مجتمع

“أوكسفام” تطالب بتعديل القانون الجنائي


كشـ24 نشر في: 26 يوليو 2023

قالت منظمة "أوكسفام المغرب"، إنه بالرغم من أن  القانون الجنائي في المغرب قد شهد العديد من التعديلات التي تهدف إلى حماية النساء من هذه الممارسات، إلا أنه لم يتم تجديد هذا القانون بشكل شامل. وذكرت، في بلاغ صحفي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بأن "الفلسفة الذكورية" لهذا القانون  لا تضمن حقوق وحريات النساء الأساسية أو حمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وبحسب المنظمة، فإن قانون المسطرة الجنائية يعاني من عدم وجود نهج يعتمد على النوع الاجتماعي، مما يؤدي إلى آثار سلبية مثل الإفلات من العقاب وعدم الإبلاغ عن العنف.

واقترحت تعديلات تحدد دور وواجبات الشرطة والنيابة العامة بدقة في حالات العنف، وإجبار الشرطة القضائية على التحرك على الفور للشكاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء.

كما أوصت بالتنصيص على مقتضى يلزم الشرطة بضرورة إشعار الضحايا/الناجيات من العنف بحقوقهن بما فيها الحق الحماية و الحصول على محام، وإنشاء شرطة قضائية متخصصة في جرائم العنف ضد النساء.

واقترحت أيضا توضيح أن مسؤولية متابعة حالات العنف ضد النساء تقع أساسًا على النيابة العامة، وليس على الناجيات من العنف. ودعت إلى اعفاء الناجيات من العنف من عبئ الاثبات؛ واعتبار الاثبات مسؤولية ملقاة على عاتق النيابة العامة وليس الضحية؛ وتوسيع حماية الناجيات والشهود والخبراء والمبلغين في هذه القضايا. كما أوصت بضمان إمكانية الناجيات من الإدلاء بالشهادة دون تحميلهن عبء المواجهة مع المشتبه فيهم وتوفير تدابير لحماية خصوصيتهن خلال الشهادة.

واعتبرت أن هذه الاقتراحات تتطلب إصلاحًا شاملًا للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لتعزيز الضمانات القانونية والقضائية للحصول على محاكمة عادلة وتضمين النهج المعتمد على النوع الاجتماعي.

وتعمل "أوكسفام" في مجال مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والصور النمطية التي تؤدي إليه. وتؤكد أن هدفها هو تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، سواء في الإطار التشريعي أو في الواقع، من أجل عدالة اجتماعية عادلة.

 

قالت منظمة "أوكسفام المغرب"، إنه بالرغم من أن  القانون الجنائي في المغرب قد شهد العديد من التعديلات التي تهدف إلى حماية النساء من هذه الممارسات، إلا أنه لم يتم تجديد هذا القانون بشكل شامل. وذكرت، في بلاغ صحفي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، بأن "الفلسفة الذكورية" لهذا القانون  لا تضمن حقوق وحريات النساء الأساسية أو حمايتهن من العنف المبني على النوع الاجتماعي، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وبحسب المنظمة، فإن قانون المسطرة الجنائية يعاني من عدم وجود نهج يعتمد على النوع الاجتماعي، مما يؤدي إلى آثار سلبية مثل الإفلات من العقاب وعدم الإبلاغ عن العنف.

واقترحت تعديلات تحدد دور وواجبات الشرطة والنيابة العامة بدقة في حالات العنف، وإجبار الشرطة القضائية على التحرك على الفور للشكاوى المتعلقة بالعنف ضد النساء.

كما أوصت بالتنصيص على مقتضى يلزم الشرطة بضرورة إشعار الضحايا/الناجيات من العنف بحقوقهن بما فيها الحق الحماية و الحصول على محام، وإنشاء شرطة قضائية متخصصة في جرائم العنف ضد النساء.

واقترحت أيضا توضيح أن مسؤولية متابعة حالات العنف ضد النساء تقع أساسًا على النيابة العامة، وليس على الناجيات من العنف. ودعت إلى اعفاء الناجيات من العنف من عبئ الاثبات؛ واعتبار الاثبات مسؤولية ملقاة على عاتق النيابة العامة وليس الضحية؛ وتوسيع حماية الناجيات والشهود والخبراء والمبلغين في هذه القضايا. كما أوصت بضمان إمكانية الناجيات من الإدلاء بالشهادة دون تحميلهن عبء المواجهة مع المشتبه فيهم وتوفير تدابير لحماية خصوصيتهن خلال الشهادة.

واعتبرت أن هذه الاقتراحات تتطلب إصلاحًا شاملًا للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية لتعزيز الضمانات القانونية والقضائية للحصول على محاكمة عادلة وتضمين النهج المعتمد على النوع الاجتماعي.

وتعمل "أوكسفام" في مجال مكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي والصور النمطية التي تؤدي إليه. وتؤكد أن هدفها هو تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، سواء في الإطار التشريعي أو في الواقع، من أجل عدالة اجتماعية عادلة.

 



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة