مجتمع

إتحاد نساء المغرب يوصي بتسريع التصديق على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة


كشـ24 نشر في: 13 ديسمبر 2020

نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020.وتأتي هذه الورشة في في إطار انخراط الإتحاد في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، وتمكينها معرفيا وقانونيا.الورشة التي نظمت بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، ركزت على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية، كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية.وخلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها؛ التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛ مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛ تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛ دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها.كما خلصت إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛ جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا.وأيضا؛ وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل؛ جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛ الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛ تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛ استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛ تثمين توصية الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها، بالإضافة إلى هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون والرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.

نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020.وتأتي هذه الورشة في في إطار انخراط الإتحاد في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، وتمكينها معرفيا وقانونيا.الورشة التي نظمت بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، ركزت على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية، كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية.وخلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها؛ التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛ مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛ تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛ دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها.كما خلصت إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛ جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا.وأيضا؛ وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل؛ جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛ الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛ تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛ استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛ تثمين توصية الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها، بالإضافة إلى هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون والرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.



اقرأ أيضاً
وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة