مجتمع

أمن البيضاء يكشف حقيقة تعرض قاصر للإغتصاب من طرف 20 شخصا


كشـ24 نشر في: 30 يناير 2020

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع ما تناولته منابر إعلامية من معطيات حول تعرض فتاة قاصر للاختطاف والاحتجاز بمنطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، وفتحت بشأنه بحثا شمل مراجعة الإجراءات المسطرية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بخصوص هذه القضية، والتي تعود أطوارها الأولى إلى منتصف سنة 2018.فبتاريخ 13 غشت 2018، توصلت مصالح الأمن بشكاية من سيدة حول مغادرة حفيدتها لمنزلها دون أن تتوفر لديها أية معطيات حول مصيرها، حيث تم على الفور تفعيل مسطرة البحث لفائدة العائلة في حق المختفية، قبل أن تتقدم هذه الأخيرة تلقائيا أمام مصالح الأمن مرفوقة بجدتها، وذلك من أجل تسجيل شكاية حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب.

وخلال تحصيل إفادة الضحية القاصر، أكدت أنها تعرضت للاحتجاز وهتك العرض دون افتضاض من قبل شخص تربطها به علاقة سابقة، وذلك بعدما استدراجها لمنزله بمنطقة الهراويين، قبل أن تضيف أنها تعرضت لهتك العرض بالعنف أيضا من قبل أحد أصدقائه، مدلية بالهوية الكاملة للمشتبه فيه الرئيسي فقط.على ضوء هذه التطورات، تم نشر مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، والذي تم توقيفه بتاريخ 10 يونيو 2019، وهو نفس التاريخ التي تقدمت فيه جدة الضحية من أجل الإدلاء بتنازل عن متابعة المشتبه فيه، دون أن تتقدم الضحية نفسها أمام مصالح الأمن، حيث تبين من خلال مراجعة سجلات الأمن الوطني أنها غادرت مرة أخرى منزل أسرتها وأنها تشكل موضوع مسطرة ثانية للبحث لفائدة العائلة. وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، فيما واصلت مصالح الأمن أبحاثها لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد مكان تواجد الضحية.وبعد تداول تصريحات مغايرة للضحية وجدتها حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب من قبل أكثر من عشرين شخصا، عمدت مصالح الأمن، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، إلى استدعائهما قصد تحصيل إفادتها حول هذه المعطيات الجديدة، حيث ظلت محتفظة بأقوالها الأولية حول تعرضها للاستدراج من قبل المشتبه فيه الذي أدين قضائيا وشريكه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية فقط، بخلاف ما صرحت به إعلاميا.وفي سياق متصل، وبعد نشر الضحية القاصر لمقطع الفيديو الأخير، والذي تبين أنها لم تسجل أية شكاية بخصوصه، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة عناصر خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لمنزلها من أجل تحصيل شكايتها في الموضوع، غير أنها رفضت بشكل قاطع الإدلاء بأية معطيات كما رفضت تسجيل أية شكاية في الموضوع، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة في حينه.وإذ توضح ولاية أمن الدار البيضاء هذه المعطيات، فإنها تؤكد بأن البحث لازال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية، مع ما تناولته منابر إعلامية من معطيات حول تعرض فتاة قاصر للاختطاف والاحتجاز بمنطقة الهراويين بمدينة الدار البيضاء، وفتحت بشأنه بحثا شمل مراجعة الإجراءات المسطرية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بخصوص هذه القضية، والتي تعود أطوارها الأولى إلى منتصف سنة 2018.فبتاريخ 13 غشت 2018، توصلت مصالح الأمن بشكاية من سيدة حول مغادرة حفيدتها لمنزلها دون أن تتوفر لديها أية معطيات حول مصيرها، حيث تم على الفور تفعيل مسطرة البحث لفائدة العائلة في حق المختفية، قبل أن تتقدم هذه الأخيرة تلقائيا أمام مصالح الأمن مرفوقة بجدتها، وذلك من أجل تسجيل شكاية حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب.

وخلال تحصيل إفادة الضحية القاصر، أكدت أنها تعرضت للاحتجاز وهتك العرض دون افتضاض من قبل شخص تربطها به علاقة سابقة، وذلك بعدما استدراجها لمنزله بمنطقة الهراويين، قبل أن تضيف أنها تعرضت لهتك العرض بالعنف أيضا من قبل أحد أصدقائه، مدلية بالهوية الكاملة للمشتبه فيه الرئيسي فقط.على ضوء هذه التطورات، تم نشر مذكرة بحث في حق المشتبه فيه، والذي تم توقيفه بتاريخ 10 يونيو 2019، وهو نفس التاريخ التي تقدمت فيه جدة الضحية من أجل الإدلاء بتنازل عن متابعة المشتبه فيه، دون أن تتقدم الضحية نفسها أمام مصالح الأمن، حيث تبين من خلال مراجعة سجلات الأمن الوطني أنها غادرت مرة أخرى منزل أسرتها وأنها تشكل موضوع مسطرة ثانية للبحث لفائدة العائلة. وإعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، فقد تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة، فيما واصلت مصالح الأمن أبحاثها لتوقيف المشتبه فيه الثاني وتحديد مكان تواجد الضحية.وبعد تداول تصريحات مغايرة للضحية وجدتها حول تعرضها للاحتجاز والاغتصاب من قبل أكثر من عشرين شخصا، عمدت مصالح الأمن، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، إلى استدعائهما قصد تحصيل إفادتها حول هذه المعطيات الجديدة، حيث ظلت محتفظة بأقوالها الأولية حول تعرضها للاستدراج من قبل المشتبه فيه الذي أدين قضائيا وشريكه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث قضائية فقط، بخلاف ما صرحت به إعلاميا.وفي سياق متصل، وبعد نشر الضحية القاصر لمقطع الفيديو الأخير، والذي تبين أنها لم تسجل أية شكاية بخصوصه، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة عناصر خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف لمنزلها من أجل تحصيل شكايتها في الموضوع، غير أنها رفضت بشكل قاطع الإدلاء بأية معطيات كما رفضت تسجيل أية شكاية في الموضوع، وهي المعطيات التي أشعرت بها النيابة العامة المختصة في حينه.وإذ توضح ولاية أمن الدار البيضاء هذه المعطيات، فإنها تؤكد بأن البحث لازال متواصلا بغرض الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة