قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن مصالح المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم واللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة قامت، منذ بداية سنة 2023 وإلى غاية منتصف شهر أبريل من نفس السنة، بمراقبة ما يزيد عن 157 ألف من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ومحلات البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية، وتم تسجيل 8.200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة، بزيادة قدرها 67% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.

وأضاف لفتيت، في جواب على سؤال وجهته النائبة البرلمانية ريم شباط، أنه تم خلال نفس الفترة “حجز وسحب وإتلاف ما يفوق 500 طنا من المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك، والتي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية أو تم تخزينها بشكل سري قصد المضاربة، وإغلاق 78 محلا تجاريا أو مستودعا للتخزين بسبب مخالفات مرتبطة بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك ولشروط المنافسة الشريفة”.

وأكد لفتيت أن السلطات العمومية “تولي أهمية خاصة لضبط ومراقبة الأسواق وضمان التموين وشفافية المعاملات التجارية وجودة المواد والمنتجات وذلك لما لهذا المجال من ارتباط وثيق بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية”، مضيفا أنه بالنظر إلى أن أثمان غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار وآليات العرض والطلب ولقواعد المنافسة، “يتم التركيز على إلزامية احترام أسعار المواد المقننة أثمانها وفرض إشهار الأثمان والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة وباقي الممارسات التجارية المؤدية لارتفاع غير مبرر في الأسعار”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزار تركز كذلك على “مراقبة جودة المواد والمنتجات الاستهلاكية المعروضة للبيع بالأسواق ونقاط البيع”، مشددا على أن السلطات العمومية “تسهر خلال بعض الفترات التي تعرف تزيدا على طلب المواد الاستهلاكية كشهر رمضان المبارك، على اتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف توفير عرض كاف ومتنوع من المواد والمنتجات الأساسية، واستباق أي خصاص قد تشهده الأسواق الوطنية”.