أمنيون: “الذئاب المنفردة” كانت تخطط لعملية إرهابية كبيرة في المغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 15:40

مجتمع

أمنيون: “الذئاب المنفردة” كانت تخطط لعملية إرهابية كبيرة في المغرب


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2023

على مدار الأشهر الماضية أعلنت السلطات الأمنية في المغرب تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، بما يطرح العديد من التساؤلات حول أهداف التنظيم في المملكة.في مارس الماضي، قامت مجموعة إرهابية بحرق شرطي مغربي والتمثيل بجثته، وأعلن بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي.وكانت السلطات الأمنية في المغرب قد أعلنت، الخميس الماضي، تفكيك خلية إرهابية كان أفرادها ينشطون في عدة مدن مغربية، بلغ عددهم 13 شخصا، وهو عدد كبير، مقارنة بالخلايا السابقة التي جرى توقيفها.وأوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع الشرطة القضائية، 13 شخصا موالين لتنظيم داعش المتطرف، تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما.وفق بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن "النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه بهم".دلالات النطاق الجغرافيالعمليات الأمنية التي قامت بها السلطات شملت مدن الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني وبركان"، وهي متباعدة جغرافيا عن بعضها البعض بمئات الكيلو مترات، ما يوحي بأن العمليات التي كان يعد لها هي متفرقة وخطيرة.وأشار البيان إلى أن تورط العناصر في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وطنية حساسة، وعناصر أمنية في إطار عمليات "الذئاب المنفردة".وفق خبراء مغاربة، فإن عدد الذين جرى إيقافهم والتوزيع الجغرافي، يؤكد أن ما كان يعد له هو مخطط كبير، لا يقتصر على فعل "الذئاب المنفردة"، بل يؤكد مشاركة تنظيمات ودول تدعم الفوضى في المنطقة. يشير الخبراء إلى أن منطقة الساحل والصحراء باتت نقاط تمركز قوية للجماعات المتطرفة التي تعمل على استهداف الدول المنخرطة في مكافحة الإرهاب.ويقول الخبير الأمني المغربي، الشرقاوي الروداني، إن الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء أصبح مترديا، مع انتشار الجماعات الجهادية والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عدة اعتبارات جيواستراتيجية جعلت من المغرب دولة التأثر الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي هدفا مباشرا للتنظيمات الإرهابية.الذئاب المنفردةوتنشط الخلايا النائمة أو ما يطلق عليه "الذئاب المنفردة" في دول شمال أفريقيا، إذ لا تقتصر على المغرب، لكن نشاطها كان ملحوظا مؤخرا في المغرب وتونس. ومن حين لأخر تعلن الأجهزة الأمنية في البلدين عن إيقاف وتفكيك خلايا إرهابية، كانت تعد لعمليات داخل البلاد، وهو ما يضع دول شمال أفريقيا المتصلة بمنطقة بدول تسود فيها التوترات وكذلك منطقة الصحراء ضمن دائرة المخاطر المقدرة من قبل الخبراء.يوضح الشرقاوي الروداني أن "التفكيك المتوالي للخلايا النائمة، أو "الذئاب المنفردة"، التابعة للتنظيمات الإرهابي "داعش" يبين أن التنظيم يريد خلق بنية استقبال، وهيكل لوجيستيكي لضرب المغرب وجواره الأوروبي.عملية غير مسبوقةوفق الخبير فإن العملية الأخيرة التي أوقفت فيها الأجهزة الأمنية المغربية 13 شخصا، من الموالين للتنظيم الإرهابي، تعد عملية غير مسبوقة لعدة اعتبارات من بينها العدد الكبير للأشخاص المنخرطين في عمل إرهابي كان وشيكا، وكذلك التوزيع الجغرافي لهؤلاء الأشخاص، إذ يتعلق بمساحة كبيرة من التراب الوطني، التي كانت مستهدفة.كما تبين أن الموقوفين بحسب البحث الأولي الذي أجرته السلطات المختصة على علاقة بتنظيمات إرهابية ذات تقاطعات إقليمية ودولية. ولفت إلى أن التوقيفات المتعددة لعناصر التنظيم الإرهابي، تندر بخطر إرهابي كبير يحوم فوق التراب المغربي، ما يستدعي الحذر على المستوى الدولي.أوضاع حرجة وتشهد العديد من الدول في القارة الأفريقية حالة من الاضطراب الأمني والسياسي، بما يساعد في تفشي الجماعات الإرهابية ونشاط تهريب الأسلحة وجرائم الإتجار في البشر، وهي جميعها عوامل تعزز حالة الفوضى التي تعزز حضور الجماعات الإرهابية.وفق الخبير الأمني المغربي، فإن التحولات التي تعيشها القارة الأفريقية على المستوى الأمني والسياسي وما يوازي ذلك من فراغات جيوسياسية، يؤكد تمركز الجماعات الإرهابية داخل القارة.يقول الخبير الأمني المغربي إحسان الحافظي، إن حالة من التصعيد التي تقودها الجماعات المتطرفة باستقطاب أفراد لتنفيذ مشاريع تخريبية ضد المملكة، تتزامن مع تموقع المغرب كشريك أمني اقليمي ودولي في مجال مكافحة الإرهاب عبر تنويع وتوسيع الشراكات الأمنية.إجراءات أمنية استباقيةويضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب يتعامل مع مكافحة الإرهاب والتطرف بطريقة أكثر شمولية، وفق مقاربة قانونية قضائية، علاوة على تسخير العمل الاستخباراتي في تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب.وتابع "هذه المقاربة تعززها إجراءات أمنية استباقية تفضي إلى تفكيك الخلايا الإرهابية في طور الإعداد للمشاريع التخريبية". ووفق الخبير فإن العملية الأمنية الأخيرة كشفت عن حضور قوي لتنظيم "داعش" في منطقة الساحل، وهو ما يفسر كون نشاط الجماعات المتطرفة بهذه المنطقة موجه إلى دول شمال أفريقيا بشكل أكثر.المغرب على أجندة التهديداتبحسب الحافظي فإن "المغرب كان دائما على أجندة التهديدات الإرهابية للجماعات المتطرفة، بسبب انخراطه في الحرب ضد الإرهاب في البؤر التقليدية، وفي الساحل الأفريقي اليوم". وبحسب بيان السلطات الأمنية المغربية، فإن المشتبه بهم انخرطوا فعليا في التحضير المادي للمخطط عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.كما كانوا على علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للالتحاق بالتنظيم الإرهابي "داعش" في منطقة الساحل والصحراء.أبرز الجماعات في منطقة الساحلوتضم منطقة الساحل والصحراء تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين"، بنحو 1700 مقاتل، إضافة إلى تنظيم "داعش" بقيادة أبو الوليد الصحراوي ويبلغ عدد عناصره نحو 1300 مقاتل. أما تنظيم "المرابطون" يبلغ عدد عناصره نحو 700 مقاتل، ومجموعات صغيرة أخرى، إضافة نحو 4 آلاف عنصر من "داعش" على الحدود الليبية في الصحراء، بحسب الخبراء.وشهدت منطقة الساحل ارتفاعا في مؤشر عنف الجماعات الإرهابية، الذي تضاعف نحو 4 مرات منذ عام 2019، وهو ما يشير إلى مخاطر متزايدة.ومن بين 135 منطقة إدارية في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر، شهدت 84 مقاطعة (نحو الثلثين) هجمات عام 2022، وكان هذا الرقم في 2017 أقل من الثلث (40 مقاطعة).

على مدار الأشهر الماضية أعلنت السلطات الأمنية في المغرب تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، بما يطرح العديد من التساؤلات حول أهداف التنظيم في المملكة.في مارس الماضي، قامت مجموعة إرهابية بحرق شرطي مغربي والتمثيل بجثته، وأعلن بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توقيف 3 متطرفين موالين لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة)، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي.وكانت السلطات الأمنية في المغرب قد أعلنت، الخميس الماضي، تفكيك خلية إرهابية كان أفرادها ينشطون في عدة مدن مغربية، بلغ عددهم 13 شخصا، وهو عدد كبير، مقارنة بالخلايا السابقة التي جرى توقيفها.وأوقف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع الشرطة القضائية، 13 شخصا موالين لتنظيم داعش المتطرف، تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما.وفق بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن "النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف قد قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه بهم".دلالات النطاق الجغرافيالعمليات الأمنية التي قامت بها السلطات شملت مدن الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني وبركان"، وهي متباعدة جغرافيا عن بعضها البعض بمئات الكيلو مترات، ما يوحي بأن العمليات التي كان يعد لها هي متفرقة وخطيرة.وأشار البيان إلى أن تورط العناصر في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وطنية حساسة، وعناصر أمنية في إطار عمليات "الذئاب المنفردة".وفق خبراء مغاربة، فإن عدد الذين جرى إيقافهم والتوزيع الجغرافي، يؤكد أن ما كان يعد له هو مخطط كبير، لا يقتصر على فعل "الذئاب المنفردة"، بل يؤكد مشاركة تنظيمات ودول تدعم الفوضى في المنطقة. يشير الخبراء إلى أن منطقة الساحل والصحراء باتت نقاط تمركز قوية للجماعات المتطرفة التي تعمل على استهداف الدول المنخرطة في مكافحة الإرهاب.ويقول الخبير الأمني المغربي، الشرقاوي الروداني، إن الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء أصبح مترديا، مع انتشار الجماعات الجهادية والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن عدة اعتبارات جيواستراتيجية جعلت من المغرب دولة التأثر الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي هدفا مباشرا للتنظيمات الإرهابية.الذئاب المنفردةوتنشط الخلايا النائمة أو ما يطلق عليه "الذئاب المنفردة" في دول شمال أفريقيا، إذ لا تقتصر على المغرب، لكن نشاطها كان ملحوظا مؤخرا في المغرب وتونس. ومن حين لأخر تعلن الأجهزة الأمنية في البلدين عن إيقاف وتفكيك خلايا إرهابية، كانت تعد لعمليات داخل البلاد، وهو ما يضع دول شمال أفريقيا المتصلة بمنطقة بدول تسود فيها التوترات وكذلك منطقة الصحراء ضمن دائرة المخاطر المقدرة من قبل الخبراء.يوضح الشرقاوي الروداني أن "التفكيك المتوالي للخلايا النائمة، أو "الذئاب المنفردة"، التابعة للتنظيمات الإرهابي "داعش" يبين أن التنظيم يريد خلق بنية استقبال، وهيكل لوجيستيكي لضرب المغرب وجواره الأوروبي.عملية غير مسبوقةوفق الخبير فإن العملية الأخيرة التي أوقفت فيها الأجهزة الأمنية المغربية 13 شخصا، من الموالين للتنظيم الإرهابي، تعد عملية غير مسبوقة لعدة اعتبارات من بينها العدد الكبير للأشخاص المنخرطين في عمل إرهابي كان وشيكا، وكذلك التوزيع الجغرافي لهؤلاء الأشخاص، إذ يتعلق بمساحة كبيرة من التراب الوطني، التي كانت مستهدفة.كما تبين أن الموقوفين بحسب البحث الأولي الذي أجرته السلطات المختصة على علاقة بتنظيمات إرهابية ذات تقاطعات إقليمية ودولية. ولفت إلى أن التوقيفات المتعددة لعناصر التنظيم الإرهابي، تندر بخطر إرهابي كبير يحوم فوق التراب المغربي، ما يستدعي الحذر على المستوى الدولي.أوضاع حرجة وتشهد العديد من الدول في القارة الأفريقية حالة من الاضطراب الأمني والسياسي، بما يساعد في تفشي الجماعات الإرهابية ونشاط تهريب الأسلحة وجرائم الإتجار في البشر، وهي جميعها عوامل تعزز حالة الفوضى التي تعزز حضور الجماعات الإرهابية.وفق الخبير الأمني المغربي، فإن التحولات التي تعيشها القارة الأفريقية على المستوى الأمني والسياسي وما يوازي ذلك من فراغات جيوسياسية، يؤكد تمركز الجماعات الإرهابية داخل القارة.يقول الخبير الأمني المغربي إحسان الحافظي، إن حالة من التصعيد التي تقودها الجماعات المتطرفة باستقطاب أفراد لتنفيذ مشاريع تخريبية ضد المملكة، تتزامن مع تموقع المغرب كشريك أمني اقليمي ودولي في مجال مكافحة الإرهاب عبر تنويع وتوسيع الشراكات الأمنية.إجراءات أمنية استباقيةويضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المغرب يتعامل مع مكافحة الإرهاب والتطرف بطريقة أكثر شمولية، وفق مقاربة قانونية قضائية، علاوة على تسخير العمل الاستخباراتي في تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب.وتابع "هذه المقاربة تعززها إجراءات أمنية استباقية تفضي إلى تفكيك الخلايا الإرهابية في طور الإعداد للمشاريع التخريبية". ووفق الخبير فإن العملية الأمنية الأخيرة كشفت عن حضور قوي لتنظيم "داعش" في منطقة الساحل، وهو ما يفسر كون نشاط الجماعات المتطرفة بهذه المنطقة موجه إلى دول شمال أفريقيا بشكل أكثر.المغرب على أجندة التهديداتبحسب الحافظي فإن "المغرب كان دائما على أجندة التهديدات الإرهابية للجماعات المتطرفة، بسبب انخراطه في الحرب ضد الإرهاب في البؤر التقليدية، وفي الساحل الأفريقي اليوم". وبحسب بيان السلطات الأمنية المغربية، فإن المشتبه بهم انخرطوا فعليا في التحضير المادي للمخطط عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات.كما كانوا على علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للالتحاق بالتنظيم الإرهابي "داعش" في منطقة الساحل والصحراء.أبرز الجماعات في منطقة الساحلوتضم منطقة الساحل والصحراء تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين"، بنحو 1700 مقاتل، إضافة إلى تنظيم "داعش" بقيادة أبو الوليد الصحراوي ويبلغ عدد عناصره نحو 1300 مقاتل. أما تنظيم "المرابطون" يبلغ عدد عناصره نحو 700 مقاتل، ومجموعات صغيرة أخرى، إضافة نحو 4 آلاف عنصر من "داعش" على الحدود الليبية في الصحراء، بحسب الخبراء.وشهدت منطقة الساحل ارتفاعا في مؤشر عنف الجماعات الإرهابية، الذي تضاعف نحو 4 مرات منذ عام 2019، وهو ما يشير إلى مخاطر متزايدة.ومن بين 135 منطقة إدارية في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر، شهدت 84 مقاطعة (نحو الثلثين) هجمات عام 2022، وكان هذا الرقم في 2017 أقل من الثلث (40 مقاطعة).



اقرأ أيضاً
أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة. وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية. وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.  
مجتمع

وزارة المنصوري تُطلق جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”. ووفق بلاغ للوزارة، يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية للتحولات الهيكلية التي تعرفها الموارد المائية. وتندرج هذه الجائزة، حسب البلاغ، في إطار خارطة الطريق المتعلقة باقتصاد الماء في مجالي التخطيط الحضري والسكن التي تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وعلى رأسها ندرة المياه. كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر ومنخفض الاستهلاك للموارد، وتتويج المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، وتشجع على اعتماد حلول تقنية مبتكرة وترويج الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليص استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وستتم مكافأة الأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، المقدمة من طرف أصحاب المشاريع والمهندسين والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات الموجودة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد اليوم موردا حيويا يواجه ضغطا متزايدا. ومن خلال هذه الجائزة، نروم تحفيز الابتكار وحشد كافة الفاعلين في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية على التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، حسب الفئتين التاليتين: مشروع منجز أو في طور الإنجاز (مهنيون ومؤسسات)، ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 يونيو المقبل بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مجتمع

إغلاق ميناء الحسيمة في وجه الملاحة البحرية
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق ميناء المدينة في وجه الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ويأتي هذا القرار تبعا للنشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية بمنطقة الحسيمة، حيث يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 74 كلم في الساعة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم السبت. ودعت قبطانية الميناء، في إعلان بهذا الخصوص، أرباب وبحارة مراكب الصيد بالميناء الالتزام بهذا القرار وعدم المخاطرة بالخروج لما يشكله سوء الأحوال الجوية المرتقبة من خطر على الملاحة البحرية. وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من المصالح المينائية والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، لضمان تفعيل التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، سعيا للحرص على سلامة كافة مستعملي الميناء.
مجتمع

التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج
كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج. ذكرت أسماءهم في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة. ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن مكتب الصرف دخل على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى. وقادت تحريات دركي الصرف، بتنسيق مع نظرائه ببلدان أوربية، إلى كشف هوياتهم، والتأكد من أن الأمر يتعلق بمغاربة يحملون جنسيات بلدان أوربية وأسماء أجنبية، يوظفونها للاستثمار في سندات ببورصات أوربية وخليجية، عن طريق شركات توظيف أموال دولية. وتبين أن المشتبه في امتلاكهم أصولا منقولة وعقارات وحسابات بالخارج، يتحملون مسؤوليات في مؤسسات عمومية، تقول "الصباح". وأكدت اليومية ذاتها، أن الأبحاث توصلت إلى ضبط استثمارات في سندات شركات وأصول منقولة وعقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بالملايير وتعود لعشرة مشتبه فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين عموميين، يتم حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر، لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا. وكتبت الصحيفة نفسها، أن التحريات تهم مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا ودول خليجية. وأوضحت، أن المتورطين اختاروا المغرب، باعتباره إقامة جبائية، ما يجعلهم تحت سلطة أجهزة الرقابة المغربية، مضيفة أن التوفر على ممتلكات بالخارج وعدم التصريح بها يعدان ضمن خانة تهريب الأموال. وتجري أجهزة المراقبة المالية اتصالات مع نظيراتها بالبلدان المعنية بهذه الاستثمارات، من أجل التوصل بمعطيات مفصلة حول هذه الاستثمارات والممتلكات ومعرفة أصحابها الحقيقيين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة