صحافة

إجراءات جديدة لتخفيف الحجر تنتظر المغاربة ابتداء من 20 يونيو (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 14 يونيو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الاثنين 15 يونيو، من جريدة الاحداث المغربية، التي قالت إنه من المنتظر ان تعلن الحكومة في 20 من شهر يونيو الجاري، عن حزمة من الاجراءات، التي تدخل في إطار رفع الحجر الصحي التدريجي عن مختلف الجهات والاقاليم والمدن، حسب الوضعية الوبائية لكل منطقة على حدة، على ان تتم مراجعة هاته الاجراءات كل عشرة أيام، أي في 30 من شهر يونيو الجاري، ثم في 10 يوليوز القادم، اي عند نهاية التاريخ المحدد للطوارئ الصحية التي جاءت لمواجهة تفشي فيروس كورونا.ويدخل هذا الانتقال التدريجي وفق الجريدة ذاتها في اطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي،  حيث ستعتمد الحكومة في تحديد إجراءاتها  تلك على تقارير عمليات تقييم الوضع الوبائي التي بدات لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها الولاة والعمال وممثلون عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الامنية، بتتبعه منذ 11 من يونيو الجاري.وسيتم سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بالسياحة، حيث تشرع الفنادق في فتح أبوابها بعد هذا التارخ مباشرة وفق شروط حددتها وزارة الصحة، تتعلق بالطاقة الاستيعابية على وجه الخصوص، وبالتالي ستبدأ الخطوة التالية بعد 30 من شهر يونيو الجاري، أي بعد 10 ايام الثانية، وهي فتح المجال السككي والمطارات بين الجهات الاقل تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد والسماح للتجمعات أقل من 50 شخصا، وفتح تدريجي للمطاعم والمقاهي....يومية رسالة الامة أفادت ان المصالح المختصة بأسفي تباشر تحرياتها بشأن أرباب وأصحاب شركات يقومون ببيع رخص للتنقل بين المدن بمبالغ مالية تترواح بين ألف وخمسمائة وألفي درهم.وأضافت الجريدة ان نقط المراقبة للدرك الملكي ضبطت ثلاثة رخص تنقل كشفت التحريات بشانها أن مستعمليها لا تربطهم أي علاقة شغل بالشركة التي سلمتهم او "باعتهم" تراخيص التنقل.وكشف مصدر الجريدة انه تم وضع اليد على رخصتي تنقل مزورتين، كشفت التحقيقات الاولية أنه لا وجود على ارض الواقع للشركتين المدون اسميهما برخصتي التنقل المزورتين.ومن شان هذه التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة بأسفي بخصوص رخص التنقل المزورة او التي تم شراؤها من شركات معينة أن تطيح بعدد من المتورطين وتقديمهم للعدالة.الجريدة نفسها كتبت أن أكثر من 5 ملايين شخص ينضافون إلى قائمة العاطلين، حيث قالت أن منظمة العمل العربية توقعت ان يزيد عدد العاطلين في الدول العربية، السنة المقبلة إلى بأكثر من خمسة ملايين عاطل، وأن يفقد كذلك آلاف الاشخاص وظائفهم في الدول العربية جراء تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.وحسب تقرير اعدته المنظمة بهذا الخصوص فان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة يتوقع ان يبلغ سنة 2021 20,5 مليون شخص، مقابل 15,3 مليون كانت متوقعة قبل ظهور الجائحة وهو ما يعني ان الوباء تسبب في زيادة عدد العاطلين في الوطن العربي بنحو 5,2 ملايين شخص.وقدر التقرير ذاته عدد الوظائف التي سيتم فقدانها في المنطقة العربية بسبب الفيروسبحوالي 483 ألف وظيفة ، وهو ما يمثل 1,9 بالمائة من إجمالي عدد الوظائف المرتقب فقدانها على الصعيد العالمي.ومن جانبها أفادت جريدة المساء، أن قضية مقتل شاب مغربي اختناقا بمركز للقاصرين بمدنة ألميريا الاسبانية، عرف تطورا مثيرا، حيث قرر محامون اسبان ومغاربة إعادة فتح الملف من خلال تقديم شكاية جديدة الى القضاء الاسباني قصد إعادة التحقيق في الحادث الذي وثقته كاميرات المراقبة بالغرفة التي توفي بها الشاب المغربي.واوضح ائتلاف سمي بـ" ائتلاف العدالة من أجل الياس" انه تابع بصدمة وذهول كبيرين شريط الفيديو الذي نشرته صحيفة "إلباييس" الاسبانية لحادث خنق الياس الطاهري التي تشير المعطيات الى انه قتل بدم بارد من طرف حراس مركز القاصرين الذي كان يقيم به، مضيفا ان تقرير الطب الشرعي المنجز على اثر الحادثة وكذا فيديو التدخل يشير الى ان الوفاة نتجت عن اختناق حاد كما بين الفيديو أن الشاب لم يبدي اي مقاومة، ما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الامريكي جورج فلويد.واعتبر الائتلاف ان هذا الحادث يعنبر خرقا خطيرا لحقوق الانسان مطالبا الدولة الاسبانية بفتح تحقيق من جديد في اقرب الاجال والكشف عن المسؤولين عن خنق الياس الطاهري في المركز، الذي قال انه يعد جريمة قتل عن سبق اصرار وترصد مكتملة الاركان، وكذا كشف ملابسات هذا الحادث وغذ ما كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها إن ملامح عملية مرحبا 2020 بدات تنكشف تدريجيا، إذ وضعت مديرية الملاحة التجارية مخططا للتحضير لانطلاق عملية العبور من البلدان الاوروبية الى المغرب، مشترطة اجبارية التوفر على اختبار سلبي للكشف عن كورونا لحجز التذاكر والصعود على متن البواخر انطلاق من شهر يوليوز المقبل.وكشفت المديرية عن مجموعة من التدابير التي سيتم اتخاذها للتحضير لعملية مرحبا 2020، تهم كلا من المسافرين ومؤمني رحلات العبور، إذ سيكون المسافرون مجبرين على الادلاء بوثيقة تثبت إجراءهم لاختبار كورونا، على ان تكون نتيجتها سلبية لحجز التذكرة والصعود على متن البواخر من اجل العبور من بلدان الاقامة الى المغرب.واضافت المديرية ان هناك اجراءات سيتم اتخاذها قبل الصعود على متن البواخر، منها اخضاع جميع المسافرين الى اختبار قياس الحرارة وكشف طبي من اجل التأكد من وضعهم الصحي، مع اجبارية ارتداء الكمامات واتباع الاجراءات والتدابير الوقاشة، كالتباعد الاجتماعي والنظافة، فيما سيتم منع الاشخاص الحاملين او الذين تبدو عليهم اعراض المرض ركوب البواخر.وختام جولتنا مع يومية اخبار اليوم التي ذكرت انه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمرضى بالقصور الكلوي خلال يوم واحد بالرحامنة، فقد توفيت امرأة ليلة الجمعة- السبت وهي في طريقها الى منزلها بجماعة "سكورة الحدرة" عائدة من معاينة طبية قصيرة بقسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بابن جرير، الذي نقلتها اليه عائلتها اثر تدهور حالتها الصحية بسبب معاناتها من مرض الفشل الكلوي.واضافت اليومية ان المريصة المتوفية التي كانت تجري حصصا لغسل الكلي بمركز تصفية الدم بابن جرير منذ حوالي خمس سنوات، كانت تحتاج الى عملية جديدة لتركيب القسطرة الوريدية ونقلت الى مراكش مؤخرا للاجراء هذه العملية الجراحية البسيطة غير ان تخصيص ثلاثة مستشفيات بالمدينة الحمراء لمرضى كورونا حال دون ذلك ليتم ارجاعها مجددا الى الرحامنة ، قبل ان تتم احالتها على مصحة خاصة بمدينة قلعة السراغنة الجاورة لاجراء عملية تركيب انبوب على مستوى الوريد الفخذي من اجل تصفية الدم للمريضة في انتظار أخضاعها لعنلية قسطرية وريدية.وأضافت اليومية ذاتها، عدد من مرضى القصور الكلوي، فوجؤوا بقرار نقلهم الى مصحة بقلعة السراغنة، وهو الامر الذي احتجوا عليه غير ان احجاجاتهم لن تثني المسؤولين عن التراجع عن نقلهم، ولم يجدوا بدا من الرضوخ للقرار، ليصلوا الى المصحة، وما ان هم أحد المرضى بالنزول من السيارة حتى بدت عليه اعراض ارهاق شديد تطور الى انهيار، لتم ادخاله الى المصحة تحت ضغط احتجاجات المرضى المرافقين له، وقد جرى وضعه داخل احدى القاعات التي لم تكن تتوفر على جهاز للتنفس الاصطناعي، ولم يرقد سوى دقائق معدودة قبل ان بلفظ انفاسه الاخيرة، ويتم نقل جثته ، مساء اليوم نفسه ويجري دفنه بمقبرة سيدي علي" بابن جرير، لنضاف المتوفيان الاخيران الى خمس حالات وفاة اخرى، سجلت خلال الفترة الاخيرة لاشخاص كانوا مسجلين بلائحة الانتظار، قبل ان يتوفوا قبل ان تتم تلبية طلبهم باجراء حصص غسيل الكلي، او لفظوا انفاسهم الاخيرة بسبب عدم كفاية نظام تصفية الدم الذي يخضعون له، والذي لا يتجاوز حصتين اسبوعيا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الاثنين 15 يونيو، من جريدة الاحداث المغربية، التي قالت إنه من المنتظر ان تعلن الحكومة في 20 من شهر يونيو الجاري، عن حزمة من الاجراءات، التي تدخل في إطار رفع الحجر الصحي التدريجي عن مختلف الجهات والاقاليم والمدن، حسب الوضعية الوبائية لكل منطقة على حدة، على ان تتم مراجعة هاته الاجراءات كل عشرة أيام، أي في 30 من شهر يونيو الجاري، ثم في 10 يوليوز القادم، اي عند نهاية التاريخ المحدد للطوارئ الصحية التي جاءت لمواجهة تفشي فيروس كورونا.ويدخل هذا الانتقال التدريجي وفق الجريدة ذاتها في اطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي،  حيث ستعتمد الحكومة في تحديد إجراءاتها  تلك على تقارير عمليات تقييم الوضع الوبائي التي بدات لجان اليقظة والتتبع، التي يترأسها الولاة والعمال وممثلون عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الامنية، بتتبعه منذ 11 من يونيو الجاري.وسيتم سن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بالسياحة، حيث تشرع الفنادق في فتح أبوابها بعد هذا التارخ مباشرة وفق شروط حددتها وزارة الصحة، تتعلق بالطاقة الاستيعابية على وجه الخصوص، وبالتالي ستبدأ الخطوة التالية بعد 30 من شهر يونيو الجاري، أي بعد 10 ايام الثانية، وهي فتح المجال السككي والمطارات بين الجهات الاقل تضررا بجائحة فيروس كورونا المستجد والسماح للتجمعات أقل من 50 شخصا، وفتح تدريجي للمطاعم والمقاهي....يومية رسالة الامة أفادت ان المصالح المختصة بأسفي تباشر تحرياتها بشأن أرباب وأصحاب شركات يقومون ببيع رخص للتنقل بين المدن بمبالغ مالية تترواح بين ألف وخمسمائة وألفي درهم.وأضافت الجريدة ان نقط المراقبة للدرك الملكي ضبطت ثلاثة رخص تنقل كشفت التحريات بشانها أن مستعمليها لا تربطهم أي علاقة شغل بالشركة التي سلمتهم او "باعتهم" تراخيص التنقل.وكشف مصدر الجريدة انه تم وضع اليد على رخصتي تنقل مزورتين، كشفت التحقيقات الاولية أنه لا وجود على ارض الواقع للشركتين المدون اسميهما برخصتي التنقل المزورتين.ومن شان هذه التحقيقات التي باشرتها السلطات المختصة بأسفي بخصوص رخص التنقل المزورة او التي تم شراؤها من شركات معينة أن تطيح بعدد من المتورطين وتقديمهم للعدالة.الجريدة نفسها كتبت أن أكثر من 5 ملايين شخص ينضافون إلى قائمة العاطلين، حيث قالت أن منظمة العمل العربية توقعت ان يزيد عدد العاطلين في الدول العربية، السنة المقبلة إلى بأكثر من خمسة ملايين عاطل، وأن يفقد كذلك آلاف الاشخاص وظائفهم في الدول العربية جراء تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.وحسب تقرير اعدته المنظمة بهذا الخصوص فان عدد العاطلين عن العمل في المنطقة يتوقع ان يبلغ سنة 2021 20,5 مليون شخص، مقابل 15,3 مليون كانت متوقعة قبل ظهور الجائحة وهو ما يعني ان الوباء تسبب في زيادة عدد العاطلين في الوطن العربي بنحو 5,2 ملايين شخص.وقدر التقرير ذاته عدد الوظائف التي سيتم فقدانها في المنطقة العربية بسبب الفيروسبحوالي 483 ألف وظيفة ، وهو ما يمثل 1,9 بالمائة من إجمالي عدد الوظائف المرتقب فقدانها على الصعيد العالمي.ومن جانبها أفادت جريدة المساء، أن قضية مقتل شاب مغربي اختناقا بمركز للقاصرين بمدنة ألميريا الاسبانية، عرف تطورا مثيرا، حيث قرر محامون اسبان ومغاربة إعادة فتح الملف من خلال تقديم شكاية جديدة الى القضاء الاسباني قصد إعادة التحقيق في الحادث الذي وثقته كاميرات المراقبة بالغرفة التي توفي بها الشاب المغربي.واوضح ائتلاف سمي بـ" ائتلاف العدالة من أجل الياس" انه تابع بصدمة وذهول كبيرين شريط الفيديو الذي نشرته صحيفة "إلباييس" الاسبانية لحادث خنق الياس الطاهري التي تشير المعطيات الى انه قتل بدم بارد من طرف حراس مركز القاصرين الذي كان يقيم به، مضيفا ان تقرير الطب الشرعي المنجز على اثر الحادثة وكذا فيديو التدخل يشير الى ان الوفاة نتجت عن اختناق حاد كما بين الفيديو أن الشاب لم يبدي اي مقاومة، ما يذكر بصفة مؤلمة بحادث القتل العنصري الذي تعرض له المواطن الامريكي جورج فلويد.واعتبر الائتلاف ان هذا الحادث يعنبر خرقا خطيرا لحقوق الانسان مطالبا الدولة الاسبانية بفتح تحقيق من جديد في اقرب الاجال والكشف عن المسؤولين عن خنق الياس الطاهري في المركز، الذي قال انه يعد جريمة قتل عن سبق اصرار وترصد مكتملة الاركان، وكذا كشف ملابسات هذا الحادث وغذ ما كانت له علاقة بتوجهات عنصرية لمسؤولي المركز.وفي مقال آخر، قالت اليومية نفسها إن ملامح عملية مرحبا 2020 بدات تنكشف تدريجيا، إذ وضعت مديرية الملاحة التجارية مخططا للتحضير لانطلاق عملية العبور من البلدان الاوروبية الى المغرب، مشترطة اجبارية التوفر على اختبار سلبي للكشف عن كورونا لحجز التذاكر والصعود على متن البواخر انطلاق من شهر يوليوز المقبل.وكشفت المديرية عن مجموعة من التدابير التي سيتم اتخاذها للتحضير لعملية مرحبا 2020، تهم كلا من المسافرين ومؤمني رحلات العبور، إذ سيكون المسافرون مجبرين على الادلاء بوثيقة تثبت إجراءهم لاختبار كورونا، على ان تكون نتيجتها سلبية لحجز التذكرة والصعود على متن البواخر من اجل العبور من بلدان الاقامة الى المغرب.واضافت المديرية ان هناك اجراءات سيتم اتخاذها قبل الصعود على متن البواخر، منها اخضاع جميع المسافرين الى اختبار قياس الحرارة وكشف طبي من اجل التأكد من وضعهم الصحي، مع اجبارية ارتداء الكمامات واتباع الاجراءات والتدابير الوقاشة، كالتباعد الاجتماعي والنظافة، فيما سيتم منع الاشخاص الحاملين او الذين تبدو عليهم اعراض المرض ركوب البواخر.وختام جولتنا مع يومية اخبار اليوم التي ذكرت انه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمرضى بالقصور الكلوي خلال يوم واحد بالرحامنة، فقد توفيت امرأة ليلة الجمعة- السبت وهي في طريقها الى منزلها بجماعة "سكورة الحدرة" عائدة من معاينة طبية قصيرة بقسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي بابن جرير، الذي نقلتها اليه عائلتها اثر تدهور حالتها الصحية بسبب معاناتها من مرض الفشل الكلوي.واضافت اليومية ان المريصة المتوفية التي كانت تجري حصصا لغسل الكلي بمركز تصفية الدم بابن جرير منذ حوالي خمس سنوات، كانت تحتاج الى عملية جديدة لتركيب القسطرة الوريدية ونقلت الى مراكش مؤخرا للاجراء هذه العملية الجراحية البسيطة غير ان تخصيص ثلاثة مستشفيات بالمدينة الحمراء لمرضى كورونا حال دون ذلك ليتم ارجاعها مجددا الى الرحامنة ، قبل ان تتم احالتها على مصحة خاصة بمدينة قلعة السراغنة الجاورة لاجراء عملية تركيب انبوب على مستوى الوريد الفخذي من اجل تصفية الدم للمريضة في انتظار أخضاعها لعنلية قسطرية وريدية.وأضافت اليومية ذاتها، عدد من مرضى القصور الكلوي، فوجؤوا بقرار نقلهم الى مصحة بقلعة السراغنة، وهو الامر الذي احتجوا عليه غير ان احجاجاتهم لن تثني المسؤولين عن التراجع عن نقلهم، ولم يجدوا بدا من الرضوخ للقرار، ليصلوا الى المصحة، وما ان هم أحد المرضى بالنزول من السيارة حتى بدت عليه اعراض ارهاق شديد تطور الى انهيار، لتم ادخاله الى المصحة تحت ضغط احتجاجات المرضى المرافقين له، وقد جرى وضعه داخل احدى القاعات التي لم تكن تتوفر على جهاز للتنفس الاصطناعي، ولم يرقد سوى دقائق معدودة قبل ان بلفظ انفاسه الاخيرة، ويتم نقل جثته ، مساء اليوم نفسه ويجري دفنه بمقبرة سيدي علي" بابن جرير، لنضاف المتوفيان الاخيران الى خمس حالات وفاة اخرى، سجلت خلال الفترة الاخيرة لاشخاص كانوا مسجلين بلائحة الانتظار، قبل ان يتوفوا قبل ان تتم تلبية طلبهم باجراء حصص غسيل الكلي، او لفظوا انفاسهم الاخيرة بسبب عدم كفاية نظام تصفية الدم الذي يخضعون له، والذي لا يتجاوز حصتين اسبوعيا.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة