مجتمع

“أونسا” تعلق الترخيص لـ36 وحدة لإنتاج الدواجن وتسحبه من 27


كشـ24 نشر في: 21 مايو 2020

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن مصالحه راقبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة 348 وحدة لإنتاج الدواجن، مما أسفر عن تعليق الترخيص لـ36 وحدة وسحبه لـ27 أخرى.وقال المكتب، في بلاغ له حول حصيلة العمل خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2020، إن “مصالحه راقبت أزيد من 8 مليون طن من المنتجات الغذائية أثناء 24048 عملية مراقبة، 4935 طنا منها تم إتلافها أو إرجاعها لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.كما تم تحرير 375 محضر مخالفة وإحالتهم على النيابة العامة من طرف مفتشي المكتب”.وأوضح البلاغ أن سبب إتلاف وإرجاع هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، يرجع لمصدرها المجهول أو لعدم احترام ظروف الحفظ والتخزين أو لانتهاء مدة الصلاحية أو لعدم احترام شروط العنونة.وأضاف المكتب، أن عمليات المراقبة شملت على مستوى الاستيراد أزيد من 5.6 مليون طن من المنتجات الغذائية، وتم إرجاع 3199 طنا منها، أما فيما يخص أغراس النباتات فقد تمت مراقبة أزيد من 21.2 مليون غرسة مستوردة تضمنت أغراس الفواكه الحمراء والأغراس المثمرة ونباتات الزينة.وأردف المصدر ذاته، أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بمراقبة مختلف الحيوانات التي تم استيرادها، منها 19117 رأسا من الأبقار وأزيد من 3.2 مليون وحدة من كتاكيت دجاج اللحم والديك الرومي. في حين تمت مراقبة أزيد من 1.1 طنا من المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات.وعلى مستوى التصدير، شملت المراقبة أزيد من 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 77156 شهادة صحية وشهادة الصحة النباتية. إلى ذلك، ولتسهيل تصدير النباتات والمنتجات النباتية، قام المكتب برقمنة عملية الإشهاد الصحي النباتي عند التصدير، حيث أصبح، ابتداء من شهر مارس 2020، تقديم الطلبات والحصول على الشواهد الصحية يتم عبر النظام المعلوماتي للمكتب.وأورد المكتب، أنه في إطار الحملات الوقائية الرامية حماية الرصيد الحيواني الوطني من الأمراض الحيوانية، قامت المصالح البيطرية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص المفوضون بتلقيح 2.3 مليون رأس من الأبقار و4,5 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، علاوة على تلقيح أزيد من 19,8 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرضي الجدري وطاعون المجترات الصغيرة. وتم أيضا ترقيم مليون رأس من الأبقار وأزيد من 4900 رأس من الإبل خلال نفس الفترة.كما تم تلقيح أزيد من 2.8 مليون وحدة من الدجاج البياض ضد مرض سالمونيلا الدجاج خلال هذه الفترة. وبفضل حملات التلقيح هذه تظل الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية.أما فيما يخص مراقبة المبيدات فقد تم رفض دخول أزيد من 4 أطنان من المبيدات عند الاستيراد خلال الأربع الاشهر بسبب عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن مصالحه راقبت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة 348 وحدة لإنتاج الدواجن، مما أسفر عن تعليق الترخيص لـ36 وحدة وسحبه لـ27 أخرى.وقال المكتب، في بلاغ له حول حصيلة العمل خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2020، إن “مصالحه راقبت أزيد من 8 مليون طن من المنتجات الغذائية أثناء 24048 عملية مراقبة، 4935 طنا منها تم إتلافها أو إرجاعها لعدم مطابقتها لمعايير السلامة الصحية.كما تم تحرير 375 محضر مخالفة وإحالتهم على النيابة العامة من طرف مفتشي المكتب”.وأوضح البلاغ أن سبب إتلاف وإرجاع هذه المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، يرجع لمصدرها المجهول أو لعدم احترام ظروف الحفظ والتخزين أو لانتهاء مدة الصلاحية أو لعدم احترام شروط العنونة.وأضاف المكتب، أن عمليات المراقبة شملت على مستوى الاستيراد أزيد من 5.6 مليون طن من المنتجات الغذائية، وتم إرجاع 3199 طنا منها، أما فيما يخص أغراس النباتات فقد تمت مراقبة أزيد من 21.2 مليون غرسة مستوردة تضمنت أغراس الفواكه الحمراء والأغراس المثمرة ونباتات الزينة.وأردف المصدر ذاته، أن المصالح البيطرية للمكتب قامت بمراقبة مختلف الحيوانات التي تم استيرادها، منها 19117 رأسا من الأبقار وأزيد من 3.2 مليون وحدة من كتاكيت دجاج اللحم والديك الرومي. في حين تمت مراقبة أزيد من 1.1 طنا من المنتجات المعدة لتغذية الحيوانات.وعلى مستوى التصدير، شملت المراقبة أزيد من 1.7 مليون طن من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 77156 شهادة صحية وشهادة الصحة النباتية. إلى ذلك، ولتسهيل تصدير النباتات والمنتجات النباتية، قام المكتب برقمنة عملية الإشهاد الصحي النباتي عند التصدير، حيث أصبح، ابتداء من شهر مارس 2020، تقديم الطلبات والحصول على الشواهد الصحية يتم عبر النظام المعلوماتي للمكتب.وأورد المكتب، أنه في إطار الحملات الوقائية الرامية حماية الرصيد الحيواني الوطني من الأمراض الحيوانية، قامت المصالح البيطرية بالتعاون مع الأطباء البياطرة الخواص المفوضون بتلقيح 2.3 مليون رأس من الأبقار و4,5 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، علاوة على تلقيح أزيد من 19,8 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرضي الجدري وطاعون المجترات الصغيرة. وتم أيضا ترقيم مليون رأس من الأبقار وأزيد من 4900 رأس من الإبل خلال نفس الفترة.كما تم تلقيح أزيد من 2.8 مليون وحدة من الدجاج البياض ضد مرض سالمونيلا الدجاج خلال هذه الفترة. وبفضل حملات التلقيح هذه تظل الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية.أما فيما يخص مراقبة المبيدات فقد تم رفض دخول أزيد من 4 أطنان من المبيدات عند الاستيراد خلال الأربع الاشهر بسبب عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.



اقرأ أيضاً
إحباط محاولة تهريب شحنة من الأقراص المخدرة بميناء بني انصار البحري
تمكنت عناصر الأمن الوطني والجمارك بميناء بني انصار البحري بالناظور، يوم الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة تهريب 4382 قرصا طبيا مخدرا إلى داخل التراب الوطني، كانت على متن سيارة نفعية لنقل البضائع تحمل لوحات ترقيم مغربية. وكانت عمليات المراقبة والتفتيش التي أخضعت لها هذه الناقلة، مباشرة بعد وصولها إلى الميناء البحري بني انصار قادمة من إحدى الموانئ الفرنسية، قد أسفرت عن حجز شحنة الأقراص المخدرة مخبأة بعناية داخل أربعة حقائب، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة من توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 29 سنة. وتم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي عُهد به للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي. وذكر مصدر أمني أن هذه القضية تندرج في سياق العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة التي تباشرها مختلف المصالح الأمنية، بهدف مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا إجهاض مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
مجتمع

تهريب أموال تحت غطاء استيراد بضائع من الخارج
يخضع عدد من المستوردين في المغرب لتحقيقات معمّقة من طرف مراقبي مكتب الصرف، للاشتباه في استغلالهم لتسهيلات قانون الصرف من أجل تهريب أموال إلى الخارج تحت غطاء صفقات استيراد لم تكتمل. ووفق ما أوردته يومية "الصباح" فإن التحقيقات تتركز حول مستوردين يُشتبه في قيامهم بتحويل مبالغ مالية على شكل تسبيقات إلى شركاء أجانب، دون أن يتم استكمال الصفقات التجارية. التحريات، بحسب المصدر ذاته، تهم مستوردين يشتبه أنهم عمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر بنوكهم على شكل تسبيقات، إذ أن القانون يسمح لبنوك بتحويل 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد، الذي يربط المستورد المغربي بشريكه التجاري الأجنبي، بعد الإدلاء بالوثائق الضرورية، من قبل العقد الموقع بين الطرفين. وكتبت “الصباح” أن بعض المستوردين يقدمون لبنوكهم الوثائق المطلوبة، بتواطؤ مع شركائهم بالخارج، من أجل تحويل شطر أول من المبلغ المتفق عليه في الصفقة في حدود 30 في المائة من المبلغ الإجمالي، لكنهم لا يتممون الصفقة. وتهدف عمليات الافتحاص والتدقيق التي يباشرها مراقبو مكتب الصرف إلى التحقق من مآل هذه التحويلات، بعدما تبين أن الصفقات لم يتم إتمامها.  
مجتمع

أشغال بمطار مراكش تتسبب في تحويل مسار طائرة نحو أكادير
تسببت أشغال بمطار مراكش المنارة، في تحويل مسار رحلة جوية قادمة من إيطاليا، ما أدى إلى حالة من الارتباك والتأخير، وأثار غضب ركاب الرحلة. ووفق المنعطيات المتوفرة، فإن رحلة تابعة لشركة "رايان إير"، كانت مبرمجة للإقلاع من مطار برغامو الإيطالي يوم الثلاثاء 2 يوليوز في الساعة 22:05 ليلاً باتجاه مراكش، إلا أن الظروف المناخية السيئة، وبالخصوص الرياح القوية، أدت إلى تأخير الإقلاع حتى الساعة 1:34 من صباح اليوم الموالي. وبعد ثلاث ساعات من التحليق، وصلت الطائرة إلى أجواء مراكش، غير أن قائد الطائرة أعلن للركاب أن الهبوط غير ممكن بسبب وجود أشغال، مما اضطر الطائرة إلى تغيير وجهتها نحو مطار أكادير المسيرة. هذا التغيير المفاجئ لمسار الرحلة، أثار موجة من الاستياء والغضب بين المسافرين، الذين وجدوا أنفسهم على بعد كبير من مراكش وفي وقت متأخر من الليل. وفي محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد، عرضت شركة "رايان إير" على الركاب خيار مواصلة رحلتهم إلى مراكش بالحافلات، وهو ما قوبل بالرفض من طرف عدد كبير منهم، احتجاجًا على طول الرحلة وسوء المعاملة. وأمام هذا الرفض، اضطرت الشركة لاحقًا إلى تأمين رحلة جوية بديلة من أكادير إلى مراكش، ليصل الركاب في نهاية المطاف إلى وجهتهم صباح يوم 3 يوليوز في حدود الساعة 9:15، بعد تأخير دام أكثر من 11 ساعة عن التوقيت الأصلي.  
مجتمع

سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة