سياسة

أول تعليق لوزارة الخارجية المغربية على قرار تمديد مهمة “المينورسو”‎


كشـ24 - وكالات نشر في: 30 أبريل 2019

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2468 حول الصحراء، الذي تمت المصادقة عليه اليوم من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه ينم عن تطور نوعي، ويتضمن عناصر بنيوية بالنسبة للمسلسل السياسي ويوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة، أن مجلس الأمن حدد بالإسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا أنه، وللمرة الأولى منذ سنة 1975، يشير مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار.وأبرز أنه "من هذا المنطلق، فإن مجلس الأمن يعترف بأن انخراطا قويا، مستمرا وبناء للجزائر يعد أمرا ضروريا من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا".وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن أكد بوضوح معالم الحل، مسجلا أنه يتعين أن يكون، حسب الفقرة الثانية من نص القرار 2468، "سياسيا، واقعيا، براغماتيا ومستداما، قائما على التوافق".ومن المهم- يضيف بوريطة- الإشارة إلى أن المعايير التي تمت إثارتها من طرف مجلس الأمن تتفق بشكل كبير مع الموقف المغربي. وهكذا، تمت الإشارة في القرار لمصطلح "توافق" خمس مرات على الأقل، في حين، تمت الإشارة إلى مفهوم "الواقعية" ما لا يقل عن أربع مرات، بينما تم في المقابل، تجاهل مرجعيات تتبناها الأطراف الأخرى ("حق تقرير المصير" الذي ذكر مرة واحدة)، أو بالأحرى استبعادها (الغياب التام لأي إحالة على "الاستفتاء").وأكد الوزير أن مجلس الأمن يكون بذلك قد رفض، بأشد الأشكال، تعلق باقي الأطراف بـ "الاستفتاء" و"الاستقلال"، الذين ليسا بواقعيين، ولا براغماتيين، ولا مقبولين بشكل متبادل، بل ولا يقومان على التوافق.وتابع قائلا، إن القرار يوطد مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولاسيما من حيث سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار يجدد الإنذار الموجه لـ "البوليساريو" بخصوص احترام وقف إطلاق النار، حيث تذكر الفقرة السادسة بـ "الالتزامات التي تعهدت بها +البوليساريو+ تجاه المبعوث الشخصي" بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يخل بالاستقرار في بئر الحلو وتيفاريتي.وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية تأمل في أن يعطي هذا القرار دفعة قوية للمسلسل السياسي وأن يتحمل كل طرف، على أساس قاعدة المعايير المحددة، كامل مسؤولياته للتقدم نحو "السياسة الواقعية، البراغماتية والمستدامة، القائمة على التوافق" التي تتطلع إليها المجموعة الدولية.وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرتها للحكم الذاتي. كما تعبر عن الأمل في أن يؤدي المسلسل الجاري إلى إحداث دينامية حقيقية، وتجاوز لغة الخطابة وتفادي أن تصبح الاجتماعات غاية في حد ذاتها.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أن القرار رقم 2468 حول الصحراء، الذي تمت المصادقة عليه اليوم من طرف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه ينم عن تطور نوعي، ويتضمن عناصر بنيوية بالنسبة للمسلسل السياسي ويوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.وأوضح بوريطة في تصريح للصحافة، أن مجلس الأمن حدد بالإسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزا أنه، وللمرة الأولى منذ سنة 1975، يشير مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار.وأبرز أنه "من هذا المنطلق، فإن مجلس الأمن يعترف بأن انخراطا قويا، مستمرا وبناء للجزائر يعد أمرا ضروريا من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا".وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن أكد بوضوح معالم الحل، مسجلا أنه يتعين أن يكون، حسب الفقرة الثانية من نص القرار 2468، "سياسيا، واقعيا، براغماتيا ومستداما، قائما على التوافق".ومن المهم- يضيف بوريطة- الإشارة إلى أن المعايير التي تمت إثارتها من طرف مجلس الأمن تتفق بشكل كبير مع الموقف المغربي. وهكذا، تمت الإشارة في القرار لمصطلح "توافق" خمس مرات على الأقل، في حين، تمت الإشارة إلى مفهوم "الواقعية" ما لا يقل عن أربع مرات، بينما تم في المقابل، تجاهل مرجعيات تتبناها الأطراف الأخرى ("حق تقرير المصير" الذي ذكر مرة واحدة)، أو بالأحرى استبعادها (الغياب التام لأي إحالة على "الاستفتاء").وأكد الوزير أن مجلس الأمن يكون بذلك قد رفض، بأشد الأشكال، تعلق باقي الأطراف بـ "الاستفتاء" و"الاستقلال"، الذين ليسا بواقعيين، ولا براغماتيين، ولا مقبولين بشكل متبادل، بل ولا يقومان على التوافق.وتابع قائلا، إن القرار يوطد مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولاسيما من حيث سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار يجدد الإنذار الموجه لـ "البوليساريو" بخصوص احترام وقف إطلاق النار، حيث تذكر الفقرة السادسة بـ "الالتزامات التي تعهدت بها +البوليساريو+ تجاه المبعوث الشخصي" بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يخل بالاستقرار في بئر الحلو وتيفاريتي.وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن المملكة المغربية تأمل في أن يعطي هذا القرار دفعة قوية للمسلسل السياسي وأن يتحمل كل طرف، على أساس قاعدة المعايير المحددة، كامل مسؤولياته للتقدم نحو "السياسة الواقعية، البراغماتية والمستدامة، القائمة على التوافق" التي تتطلع إليها المجموعة الدولية.وأضاف بوريطة أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على استعدادها للتوصل إلى حل توافقي في إطار مبادرتها للحكم الذاتي. كما تعبر عن الأمل في أن يؤدي المسلسل الجاري إلى إحداث دينامية حقيقية، وتجاوز لغة الخطابة وتفادي أن تصبح الاجتماعات غاية في حد ذاتها.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة