أمهات يتظاهرن أمام مجموعة مدارس الشريفية بمراكش ويرفعن شعار “إرحل” في وجه المديرة
وبحسب مصادرنا من عين المكان، فإن الوقفة يشارك فيها ضحايا المديرة المتهمة من قبلهم بما أسموه “النصب والإحتيال” بعدما قامت باستدانة مبالغ مالية منهم مع التزامها في عقود سلف برهن السكن الوظيفي لهم.
وفي اتصال بـ”كشـ24″، قالت سيدة مسنة تسمى “فاطمة كَلال”، إن مديرة المؤسسة المذكورة تسلمت منها مبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل أن ترهن لها السكن الوظيفي بالمدرسة لتقطن به بعد إفراغها من منزلها الآيل للسقوط بحي سيدي يوسف بن علي.
وأضافت كَلال أن المديرة دونت في عقد الرهن مبلغ 10000 درهم فقط مستغلة جهلها بالكتابة للنصب عليها، وبعد اكتشاف الأمر والضغط عليها إضطرت الى توقيع عقد آخر بـ 50 ألف درهم، والخطير تضيف السيدة أن المديرة استطاعت الإيقاع بابنها هو الآخر بعد أن لهفت منه مبلغ 4 ملايين سنتيم مقابل رهن نفس السكن الوظيفي.
المعنية بالأمر توجهت إلى نيابة التعليم بمراكش حيث تمكنت من استرداد مبلغ 20 ألف درهم على دفعتين من المديرة، قبل أن تضطر إلى اللجوء للقضاء بسبب رفض الأخيرة إرجاع المبلغ المتبقي بعد انتهاء صلاحية العقد.
ومن بين الضحايا الذين تجازوا العشرة لحد الآن شخصا قالت “كلال” إن المديرة تسلمت منه مبلغ 8 ملايين سنتيم مقابل تشغيل ابنه في سلك التعليم.
وقد رفع المحتجون شعارات من قبيل “سوا اليوم سوا غدا والعدالة ولابدا” وشعار “ارحل” في وجه مديرة المؤسسة.
إلى ذلك، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عزمه تقديم شكاية في الموضوع إلى المفتش العام لوزارة التربية والوطنية والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، محملا مدير الأكاديمية تبعات ما يجري بسبب عدم تعاطيه مع الشكاية التي احالها عليه المركز منذ نحو أسبوع.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي، تقدم بشكاية إلى مدير أكاديمية التعليم بجهة مراكش أسفي في شأن متا أسماه “سوء التسيير والابتزاز واستغلال النفوذ واختفاء معدات معلوماتية من المؤسسة ورهن السكن الوظيفي مقابل سلف”.
