الذي يخضعون له، والذي لا يتجاوز حصتين اسبوعيا.
