مجتمع

أمنيون مزيفون يتورطون في سرقة مخالفي حالة الطوارئ


كشـ24 | صحف نشر في: 20 سبتمبر 2020

وضعت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، حدا لمسلسل النصب والسرقة باسم الشرطة، أبطالها جانحون، شكلوا شبحا قض مضجع عدد من البيضاويين بمناطق متفرقة.وينتحل المشتبه فيهم، صفة ينظمها القانون، ويعترضون طريق المواطنين، الذين خرقوا الحظر الليلي، الذي تقرر اعتماده، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.ويجد المخالف نفسه محاصرا وسط شخصين يدعيان أنهما موظفا شرطة بزي مدني، ويأمرانه بمرافقتهما للتحقيق معه، بينما يتكلف أحدهما بسلبه هاتفه المحمول، بعلة أنه سيتم حجزه في انتظار نقله على متن سيارة الشرطة، التي هي الأخرى مدنية، قبل أن يتم دفع الضحية وإغلاق الباب عليه والفرار إلى وجهة مجهولة.وقد تم تفكيك العصابة، تم بناء على ما أسفرت عنه الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية، التي باشرتها عناصر الأمن على شريط الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر طريقة نصب الجانحين على ضحاياهم قبل تعريضهم للسرقة، إذ علق عليه نشطاء العالم الأزرق أن الواقعة شهدها حي دار السلام بالألفة بالبيضاء.وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن مضامين الفيديو استنفرت مصالح أمن الحي الحسني، التي كثفت أبحاثها إلى أن تم التوصل إلى هوية المبحوث عنهم، وهو ما مكن من اعتقال أحد المتهمين.وعلمت الجريدة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، تمكنت، زوال أول أمس (الخميس)، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، يعتبر واحدا من أفراد عصابة انتحال صفة أمنيين للنصب والاحتيال على الضحايا.وتم اعتقال المتهم في حالة تلبس بحيازة شارة صدرية مزيفة تتضمن الهوية البصرية لمصالح الأمن الوطني، وغلاف جلدي يحتوي على مجسم لسلاح ناري، إضافة إلى جهاز للاتصال اللاسلكي شبيه بما يتوفر عليه موظفو الشرطة.وبعد إيقاف المتهم الأول، تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إيقاف شريكيه، اللذين ظهرا معه في الفيديو وكافة المتورطين المحتملين. وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات الأولية، كشفت أن الموقوف متورط بمعية شريكيه، اللذين مازال البحث جاريا لوضع حد لمسلسل فرارهما.وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وظروف وقوعها، لحصر عدد ضحايا العصابة وتحديد امتدادات عملياتها الإجرامية، وما إن كان أفراها متورطين في جرائم أخرى، في انتظار إيقاف كافة المتورطين.وأعاد إيقاف أمن الحي الحسني لأحد أفراد العصابة، الاطمئنان للمواطنين، وهو ما وضع حدا للإشاعات، التي ارتبطت بتداول فيديو النصب على الضحايا، الذي أثار الرعب في نفوس الأسر بأحياء البيضاء، خوفا على سلامة الأبناء والأقارب من السقوط ضحية للعصابة الإجرامية.

وضعت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، حدا لمسلسل النصب والسرقة باسم الشرطة، أبطالها جانحون، شكلوا شبحا قض مضجع عدد من البيضاويين بمناطق متفرقة.وينتحل المشتبه فيهم، صفة ينظمها القانون، ويعترضون طريق المواطنين، الذين خرقوا الحظر الليلي، الذي تقرر اعتماده، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.ويجد المخالف نفسه محاصرا وسط شخصين يدعيان أنهما موظفا شرطة بزي مدني، ويأمرانه بمرافقتهما للتحقيق معه، بينما يتكلف أحدهما بسلبه هاتفه المحمول، بعلة أنه سيتم حجزه في انتظار نقله على متن سيارة الشرطة، التي هي الأخرى مدنية، قبل أن يتم دفع الضحية وإغلاق الباب عليه والفرار إلى وجهة مجهولة.وقد تم تفكيك العصابة، تم بناء على ما أسفرت عنه الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية، التي باشرتها عناصر الأمن على شريط الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يظهر طريقة نصب الجانحين على ضحاياهم قبل تعريضهم للسرقة، إذ علق عليه نشطاء العالم الأزرق أن الواقعة شهدها حي دار السلام بالألفة بالبيضاء.وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن مضامين الفيديو استنفرت مصالح أمن الحي الحسني، التي كثفت أبحاثها إلى أن تم التوصل إلى هوية المبحوث عنهم، وهو ما مكن من اعتقال أحد المتهمين.وعلمت الجريدة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، تمكنت، زوال أول أمس (الخميس)، من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية في النصب، يعتبر واحدا من أفراد عصابة انتحال صفة أمنيين للنصب والاحتيال على الضحايا.وتم اعتقال المتهم في حالة تلبس بحيازة شارة صدرية مزيفة تتضمن الهوية البصرية لمصالح الأمن الوطني، وغلاف جلدي يحتوي على مجسم لسلاح ناري، إضافة إلى جهاز للاتصال اللاسلكي شبيه بما يتوفر عليه موظفو الشرطة.وبعد إيقاف المتهم الأول، تقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار إيقاف شريكيه، اللذين ظهرا معه في الفيديو وكافة المتورطين المحتملين. وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات الأولية، كشفت أن الموقوف متورط بمعية شريكيه، اللذين مازال البحث جاريا لوضع حد لمسلسل فرارهما.وباشرت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع الموقوف، لكشف ملابسات القضية وخلفياتها وظروف وقوعها، لحصر عدد ضحايا العصابة وتحديد امتدادات عملياتها الإجرامية، وما إن كان أفراها متورطين في جرائم أخرى، في انتظار إيقاف كافة المتورطين.وأعاد إيقاف أمن الحي الحسني لأحد أفراد العصابة، الاطمئنان للمواطنين، وهو ما وضع حدا للإشاعات، التي ارتبطت بتداول فيديو النصب على الضحايا، الذي أثار الرعب في نفوس الأسر بأحياء البيضاء، خوفا على سلامة الأبناء والأقارب من السقوط ضحية للعصابة الإجرامية.



اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة