مجتمع

إتحاد نساء المغرب يوصي بتسريع التصديق على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة


كشـ24 نشر في: 13 ديسمبر 2020

نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020.وتأتي هذه الورشة في في إطار انخراط الإتحاد في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، وتمكينها معرفيا وقانونيا.الورشة التي نظمت بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، ركزت على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية، كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية.وخلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها؛ التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛ مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛ تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛ دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها.كما خلصت إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛ جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا.وأيضا؛ وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل؛ جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛ الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛ تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛ استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛ تثمين توصية الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها، بالإضافة إلى هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون والرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.

نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، وبشراكة مع الوكالة النقابية الدنمركية للتنمية بالدار البيضاء الورشة التدريبية حول الاتفاقية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة في أماكن العمل وذلك يومي 7و 8 دجنبر 2020.وتأتي هذه الورشة في في إطار انخراط الإتحاد في الحملة الدولية من 25 نونبر إلى 10دجنبر تحت إشراف الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشاركته في الحملة الترافعية الدولية التي يشرف عليها الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للنقابات عبر الشبكة النسائية النقابية العربية من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش. ومطالبة الحكومات العضو بمنظمة العمل الدولية بالتسريع على الاتفاقية الدولية 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية 206 التابعة لها، ووعيا منه بضرورة العمل على التكوين من أجل تقريب النساء النقابيات من حجم الظاهرة وانعاكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وتكوين القياديات النسائية النقابية، وتمكينها معرفيا وقانونيا.الورشة التي نظمت بمشاركة خبراء ومؤطرين في المجال و بحضور مجموعة من المناضلات من مختلف الاتحادات الجهوية للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، ومختلف الجامعات المهنية والنقابات الوطنية اللواتي تناولن خلال هذين اليومين بالدراسة والتحليل القضايا المتعلقة بوضعية المرأة على وجه العموم، وأشكال العنف ومظاهر التحرش الممارس على المرأة داخل مجال العمل، ركزت على انعكاساته النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وما لها من تداعيات على مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، والحياة العامة عموما. وانعكاساتها السلبية على مسلسل التنمية، كما تم تسليط الضوء على مجموعة من الاتفاقيات الدولية وأبرزها الاتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وما تسمح به من آليات قانونية ومؤسساتية للحد من الظاهرة والقضاء عليها من جهة، وحماية النساء المعنفات عبر آليات الحماية والانتصاف من جهة ثانية.وخلصت المشاركات في هذه الورشة الى مجموعة من التوصيات، لعل أبرزها؛ التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 من طرف الحكومة المغربية ووضع اليات تفعيلها؛ مراجعة الترسانة القانونية الوطنية وملاءمتها مع التزامات المغرب الدولية ووح المضامين الدستورية وفق مقاربة تشاركية للحركة النسائية الجمعوية والنقابية والحقوقية؛ تفعيل القانون 103.13 وإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة به والتي تعرقل تنفيذ بعض مقتضياته؛ دعم ائتلاف 190 من اجل عالم خال من العنف والتحرش، والانفتاح أكثر في مسلسل الترافع على مختلف الفاعلين من جمعيات حقوقية ونسائية للضغط على الحكومة المغربية من اجل التصديق عليها.كما خلصت إلى ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية الكفيلة بالقطع نهائيا مع مظاهر التمييز واللامساواة التي لا زالت قائمه في المجتمع والتي تغدي العنف الممارس على المرأة في كل الفضاءات الخاصة والعامة وخصوصا في فضاء العمل؛ جعل قضية حماية المرأة ومناهضة العنف بجميع أشكاله في مقدمة الأولويات والسياسات العمومية والبرامج الحكومية ومرتكزات النموذج التنموي الجديد؛ إعطاء موضوع العنف مكانته في الإصلاح الشامل المرتقب لمنظومة الحماية الاجتماعية؛ وضع آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتوفير المواكبة الاجتماعية والقانونية للمرأة المعنفة للتخفيف من التكلفة المرتفعة للعنف على الضحايا.وأيضا؛ وضع أليات لمراقبة تفعيل القوانين الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة داخل مجال العمل؛ جعل جهاز مفتشي الشغل ولجن الصحة والسلامة المهنية في صلب عملية الحماية والوقاية والتتبع، وإدراج موضوع العنف ضد المرأة ضمن الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية وضمن الاتفاقات الجماعية؛ الرفع من سن مغادرة الفتيات نزيلات دور الرعاية الاجتماعية الى حين تخرجهن وإدماجهن في سوق العمل؛ تعزيز دور كل الفاعلين والمعنيين من المجتمع من أجل المساهمة في التحسيس والتوعية بخطورة ظاهرة العنف؛ استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من اجل تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري والمتعلق بالصورة النمطية لدورها في الأسرة والمجتمع؛ تثمين توصية الأمين العام الاتحاد المغربي للشغل بخصوص إحداث مرصد وطني لمناهضة العنف داخل مقرات العمل والتسريع بتفعيلها، بالإضافة إلى هيكلة المرصد بخلايا الاستماع للنساء المعنفات داخل مقرات العمل وطنيا وجهويا ومحليا وتأهيل العاملات والعاملين بهذه الخلايا عبر برامج التكوين والتدريب المتخصصة في استقبال الشكايات ومعالجتها مع خبراء ومحامون والرفع من وثيرة التكوين القانوني للمرأة العاملة، وتمكينها من آليات الحماية.



اقرأ أيضاً
وزارة الصحة تكشف مستجدات مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع القانون رقم 54.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي صادق عليه مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، يعد محطة تشريعية مفصلية لتعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية. وذكر بلاغ للوزارة أن هذا النص يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، ولا سيما المادة 15 التي تؤكد على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، والمادة 18 التي تشير إلى ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة. وأوضح المصدر ذاته أن من أبرز مستجدات هذا المشروع، توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يعزز الفعالية والشفافية، وحذف النظام الخاص بالطلبة مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتمديد سن الاستفادة إلى 30 سنة بدل 26 سنة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين. كما تهم هذه المستجدات، توضيح شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والاحتفاظ بحقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، وتأطير المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج، إضافة إلى تمكين الهيئة المدبرة من المساهمة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع عرف مسارا تشريعيا غنيا، تميز بتفاعل إيجابي من طرف المستشارين، حيث تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة اللجنة، ورفع 8 تعديلات خلال الجلسة العامة، مما يعكس الأهمية الكبرى التي يحظى بها مع حرص كافة الأطراف على تجويده. وأضافت أن هذه المصادقة تؤكد انخراط الحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يستند إلى قيم ومبادئ الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات، وذلك في سبيل ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين، مشيدة بكافة مكونات مجلس المستشارين، وخاصة أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على روح المسؤولية والانخراط الفعال في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
مجتمع

حجز كمية كبيرة من الخمور داخل فيلا مشبوهة ضواحي مراكش
في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي على مستوى إقليم الحوز، وقعت مصالح الدرك الملكي بتمصلوحت على تدخل نوعي ليلة أمس الثلاثاء 8 يوليوز، قامت خلاله بحجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية غير المرخصة، كانت مخزنة داخل فيلا تقع بدوار السهيب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد جاءت هذه العملية بعد توصل مصالح المركز الترابي للدرك بتمصلوحت بعدة شكايات من ساكنة الحي المجاور، عبّروا فيها عن تذمرهم من الأنشطة المشبوهة التي تشهدها الفيلا، خاصة ما يتعلق بالضوضاء الليليّة المتكررة والتنقلات المريبة لأشخاص وعربات في ساعات متأخرة. وبناءً على هذه المعطيات، وبإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها الميدانية، لتقوم بعد مراقبة دقيقة بمداهمة الفيلا المذكورة، حيث تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الخمور معدّة للاستهلاك، دون أن يتوفر المعنيون بالأمر على أي ترخيص قانوني. وتم خلال العملية حجز المواد المضبوطة، وفتح تحقيق أولي مع صاحب الفيلا، إضافة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص الذين تم ضبطهم داخلها لحظة المداهمة، في أفق تقديم المعنيين أمام أنظار العدالة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
مجتمع

وجد مشنوقا.. النيابة العامة تنفي تعرض “راعي بومية” لاعتداء جنسي أو جسدي
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرشيدية، بأن ما يتم الترويج له في بعض وسائط التواصل الاجتماعي من كون وفاة الطفل الذي تم العثور على جثته بمنطقة بومية قد تعرض لإعتداء جنسي وجسدي، لا أساس له من الصحة. وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفور إشعارها بالحادث، أصدرت تعليماتها للشرطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي معمق لكشف ملابسات الوفاة. وقد شمل هذا البحث الاستماع إلى عدد من الأشخاص، من ضمنهم والدا الطفل المتوفى، إلى جانب إجراء المعاينات الميدانية الضرورية على الجثة. كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي، الذي خلصت نتائجه الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بواسطة حبل، دون أن تظهر على الجثة أي علامات لاعتداء جسدي أو جنسي. وأكد الوكيل العام أن الأبحاث القضائية ما تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور استكمال نتائج التحقيق.
مجتمع

إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة