إتهامات لـ”لجنة اليقظة” بـ”التواطؤ” مع مالك المصنع بؤرة كورونا بآسفي

حرر بتاريخ من طرف

تكتل حقوقي بمدينة آسفي شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، ووكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، يتهم فيها لجنة اليقظة بـ”التواطؤ” مع صاحب مصنع تصبير السمك الذي تفجرت فيه بؤرة وبائية صناعية بالمدينة، سجلت أزيد من 600 إصابة بفيروس كورونا.

وقال التكتل في شكايته، إن سبب هذا الانتشار الذي وصفه بـ”الخطير” داخل المصنع الذي أصبح يهدد ساكنة المدينة بأكملها، هو “عدم تنفيذ وتطبيق تعليمات السلطات العمومية”، متهما لجنة اليقظة بـ”التواطئ مع صاحب المصنع من خلال غض الطرف عن هذه الخروقات والتضحية بحياة بشرية”.

واستند التكتل إلى مقتضيات قانون محاربة الاتجار بالبشر على اعتبار أن الإصابات جاءت نتيجة استغلال العاملات، حيث قال:”إنه بناء على مقتضيات المواد من 1.448 إلى 14. 488 من القانون 14.27 المتعلق بالاتجار بالبشر، ينص على أن الاتجار بالبشر يقصد به “تجنيد أو استدراج أو… لغرض الاستغلال”.

والتمس التكتل التعجيل بفتح تحقيق والاستماع إلى الضحايا والمشتكى به صاحب المصنع، وكل متورط من قريب أو بعيد في هذه “الجريمة ضد الإنسانية وترتيب الجزاءات القانونية”.

كما راسل التكتل أيضا وزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزير التشغيل، مطالبا بفتح تحقيق في أسباب تفجر هذه البؤرة الصناعية، وفيما اتخذته مصالح الوزارات المذكورة بالإقليم لتفادي حدوث هذه البؤرة، دعيا أيضا إلى فتح تحقيق في الشهادات التي “تؤكد غياب شروط الاحترازية بهذه المعامل، واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حق كل مخل أو مقصر”.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة