مجتمع

أمن البيضاء يكشف حقيقة تعرض قاصر للإغتصاب من طرف 20 شخصا


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2020

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع ما تناولته منابر إعلامية من معطيات حول تعرض فتاة قاصر للاختطاف والاحتجاز بمنطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، وفتحت بشأنه بحثا شمل مراجعة الإجراءات المسطرية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بخصوص هذه القضية، والتي تعود أطوارها الأولى إلى منتصف سنة 2018.فبتاريخ 13 غشت 2018، توصلت مصالح الأمن بشكاية من سيدة حول مغادرة حفيدتها لمنزلها دون أن تتوفر لديها أية معطيات حول مصيرها، حيث تم على الفور تفعيل مسطرة البحث لفائدة العائلة في حق المختفية، قبل أن تتقدم هذه الأخيرة تلقائيا أمام مصالح الأمن مرفوقة بجدتها، وذلك من أجل تسجيل شكاية حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب.

وخلال تحصيل إفادة الضحية القاصر، أكدت أنها تعرضت للاحتجاز وهتك العرض دون افتضاض من قبل شخص تربطها به علاقة سابقة، وذلك بعدما استدراجها لمنزله بمنطقة الهراويين، قبل أن تضيف أنها تعرضت لهتك العرض بالعنف أيضا من قبل أحد أصدقائه، مدلية بالهوية الكاملة للمشتبه فيه الرئيسي فقط.على ضوء هذه التطورات، تم نشر مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، والذي تم توقيفه بتاريخ 10 يونيو 2019، وهو نفس التاريخ التي تقدمت فيه جدة الضحية من أجل الإدلاء بتنازل عن متابعة المشتبه فيه، دون أن تتقدم الضحية نفسها أمام مصالح الأمن، حيث تبين من خلال مراجعة سجلات الأمن الوطني أنها غادرت مرة أخرى منزل أسرتها وأنها تشكل موضوع مسطرة ثانية للبحث لفائدة العائلة. وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، فيما واصلت مصالح الأمن أبحاثها لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد مكان تواجد الضحية.وبعد تداول تصريحات مغايرة للضحية وجدتها حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب من قبل أكثر من عشرين شخصا، عمدت مصالح الأمن، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، إلى استدعائهما قصد تحصيل إفادتها حول هذه المعطيات الجديدة، حيث ظلت محتفظة بأقوالها الأولية حول تعرضها للاستدراج من قبل المشتبه فيه الذي أدين قضائيا وشريكه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية فقط، بخلاف ما صرحت به إعلاميا.وفي سياق متصل، وبعد نشر الضحية القاصر لمقطع الفيديو الأخير، والذي تبين أنها لم تسجل أية شكاية بخصوصه، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة عناصر خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لمنزلها من أجل تحصيل شكايتها في الموضوع، غير أنها رفضت بشكل قاطع الإدلاء بأية معطيات كما رفضت تسجيل أية شكاية في الموضوع، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة في حينه.وإذ توضح ولاية أمن الدار البيضاء هذه المعطيات، فإنها تؤكد بأن البحث لازال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع ما تناولته منابر إعلامية من معطيات حول تعرض فتاة قاصر للاختطاف والاحتجاز بمنطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، وفتحت بشأنه بحثا شمل مراجعة الإجراءات المسطرية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بخصوص هذه القضية، والتي تعود أطوارها الأولى إلى منتصف سنة 2018.فبتاريخ 13 غشت 2018، توصلت مصالح الأمن بشكاية من سيدة حول مغادرة حفيدتها لمنزلها دون أن تتوفر لديها أية معطيات حول مصيرها، حيث تم على الفور تفعيل مسطرة البحث لفائدة العائلة في حق المختفية، قبل أن تتقدم هذه الأخيرة تلقائيا أمام مصالح الأمن مرفوقة بجدتها، وذلك من أجل تسجيل شكاية حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب.

وخلال تحصيل إفادة الضحية القاصر، أكدت أنها تعرضت للاحتجاز وهتك العرض دون افتضاض من قبل شخص تربطها به علاقة سابقة، وذلك بعدما استدراجها لمنزله بمنطقة الهراويين، قبل أن تضيف أنها تعرضت لهتك العرض بالعنف أيضا من قبل أحد أصدقائه، مدلية بالهوية الكاملة للمشتبه فيه الرئيسي فقط.على ضوء هذه التطورات، تم نشر مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، والذي تم توقيفه بتاريخ 10 يونيو 2019، وهو نفس التاريخ التي تقدمت فيه جدة الضحية من أجل الإدلاء بتنازل عن متابعة المشتبه فيه، دون أن تتقدم الضحية نفسها أمام مصالح الأمن، حيث تبين من خلال مراجعة سجلات الأمن الوطني أنها غادرت مرة أخرى منزل أسرتها وأنها تشكل موضوع مسطرة ثانية للبحث لفائدة العائلة. وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، فيما واصلت مصالح الأمن أبحاثها لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد مكان تواجد الضحية.وبعد تداول تصريحات مغايرة للضحية وجدتها حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب من قبل أكثر من عشرين شخصا، عمدت مصالح الأمن، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، إلى استدعائهما قصد تحصيل إفادتها حول هذه المعطيات الجديدة، حيث ظلت محتفظة بأقوالها الأولية حول تعرضها للاستدراج من قبل المشتبه فيه الذي أدين قضائيا وشريكه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية فقط، بخلاف ما صرحت به إعلاميا.وفي سياق متصل، وبعد نشر الضحية القاصر لمقطع الفيديو الأخير، والذي تبين أنها لم تسجل أية شكاية بخصوصه، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة عناصر خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لمنزلها من أجل تحصيل شكايتها في الموضوع، غير أنها رفضت بشكل قاطع الإدلاء بأية معطيات كما رفضت تسجيل أية شكاية في الموضوع، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة في حينه.وإذ توضح ولاية أمن الدار البيضاء هذه المعطيات، فإنها تؤكد بأن البحث لازال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة