مجتمع

إتساع الفجوة بين الأجور في القطاعين العام والخاص


كشـ24 نشر في: 10 نوفمبر 2020

ما تزال الفجوة بين الأجور في الوظيفة العمومية ومثيلاتها في القطاع الخاص آخذة في الاتساع خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص هذه الهوة التي من المرجح أن تتعمق أكثر نتيجة لتداعيات الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقد بلغ متوسط صافي الأجر الشهري في القطاع العام 8.147 درهما في سنة 2020، بزيادة قدرها 1,84 في المئة مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الرفع من أجور موظفي الدولة، الذي تقرر في إطار الشطر الثاني من الزيادات تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي المبرم في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.وقد سجل هذا الأجر ارتفاعا بنسبة 24,38 في المئة خلال العقد الأخير، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 2,21 في المئة، وفقا لتقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي يشير أيضا إلى أن مستوى الأجر الصافي المتوسط يختلف من قطاع إلى آخر.أما فيما يتعلق بمتوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص، فيبلغ بشكل عام حوالي 5000 درهم، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من نظيره في القطاع العام، وذلك على الرغم من التحسن المسجل خلال السنة الماضية. ووفقا للتقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2019، فقد سجلت الأجور في القطاع الخاص بالقيمة الاسمية زيادة جديدة بنسبة 1,5 في المئة في المتوسط ، وارتفعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 1,1 في المئة.- ولكن كيف يتم تفسير هذه الفجوة ؟ أبرز المستشار المالي لدى (Arithmetica Advisory) والأستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، محمد بلقاصح، أن الفجوة بين متوسط الأجر الشهري في القطاعين الخاص والعام يمكن مقاربتها، في المقام الأول، في سياق منطقين مختلفين للأجور.وأوضح أن "المنطق الأول تغذيه معايير معقدة مرتبطة بالسعي المستمر للفاعلين في قطاع الأعمال لتحسين سبل خلق الثروة. والثاني، من جانبه، خاضع لضغط اجتماعي في إطار جدلية منتظمة بين الحركات النقابية والسلطات العمومية".وأشار الأكاديمي إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تحديد أجر مستخدم في القطاع الخاص وفق عرض العمل وحسب احتياجات وأهداف الشركة، وهامش الربحية، وكذلك كلفة العمل المتعلقة بالمنصب، فإن راتب الموظف يحدد وفقا لجدول أجور محدد مسبقا حسب الفئات، وطبيعة الإدارة، والسلالم، والتعويضات... وأضاف أن "بلادنا، بالنظر إلى حجمها الاقتصادي، تنفق حاليا أكثر من 34 في المئة من ميزانيتها العامة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، وهو ما يمثل حوالي 64 في المئة من المداخيل العادية للدولة.وفي هذه النقطة تحديدا، تطرح مسألة إنتاجية الموارد البشرية في القطاع العام مقارنة بإنتاجية القطاع الخاص؛ وهل هي مرتبطة بالشرط الضروري المتعلق بسياسة حقيقية لضبط مستويات الأداء".وعلاوة على ذلك، شدد بلقاصح على ضرورة إعادة التفكير في الإدارة العمومية، ليس فقط كمركز تكلفة حتمي له دور اجتماعي بامتياز، ولكن أيضا كفاعل رئيسي في خلق الثروة. وذكر في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لجعلها رافعة، وليست عقبة، أمام النمو.وخلص إلى أنه نتيجة لذلك، يتعين على منظوماتنا الاجتماعية والاقتصادية اعتماد رؤية مشتركة تهدف إلى تنمية البلاد سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو العام، وهو ما من شأنه تقليص الفارق على مستوى أجور الموارد البشرية المؤهلة العاملة في المؤسسات العمومية أو الخاصة.

ما تزال الفجوة بين الأجور في الوظيفة العمومية ومثيلاتها في القطاع الخاص آخذة في الاتساع خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص هذه الهوة التي من المرجح أن تتعمق أكثر نتيجة لتداعيات الأزمة الصحية الحالية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقد بلغ متوسط صافي الأجر الشهري في القطاع العام 8.147 درهما في سنة 2020، بزيادة قدرها 1,84 في المئة مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الرفع من أجور موظفي الدولة، الذي تقرر في إطار الشطر الثاني من الزيادات تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي المبرم في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.وقد سجل هذا الأجر ارتفاعا بنسبة 24,38 في المئة خلال العقد الأخير، بمتوسط زيادة سنوية قدرها 2,21 في المئة، وفقا لتقرير الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي يشير أيضا إلى أن مستوى الأجر الصافي المتوسط يختلف من قطاع إلى آخر.أما فيما يتعلق بمتوسط الراتب الشهري في القطاع الخاص، فيبلغ بشكل عام حوالي 5000 درهم، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من نظيره في القطاع العام، وذلك على الرغم من التحسن المسجل خلال السنة الماضية. ووفقا للتقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2019، فقد سجلت الأجور في القطاع الخاص بالقيمة الاسمية زيادة جديدة بنسبة 1,5 في المئة في المتوسط ، وارتفعت بالقيمة الحقيقية بنسبة 1,1 في المئة.- ولكن كيف يتم تفسير هذه الفجوة ؟ أبرز المستشار المالي لدى (Arithmetica Advisory) والأستاذ في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، محمد بلقاصح، أن الفجوة بين متوسط الأجر الشهري في القطاعين الخاص والعام يمكن مقاربتها، في المقام الأول، في سياق منطقين مختلفين للأجور.وأوضح أن "المنطق الأول تغذيه معايير معقدة مرتبطة بالسعي المستمر للفاعلين في قطاع الأعمال لتحسين سبل خلق الثروة. والثاني، من جانبه، خاضع لضغط اجتماعي في إطار جدلية منتظمة بين الحركات النقابية والسلطات العمومية".وأشار الأكاديمي إلى أنه في الوقت الذي يتم فيه تحديد أجر مستخدم في القطاع الخاص وفق عرض العمل وحسب احتياجات وأهداف الشركة، وهامش الربحية، وكذلك كلفة العمل المتعلقة بالمنصب، فإن راتب الموظف يحدد وفقا لجدول أجور محدد مسبقا حسب الفئات، وطبيعة الإدارة، والسلالم، والتعويضات... وأضاف أن "بلادنا، بالنظر إلى حجمها الاقتصادي، تنفق حاليا أكثر من 34 في المئة من ميزانيتها العامة على كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، وهو ما يمثل حوالي 64 في المئة من المداخيل العادية للدولة.وفي هذه النقطة تحديدا، تطرح مسألة إنتاجية الموارد البشرية في القطاع العام مقارنة بإنتاجية القطاع الخاص؛ وهل هي مرتبطة بالشرط الضروري المتعلق بسياسة حقيقية لضبط مستويات الأداء".وعلاوة على ذلك، شدد بلقاصح على ضرورة إعادة التفكير في الإدارة العمومية، ليس فقط كمركز تكلفة حتمي له دور اجتماعي بامتياز، ولكن أيضا كفاعل رئيسي في خلق الثروة. وذكر في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية لجعلها رافعة، وليست عقبة، أمام النمو.وخلص إلى أنه نتيجة لذلك، يتعين على منظوماتنا الاجتماعية والاقتصادية اعتماد رؤية مشتركة تهدف إلى تنمية البلاد سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو العام، وهو ما من شأنه تقليص الفارق على مستوى أجور الموارد البشرية المؤهلة العاملة في المؤسسات العمومية أو الخاصة.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة