كشف تقرير “المجلس الأعلى للحسابات” الجديد، ملايين الدراهم من أموال الدولة لا تزال عالقة في ذمة أحزاب سياسية، وأن ملايين أخرى صرفت دون أن تبررها الوثائق.وتحدث التقرير عن تخلف أحزاب سياسية عن إرجاع ما بذمتها من مبالغ مالية لخزينة الدولة، في غياب أي تبرير لتلك المصاريف التي قدمتها في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2021.وأكد التقرير أن 30 حزباً فقط من أصل 34 أودعت حساباتها السنوية لدى المجلس، ولم يرجع سوى 20 حزباً منها مبالغ الدعم المالي غير المبررة لخزينة الدولة خلال الفترة المذكورة، مشيرا إلى أن حجم النفقات غير المبررة بالوثائق بلغ ملايين السنتيمات، حيث إن 25 حزباً من أصل 30 قدمت حساباً مشهوداً بصحته بدون تحفظ، وقدم حزبان حسابين مشهوداً بصحتهما بتحفظ، كما توصل المجلس بحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.وكشف قضاة العدوي، عن حجم المبالغ التي لم ترجعها الأحزاب السياسية لحزينة الدولة، وقبل المرور إلى سنوات سابقة، لافتا إلى أن الاحزاب التي قامت بإرجاع جزء من مبالغ الدعم غير المبررة لم يتجاوز 20 حزباً وذلك في الفترة بين سنتي 2020 و2021، في المقابل لم تتمكن الخزينة من استرجاع ما مجموعه 7.76 ملايين درهم من تلك المبالغ. وتوزع المبلغ الذي لم يتم إرجاعه لخزينة الدولة بين الدعم غير المستحق، والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها، وكذا الدعم الذي لم يتم الإدلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.