إنتخابات 2021
سياسة

أمناء عامون يشعلون المنافسة في عدد من الدوائر الانتخابية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 سبتمبر 2021

بعد أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية تشهد مختلف الدوائر تنافسا حادا بين المترشحين الذين يسعون إلى استمالة أكبر عدد من الناخبين.غير أن بعض الدوائر الانتخابية تحظى بمتابعة وتغطية إعلامية استثنائيتين، بعدما قرر مجموعة من الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية الترشح فيها. وتزداد حمى المنافسة عندما يترشح أكثر من أمين عام واحد أو قيادي بارز في نفس الدائرة.دائرة المحيط بالرباط، إحدى الدوائر التي تعد بسباق محموم للظفر بمقاعدها الأربعة، وكيف لا وقد ترشحت فيها أسماء وقيادات بارزة على رأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية.بدوره، قرر نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، النزول في دائرة العرائش للمنافسة من أجل الظفر بمقعد برلماني، فيما يخوض عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، غمار الانتخابات التشريعية وكيلا لحزب "الجرار" في دائرة تارودانت.أما عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فقد ترشح للانتخابات الجماعية والبرلمانية بتيفلت، فيما اختارت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الترشح كوكيلة للائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات.من جهة أخرى، فضل الأمينان العامان لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وضع ترشيحهما على رأس اللائحة الخاصة بالانتخابات الجهوية، حيث وضع محمد ساجد ترشيحه لعضوية مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، فيما قرر امحند العنصر الترشح لعضوية مجلس جهة فاس - مكناس. أما رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، فقد ترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة بمدينة أكادير.ويرى المتتبعون أن خوض الأمناء العامون غمار الانتخابات يروم بالأساس تكريس شرعيتهم الانتخابية لتعزز شرعيتهم الحزبية وتوسيع نفوذهم الانتخابي من جهة، وضمان الحد الأدنى من الحظوظ لولوج المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى.في هذا الصدد، اعتبر عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس الرباط، أن الأمين العام أو القائد الحزبي أو الفاعل السياسي متصل طاقيا بشكل واعي أو غير واعي بالتنافس الانتخابي.وأوضح الأكاديمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قوة الحزب وقيادته ترتبط ارتباطا وجوديا بالنتائج في الميدان، " لأن حياة وروح القائد السياسي متصلة كذلك بنفوذه الانتخابي "، معتبرا أن " الزعيم الحزبي عند فقدانه لهذا النفوذ يبقى دائما مهددا من منافس آخر ، من داخل الحزب، ولد من رحم الميدان الانتخابي ".لذلك، يقول الباحث الأكاديمي، فلجوء عدد من الأمناء العامين للترشح هدفه هو " الحفاظ على عمرهم السياسي وتجديد طاقة روحهم كفاعلين، دون نسيان أن السياسة والاستثمار في الانتدابات الانتخابية أصبحت حرفة ".وبالتالي، فإن الرهان، وفق المتحدث، يتمثل دائما في " الحفاظ على هذه الحرفة لأنها توفر طاقة سياسية للتفاعل وتزوده بالعديد من الرساميل المادية والرمزية التي يحتاجها ليستمر في التأثير حزبيا وسياسيا وشعبيا ".وأضاف أن إقدام الأمناء العامين للأحزاب للترشح تستدعي قراءات متعددة، فهناك بحسبه، صنف من القادة " بارز في الميدان الانتخابي بما له من طاقة وإغراء وسحر وجاذبية وعائدات مادية ورمزية، لذلك تجده لا يتردد في العودة إلى الميدان من أجل الحفاظ على اتصال دائم به سواء من خلال الصفة البرلمانية أو الجماعية أو الجهوية ".وهناك صنف آخر، يتابع الأستاذ لزعر، " قطع كل اتصاله بالميدان على المستوى التمثيلي أو لنقل لفظه الميدان، فتكون عودته من أجل اكتساب الطاقة واستغلال هذه الفرصة لتجديد الشرعية باعتبارها تشكل لحظة تركيز إعلامي وشعبي، لذلك يكون ترشيحه بهدف استغلال أضواء الميدان الانتخابي وإن كانت فرصه في الفوز ضعيفة أو منعدمة ".ولأن ترشح الأمناء العامين للانتخابات لا يمثل خرقا للقاعدة القانونية ويعد سلوكا انتخابيا مألوفا، فإن الرهان على " شرعية انتخابية لتثبيت الشرعية الحزبية " يظل مغامرة محفوفة بالمخاطر في حالة خسارة المقعد البرلماني وإن على المستوى السياسي.

بعد أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية تشهد مختلف الدوائر تنافسا حادا بين المترشحين الذين يسعون إلى استمالة أكبر عدد من الناخبين.غير أن بعض الدوائر الانتخابية تحظى بمتابعة وتغطية إعلامية استثنائيتين، بعدما قرر مجموعة من الأمناء العامين لعدد من الأحزاب السياسية الترشح فيها. وتزداد حمى المنافسة عندما يترشح أكثر من أمين عام واحد أو قيادي بارز في نفس الدائرة.دائرة المحيط بالرباط، إحدى الدوائر التي تعد بسباق محموم للظفر بمقاعدها الأربعة، وكيف لا وقد ترشحت فيها أسماء وقيادات بارزة على رأسها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ومحمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية.بدوره، قرر نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، النزول في دائرة العرائش للمنافسة من أجل الظفر بمقعد برلماني، فيما يخوض عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، غمار الانتخابات التشريعية وكيلا لحزب "الجرار" في دائرة تارودانت.أما عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فقد ترشح للانتخابات الجماعية والبرلمانية بتيفلت، فيما اختارت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الترشح كوكيلة للائحة الجهوية بجهة الدار البيضاء سطات.من جهة أخرى، فضل الأمينان العامان لحزبي الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية وضع ترشيحهما على رأس اللائحة الخاصة بالانتخابات الجهوية، حيث وضع محمد ساجد ترشيحه لعضوية مجلس جهة الدار البيضاء - سطات، فيما قرر امحند العنصر الترشح لعضوية مجلس جهة فاس - مكناس. أما رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، فقد ترشح في الانتخابات الجماعية المقبلة بمدينة أكادير.ويرى المتتبعون أن خوض الأمناء العامون غمار الانتخابات يروم بالأساس تكريس شرعيتهم الانتخابية لتعزز شرعيتهم الحزبية وتوسيع نفوذهم الانتخابي من جهة، وضمان الحد الأدنى من الحظوظ لولوج المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى.في هذا الصدد، اعتبر عبد المنعم لزعر أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس الرباط، أن الأمين العام أو القائد الحزبي أو الفاعل السياسي متصل طاقيا بشكل واعي أو غير واعي بالتنافس الانتخابي.وأوضح الأكاديمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قوة الحزب وقيادته ترتبط ارتباطا وجوديا بالنتائج في الميدان، " لأن حياة وروح القائد السياسي متصلة كذلك بنفوذه الانتخابي "، معتبرا أن " الزعيم الحزبي عند فقدانه لهذا النفوذ يبقى دائما مهددا من منافس آخر ، من داخل الحزب، ولد من رحم الميدان الانتخابي ".لذلك، يقول الباحث الأكاديمي، فلجوء عدد من الأمناء العامين للترشح هدفه هو " الحفاظ على عمرهم السياسي وتجديد طاقة روحهم كفاعلين، دون نسيان أن السياسة والاستثمار في الانتدابات الانتخابية أصبحت حرفة ".وبالتالي، فإن الرهان، وفق المتحدث، يتمثل دائما في " الحفاظ على هذه الحرفة لأنها توفر طاقة سياسية للتفاعل وتزوده بالعديد من الرساميل المادية والرمزية التي يحتاجها ليستمر في التأثير حزبيا وسياسيا وشعبيا ".وأضاف أن إقدام الأمناء العامين للأحزاب للترشح تستدعي قراءات متعددة، فهناك بحسبه، صنف من القادة " بارز في الميدان الانتخابي بما له من طاقة وإغراء وسحر وجاذبية وعائدات مادية ورمزية، لذلك تجده لا يتردد في العودة إلى الميدان من أجل الحفاظ على اتصال دائم به سواء من خلال الصفة البرلمانية أو الجماعية أو الجهوية ".وهناك صنف آخر، يتابع الأستاذ لزعر، " قطع كل اتصاله بالميدان على المستوى التمثيلي أو لنقل لفظه الميدان، فتكون عودته من أجل اكتساب الطاقة واستغلال هذه الفرصة لتجديد الشرعية باعتبارها تشكل لحظة تركيز إعلامي وشعبي، لذلك يكون ترشيحه بهدف استغلال أضواء الميدان الانتخابي وإن كانت فرصه في الفوز ضعيفة أو منعدمة ".ولأن ترشح الأمناء العامين للانتخابات لا يمثل خرقا للقاعدة القانونية ويعد سلوكا انتخابيا مألوفا، فإن الرهان على " شرعية انتخابية لتثبيت الشرعية الحزبية " يظل مغامرة محفوفة بالمخاطر في حالة خسارة المقعد البرلماني وإن على المستوى السياسي.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة