أمزازي يُقاضي الأُسر التي تمنع أطفالها من التعليم (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 10 مارس، من يومية “المساء” التي أفادت بأن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، كشف عن قرارات جديدة ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.

أمزازي شدد في صفحته الرسمية على أن الأمر يتعلق بضرورة تفعيل “مقتضى دستور”، يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر”.

وأعلن أمزازي في “كبسولة” نشرها حول ملخص اشغال اللقاء التنسيقي الجهوي حول مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ولابحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة عن توقيع شراكة مع رئاسة النيابة العامة.

وقال المسؤول الحكومي ذاته، “لقد وقعنا شراكة مع رئاسة النيابة العامة لمباشرة مسطرة أمام السلطة المحلية في مواجهة أي أسرة تمنع أبنائها من التعليم قبل اللجوء إلى القضاء.

وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن المفتشية العامة للمالية، شرعت أمس الإثنين، في افتحاص صفقات المشروع المتعلق ببناء المعهد العالي للقضاء بسلا من جديد، بعد أن شملته زيارة سابقة أشارت إلى وجود اختلالات بشأن صفقات هذا المشروع، الذي ساهمت دولة قطر في تمويله بمبلغ قدره 14 مليون دولار.

ومن المنتظر أن تكشف زيارة مفتشي المالية تفاصيل جديدة بخصوص صفقات تشييد المعهد العالي للقضاء، رغم أن وزارة العدل أكدت أن تقرير المفتشية العامة للمالية، المتعلق بمشروع بناء المعهد العالي للقضاء، لم يبد أي ملاحظة بخصوص مدى احترام مبدأ المنافسة فيما يخص التوريدات والمواد المقتناة في المشروع.

وحسب الخبر ذاته، سيهم تقرير المفتشية العامة الصفقات المبرمة والاعمال التي تمت برسم السنة المالية 2020.

وأثار التقرير السابق لمفتشية المالية الكثير من الجدل، خاصة حين تطرق إلى أثمنة خيالية لشراء طاولة اجتماعات وشجيرات تزيين وسلة مهملات، الامر الذي حرك وزارة العدل لتوضيح ما أثير حول أثمنة بعض التوريدات، لاسيما ما أشير إليه بسلة المهملات، إذ أكدت أن الأمر يتعلق بحاوية للقمامة من 114 لترامصنوعة من الألمنيوم والصلب المضاد للصدأ، وهي موجهة لتغطية الفضاءات الخارجية للبناية، حيث تمتد مساحة المشروع على 5 هكتارات.

وفي خبر آخر، ذكرت الجيدة نفسها، أن المسار القصير لأول امرأة تم انتخابها كنائبة في تاريخ الأراضي السلالية بالمغرب، انتهى بقرار عزل أصدرته وزارة الداخلية في شخص عامل القنيطرة.

القرار استند إلى تقرير أنجوته السلطة المحلية بباشوية مدينة سوق الأربعاء الغرب، وأشار إلى أن النائبة التي تولت هذا المنصب حوالي سنة لم تلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقها، والمتمثلة في عدم إعداد لائحة ذوي الحقوق للجماعة السلالية أولاد حماد بـ”ضبط العنصر البشري بناء على المعايير المحددة وخاصة معيار الإقامة.

كما حمل التقرير النائبة المعزولة مسؤولية عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أرض الجماعة السلالية من خلال “التواطؤ”، وعدم القيام بإجراء التبليغ عن الترامي على قطعة أرضية من أجل مباشرة المسطرة القضائية مع الإدلاء بتصريحات من شأنها الإضرار بمصالح الجماعة السلالية والتشويش على أعمال الإدارة ومحاولة عرقلتها، وعدم الإمتثال للإنذار الموجه إليها.

كما أشار قرار العزل إلى أن النائبة ذاتها عمدت إلى رفع دعوى قضائية ضد بعض أفراد الجماعة السلالية أمام المحكمةالإبتدائية، مع إدخال الإدارة المغربية في هذه الدعوى كطرف دون الحصول على إذن مسبق وصريح من سلطة الوصاية، مما يعتبر وفق القرار خطأ فادحا في التدبير.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن سكان مدينة الصويرة، اسفاقوا صباح السبت الماضي على حدث سرقة محلين تجاريين لبيع التبغ ومواد أخرى في ليلة واحدة، وفي منطقتين مختلفتين بالمدينة.

ويقع المحل الأول بالتجزئة 5 التي تعرف رواجا كبيرا، والثاني بحي للا أمينة، وقد تمت معاينة المحلات المسروقة من طرف أصحابها للوقوف على حجم الخسائر والمواد والمبالغ المسروقة بعد حضور عناصر الشرطة القضائية والتقنية والعلمية.

هذا، وتعرف مدينة الصويرة والضواحي خلال الأسابيع الأخيرة سرقات متتالية آخرها سرقة دراجات نارية.

“المساء” قالت في مقال آخر، إن السلطات بمدينة مكناس وضعت أخيرا، حدا لمجموعة من الأنشطة الصناعية والإنتاجية التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين والتي تمارس أساسا بطريقة وصفت بأنها غير قانونية في محلات سرية توجد في بعض الأحياء السكنية، وذلك في حملة شنتها ، مؤخرا، لجنة إقليمية  مختلطة شملت مجموعة من الوحدات الإنتاجية والصناعية غير المرخصة.

وقالت المصادر ذاتها، إن اللجنة المذكورة قامت بزيارات ميدانية إلى مجموعة من الوحدات الإنتاجية المشبوهة على الخصوص، حيث وقفت على عدد من الإختلالات والتجاوزات، الامر الذي كان سببا في إصدار أموامر وقرارات بالإغلاق الفوري للمحلات المعنية، بعد أن تم إنذار أصحابها بشكل مسبق.

وأضاف الخبر ذاته، أن هذه الحملة مكنت من الحد من خطورة الأنشطة التي كانت تمارس في بعض المحلات المعنية على المستخدمين والساكنة المجاورة، في الوقت الذي تبين أن أغلب الأنشطة التي كانت تمارس في هذه المحلات غير قانونية بحكم عدم توفرهاعلى تراخيص مسبقة، علاوة على أنها غير مقيدة بشروط السلامة والوقاية، ناهيك عن تواجدها في مناطق تعتبر معدة للسكن.

وإلى يومية “بيان اليوم”، التي ذكرت أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرئم الأموال بمراكش، تنظر يوم الخميس في ملف الرئيس السابق للقسم الإقتصادي والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي.

ويتابع المتهم المتابع في حالة اعتقال من أجل حناية الإرتشاء، على خلفية ايقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم 12 مليون سنتيم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية.

وكان دفاعه في الجلسة السابقة، قد تقدم بملتمس رام إلى محاكمة موكله حصوريا، عوض محاكمته عبر التخاطب المباشر بواسطة الشاشة من داخل السجن، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة.

وفي مقال آخر كتبت الجريدة ذاتها، القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل، نظمت أمس الإثنين، معرض بعنوان “المرأة المغربية في بلجيكا تتضامن مع محتجزي مخيمات تندوف”، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وافتتحت فعاليات هذا المعرض، الذي يقام خلال الفترة ما بين 08 و12 مارس الجاري، من قبل سفير المملكة المغربية ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، والقنصل العام للمغرب ببروكسيل، عبد الرحمان فياض.
وسيتمكن زوار هذه التظاهرة التي تندرج في إطار الأنشطة الثقافية التي تنظمها القنصلية لفائدة الجالية المغربية المقيمة ببروكسيل، بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، من الاطلاع على جانب من الموروث الثقافي الغني للأقاليم الجنوبية، من خلال “خيمة صحراوية” نصبت بمقر القنصلية، والتي تعرض لعدد من مظاهر الثقافة الغنية التي تتميز بها هذه الربوع من المملكة.

كما يعد المعرض المنظم بشراكة مع جمعيتي “أمي” و”عالم الإنسانية” (موند دو لومانيتي)، اللتان تنشطان في المجالين الثقافي والاجتماعي، مناسبة لتسليط الضوء على ما تعانيه المرأة الصحراوية المحتجزة بمخيمات تندوف من انتهاك لمختلف حقوقها الأساسية.

وقد تم بهذه المناسبة، عرض شهادتين للفاعلتين الحقوقيتين السعداني ماء العينين، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، وعائشة الدويهي رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، واللتين سلطتا الضوء على بعض مظاهر المعاناة المريرة التي تتكبدها المرأة الصحراوية المغربية المحتجزة في مخيمات العار.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة