مجتمع

أوجار: ارتفاع مداخيل الغرامات والإدانات النقدية بـ 133 في المائة


كشـ24 نشر في: 12 أكتوبر 2017

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجل خلال سنة 2016 ارتفاعا غير مسبوق تجاوزت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 حيث انتقلت من 119 مليون و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليون و 290 ألف درهم سنة 2016.

وأوضح السيد أوجار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين تحت شعار “وحدات التبليغ والتحصيل : تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل”، أن المبالغ المتكفل بها برسم هذه الفترة عرفت هي الأخرى تطورا بنسبة 119 في المائة، حيث انتقلت من 334 مليون و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليون و 775 ألف درهم برسم سنة 2016.

وشدد السيد أوجار على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تفعيل استراتيجية وزارة العدل في مجال التحصيل، لافتا إلى أهمية إيلاء هذا الورش العناية اللازمة لتنفيذ المقررات القضائية بصفة عامة والزجرية بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة وتأكيد الثقة في النظام القضائي وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.

واعتبر الوزير أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من النجاعة القضائية في مجال تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وإعطائها المصداقية مبرزا أن الهدف والغاية من تحريك أو إقامة الدعوى هو الحصول على هذا الحق، الذي، مع ذلك، لا يتم بمجرد الحكم بل يبقى متوقفا على تنفيذه.

وأشار إلى أن مخطط الإصلاح الذي طال منظومة العدالة أولى حيزا هاما لهذا الورش، لاسيما على خلفية إحداث وحدة للتنيفذ الزجري تتولى التحصيل الرضائي والجبري للغرامات المحكومة بها، والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012 وندوة التحصيل برسم 2014 بإحداث هيئة خاصة بالتحصيل تكون مستقلة عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط، بهدف تميكنها من السهر على القيام بمهام التحصيل على الوجه الأمثل.

واستعرض الوزير بالمناسبة العديد من الإجراءات والمشاريع التي واكبت تنزيل وحدات التبليغ والتحصيل، والمتمثلة أساسا في مراجعة منظومة التحصيل لتحديد مستلزمات وآليات النهوض بها، والزيارات التفقدية لتنزيل وتفعيل مهام هذه الوحدات، فضلا عن التكوينات والندوات المنظمة لفائدة القائمين عليها، وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لحسين سير هذه الوحدات خاصة على المستويات المعلوماتية والقانونية والتنظيمية، وذلك وفق مقاربة تشاركية.

وأشاد الوزير بدور كافة المتدخلين الخارجيين والمساهمين والمشاركين في الرقي بورش التحصيل، من مؤسسات وقطاعات حكومية، وبالأخص وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، فضلا عن رئاسة كتابة الضبط، باعتبارها محاسبا عموميا يتولى استخلاص الرسوم القضائية وتحصيل الديون العمومية.

ودعا السيد اوجار إلى تكثيف هذا التعاون والالتفاف حول المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ قيم العمل المنتج وتطوير بنيته ورفع مستويات الانتاجية على مستوى هذه الوحدات.

وخلص الوزير إلى أن مفاهيم الحكامة الجيدة والذكاء المجالي أضحت تتخطى الأساليب المعمول بها لتفرض أنماطا تدبيرية مبتكرة ومنسجمة في مختلف مراحل التسيير وذلك بإشراك بناء لمختلف الفاعلين قصد تطوير المكتسبات واستشراف المستقبل، لافتا إلى أن تطوير وحدات التبليغ والتحصيل يستوجب الاستثمار المستمر في الموارد البشرية وتمكينها من الكفاءات القادرة على تسييرها بشكل ناجع.

من جانبه، أكد مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، السيد عادل المحمودي، في كلمته بالمناسبة أن استراتيجية الوزارة في مجال التحصيل تراهن في المقام الأول على بلوغ أهداف طموحة ومؤشرات أداء بناءة مبنية على دراسات ومقارنات معيارية ذات صلة، مشددا على أن أهمية التحصيل تكمن في كونه يعد من الموارد الأساسية لقطاع العدل والنهوض بخدمات محاكم المملكة.

وأشار المحمودي إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في ورش معالجة بعض الإكراهات التي تعاني منها منظومة التحصيل، وذلك اقتناعا منها بضرورة تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة العمل المرتبط بالتدبير الأمثل لوحدات التبليغ والتحصيل والرفع من المداخيل المتحصلة من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

وأوضح أن هذا الانخراط أفضى إلى تسجيل نمو ملحوظ وغير مسبوق في مداخيل الحساب المخلص، بما ساهم في خلق تفاعل إيجابي في تحسين مستويات التحصيل بين مختلف محاكم المملكة إلى درجة أن التحصيل أضحى مؤشرا من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى نجاعة الأداء بالإدارة القضائية.

الجدير بالذكر أن برنامج أشغال الندوة، المتواصلة إلى غاية غد الجمعة، يتضمن تقديم عدة عروض من لدن ممثلي عدة قطاعات حكومية ومؤسساتية، من قبيل الخزينة العامة للمملكة ووزارتي الداخلية والعدل، والمديرية العامة للضرائب والمفوضين القضائيين، فضلا عن تنظيم ورشات ستقارب من مختلف الزوايا إجراءات التبليغ والتحصيل.

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الخميس بالرباط، أن حجم مداخيل الغرامات والإدانات النقدية سجل خلال سنة 2016 ارتفاعا غير مسبوق تجاوزت نسبته 133 في المائة مقارنة بسنة 2011 حيث انتقلت من 119 مليون و581 ألف درهم سنة 2011 إلى 279 مليون و 290 ألف درهم سنة 2016.

وأوضح السيد أوجار في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة التحصيل، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين تحت شعار “وحدات التبليغ والتحصيل : تعزيز المكتسبات واستشراف المستقبل”، أن المبالغ المتكفل بها برسم هذه الفترة عرفت هي الأخرى تطورا بنسبة 119 في المائة، حيث انتقلت من 334 مليون و652 ألف درهم سنة 2011 إلى 734 مليون و 775 ألف درهم برسم سنة 2016.

وشدد السيد أوجار على أن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تفعيل استراتيجية وزارة العدل في مجال التحصيل، لافتا إلى أهمية إيلاء هذا الورش العناية اللازمة لتنفيذ المقررات القضائية بصفة عامة والزجرية بصفة خاصة، وذلك للحفاظ على الأمن القضائي وهيبة الدولة وتحصيل المال العام لفائدة الخزينة العامة وتأكيد الثقة في النظام القضائي وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.

واعتبر الوزير أن هذه الجهود ساهمت في الرفع من النجاعة القضائية في مجال تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وإعطائها المصداقية مبرزا أن الهدف والغاية من تحريك أو إقامة الدعوى هو الحصول على هذا الحق، الذي، مع ذلك، لا يتم بمجرد الحكم بل يبقى متوقفا على تنفيذه.

وأشار إلى أن مخطط الإصلاح الذي طال منظومة العدالة أولى حيزا هاما لهذا الورش، لاسيما على خلفية إحداث وحدة للتنيفذ الزجري تتولى التحصيل الرضائي والجبري للغرامات المحكومة بها، والتوصيات الصادرة عن كل من المجلس الأعلى للحسابات برسم 2012 وندوة التحصيل برسم 2014 بإحداث هيئة خاصة بالتحصيل تكون مستقلة عن الأجهزة الأخرى التابعة لكتابة الضبط، بهدف تميكنها من السهر على القيام بمهام التحصيل على الوجه الأمثل.

واستعرض الوزير بالمناسبة العديد من الإجراءات والمشاريع التي واكبت تنزيل وحدات التبليغ والتحصيل، والمتمثلة أساسا في مراجعة منظومة التحصيل لتحديد مستلزمات وآليات النهوض بها، والزيارات التفقدية لتنزيل وتفعيل مهام هذه الوحدات، فضلا عن التكوينات والندوات المنظمة لفائدة القائمين عليها، وتوفير الوسائل اللوجستيكية اللازمة لحسين سير هذه الوحدات خاصة على المستويات المعلوماتية والقانونية والتنظيمية، وذلك وفق مقاربة تشاركية.

وأشاد الوزير بدور كافة المتدخلين الخارجيين والمساهمين والمشاركين في الرقي بورش التحصيل، من مؤسسات وقطاعات حكومية، وبالأخص وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، فضلا عن رئاسة كتابة الضبط، باعتبارها محاسبا عموميا يتولى استخلاص الرسوم القضائية وتحصيل الديون العمومية.

ودعا السيد اوجار إلى تكثيف هذا التعاون والالتفاف حول المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ قيم العمل المنتج وتطوير بنيته ورفع مستويات الانتاجية على مستوى هذه الوحدات.

وخلص الوزير إلى أن مفاهيم الحكامة الجيدة والذكاء المجالي أضحت تتخطى الأساليب المعمول بها لتفرض أنماطا تدبيرية مبتكرة ومنسجمة في مختلف مراحل التسيير وذلك بإشراك بناء لمختلف الفاعلين قصد تطوير المكتسبات واستشراف المستقبل، لافتا إلى أن تطوير وحدات التبليغ والتحصيل يستوجب الاستثمار المستمر في الموارد البشرية وتمكينها من الكفاءات القادرة على تسييرها بشكل ناجع.

من جانبه، أكد مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل، السيد عادل المحمودي، في كلمته بالمناسبة أن استراتيجية الوزارة في مجال التحصيل تراهن في المقام الأول على بلوغ أهداف طموحة ومؤشرات أداء بناءة مبنية على دراسات ومقارنات معيارية ذات صلة، مشددا على أن أهمية التحصيل تكمن في كونه يعد من الموارد الأساسية لقطاع العدل والنهوض بخدمات محاكم المملكة.

وأشار المحمودي إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في ورش معالجة بعض الإكراهات التي تعاني منها منظومة التحصيل، وذلك اقتناعا منها بضرورة تطوير وتحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة العمل المرتبط بالتدبير الأمثل لوحدات التبليغ والتحصيل والرفع من المداخيل المتحصلة من الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية.

وأوضح أن هذا الانخراط أفضى إلى تسجيل نمو ملحوظ وغير مسبوق في مداخيل الحساب المخلص، بما ساهم في خلق تفاعل إيجابي في تحسين مستويات التحصيل بين مختلف محاكم المملكة إلى درجة أن التحصيل أضحى مؤشرا من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى نجاعة الأداء بالإدارة القضائية.

الجدير بالذكر أن برنامج أشغال الندوة، المتواصلة إلى غاية غد الجمعة، يتضمن تقديم عدة عروض من لدن ممثلي عدة قطاعات حكومية ومؤسساتية، من قبيل الخزينة العامة للمملكة ووزارتي الداخلية والعدل، والمديرية العامة للضرائب والمفوضين القضائيين، فضلا عن تنظيم ورشات ستقارب من مختلف الزوايا إجراءات التبليغ والتحصيل.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة