صحافة

أمزازي يفقد السّيطرة على الدّخول المدرسي (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 7 سبتمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 08 شتنبر، من  جريدة المساء التي كتبت أن ارتباكا كبيرا طبع اليوم الأول من الدخول المدرسي بعد توالي صدور البلاغات الليلية، التي أعلنت إما إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في بعض المدن كالدار البيضاء أو اعتماد التعليم عن بعد في مدن أخيى في آخر لحظة، رغم التاكيدات التي قدمها الوزير أمزازي بأن جميع الترتيبات اتخذت لدخول مدرسي آمن.مصادر "المساء" قالت إن الوزارة صارت خارج التغطية وفقدت القدرة على تتبع القرارات المرتبطة بالدخول المدرسي في عدد من الأقاليم، خاصة بعد أن قررت السلطات المحلية ببلدية سيدي يحيى الغرب تأجيل اعتماد التعليم الحضوري بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لترابها، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.هذا القرار، خلق جدلا كبيرا تجاوز صداه مكتب امزازي ووالي الرباط اليعقوبي، كما عجل باتخاذ قرارات طارئة من طرف السلطة في عدد من المدن بإغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق التعليم الحضوري، كما تقرر بمدينة سلا إلزام أطر وهيئة التدريس بإجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا قبل استقبال التلاميذ، وهو القرار الذي يهم الحالات التي كانت في سفر إلى مناطق تصنف ضمن البؤر الساخنة.وقالت المصادر ذاتها، إن الوزارة اكتفت بالتفرج بعد أن صار التحكم في الشأن والقرار التعليمي بيد الولاة والعمال والباشوات والقياد، من خلال قرارات همت إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق الدراسة بها أو اعتماد التعليم عن بعد، في غياب أي تنسيق مسبق بين مصالح وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية، مما أربك عددا من المؤسسات التعليمية، كما خلف ردود فعل لدى الاسر التي وجدت في استقبالها مؤسسات شبه فارغة.وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير أمزازي عاش لحظات عصيبة أمس بعد أن كشفت القرارات الطارئة التي اتخدتها الحكومة، وأساسا وزارة الداخلية، أن الكثير من المؤسسات التعليمية غير جاهزة فعليا لاستقبال التلاميذ.الجريدة ذاتها، أفادت بأن الوضع الوبائي بالعاصمة الإقتصادية البيضاء بدأ يخرج عن السيطرة نتيجة ارتفاع الحالات بهذه المدينة، وتسجيلها أكبر عدد من الإصابات اليومية خلال الأسابيع الاخيرة، وأكبر حصيلة من الوفيات خلال الايام الاخيرة بلغت 16 وفاة في يوم واحد، كما توجد بها أزيد من 40 في المائة من الحالات الحرجة، وهو ما دفع الحكومة إلى التحذير من خطورة الوضع وفرض مزيد من التدابير الصارمة على المدينة لمواجهة تفشي الوباء، ضمنها عودة منع التنقل ليلا إلا برخصة استثنائية.وحذر خالد آيت الطالب وزير الصحة من أن الوضع بالمدينة قد يخرج عن السيطرة وأن الحالات التي تظهر عليها الأعراض في ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية لن تستطيع تحمل الوضع والتكفل بها في الايام القادمة.وأوضح أيت الطالب أن 42 في المائة من الحالات التي تم تسجيلها في 24 ساعة، سجلت بجهة الدار البيضاء، وأضاف أن الدار البيضاء تمثل استثناء من خلال تسجيلها عددا كبيرا من الحالات الحرجة، هو 89 مريضا من بين 201 حالة مسجلة وهو ما يمثل نسبة حوالي 45 في المائة من مجموع هذه الحالات مشيرا إلى أن عدد الحالات بدون أعراض يساوي عدد الحالات التي تبدو عليها الأعراض.وحذر ايت الطالب في حديثه عن الوضع الوبائي بالعاصمة الاقتصادية، من أن تزايد عدد الحالات التي تظهر عليها الاعراض يفسر انتشار الفيروس بقوة اليوم، مما يعني أن الحالات التي تبدو عليها الاعراض ستمضي في الزيادة حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للمنظومة الصحية التي ستجد صعوبة في استيعاب مزيد من الحالات في الايام القادمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان مجموعة من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في روسيا دخلوا في أزمة من شانها أن تعصف بمشوارهم العلمي والتعليمي، في حال ما لم يتم إيجاد حل لهم من قبل الديبلوماسية المغربية.وأفادت مصادر وصفتها الجريدة بـ"المطلعة"، أن أكثر من 1500 طالبة يتحدرون من مدن مغربية مختلفة تقطعت بهم السبل هنا في بلدهم الأم ، بعدما قررا العودة أواخر الشهر الماضي الى روسيا من اجل استئناف مشوارهم الدراسي، غير انهم واجهوا مشكلا كبيرا.وأوضح بعض الطلبة الذين تحدث اليهم المساء، أنهم حلوا بالمغرب شهر يوليوز الماضي، على اساس العودة إلى روسيا اواخر شهر غشت الماضي من أجل استئناف دراستهم في كليات الطب وغيرها من المعاهد والكليات، غير أن قرار الحكومة الروسية إغلاق الاجواء البرية والجوية والبحرية حال دون دخولهم للدولة المذكورة.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحكومة الروسية استثنت الحاملين للجنسية الروسية والمتوفرين على الاقامة القانونية، من قرار المنع من الدخول، ما جعل أكثر من 1500 طالب مغربي يتابعون دراستهم بالديار الروسية منوعين من الدخول لاستئناف الدراسة، التي انطلقت في فاتح شتنبر الجاري.ويعيش الطلبة الذين صار مشوارهم مهددا، خصوصا وأن بعضهم في السنة الأخيرة من الدراسة حالة نفسية صعبة.وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها، أن عملية حجز 5 أطنان من مخدر الشيرا ستسقط العديد من الرؤوس الكبيرة ومن المسؤولين المتورطين في هاته القضية التي اهتزت لها ساكنة إقليم آسفي، إذ أقدمت عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، مساء السبت على توقيف عنصر من الدرك برتبة "أجودان" يشتغل بالمركز الترابي للدرك بالكاب، بعدما ذكر اسمه في محاضر الاستماع إلى الموقوفين.وتم الايتماع إلى الدركي في محضر قانوني، ووضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار مثوله امام الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، رفقة باقي الموقوفين في هاته القضية.كما تم حجز هواتف المشتبه بهم ووضعها رهن الخبرة للوصول الى المتورطين في هاته القضية، من خلال الوقوف على الاتصالات التي كان يجريها الموقوفون مع أشخاص مشتبه بهم، للوصول إلى كل من له يد في هاته القضية باعتبارها قضية رأي عام.وإلى جريدة أخبار اليوم، التي قالت نقلا عن مصدر ليبي، إن مفاوضات "بوزنيقة" التي انطلقت الاحد، واختتمت اليوم الاثنين، تناولت أساسا محاولة الإتفاق على توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا ، والتي أدى انقسامها إلى أضرار يعاني منها الشعب الليبي، وأشار المصدر في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن الأمر يتعلق بجهود لتوحيد البنك المركزي وديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط، وهي مؤسسات أصبحت منقسمة بين طرفي النزاع في الشرق وفي الغرب، مما كانت له تداعيات سلبية، وحسب المصدر، فإنه إذا نجح الطرفان اللذان يمثلان كل من عقلية صالح رئيس برلمان طبرق، الموالي لحكومة طرابلس، في توحيد هذه المؤسسات التي أدى انقسامها إلى اضرار كبيرة، فإن ذلك سيكون "بداية إيجابية لمفاوضات سياسية أكثر عمقا"، من شأنها أن تؤدي إلى تصور سياسي لتوحيد المؤسسات الاخرى، ضمن مرحلة انتقالية تعقبها انتخابات، وحسب المصدر فإن الاجواء التي مرت فيها اللقاءات كانت إيجابية، لكن سقف التوقعات ليس عاليا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 08 شتنبر، من  جريدة المساء التي كتبت أن ارتباكا كبيرا طبع اليوم الأول من الدخول المدرسي بعد توالي صدور البلاغات الليلية، التي أعلنت إما إغلاق جميع المؤسسات التعليمية في بعض المدن كالدار البيضاء أو اعتماد التعليم عن بعد في مدن أخيى في آخر لحظة، رغم التاكيدات التي قدمها الوزير أمزازي بأن جميع الترتيبات اتخذت لدخول مدرسي آمن.مصادر "المساء" قالت إن الوزارة صارت خارج التغطية وفقدت القدرة على تتبع القرارات المرتبطة بالدخول المدرسي في عدد من الأقاليم، خاصة بعد أن قررت السلطات المحلية ببلدية سيدي يحيى الغرب تأجيل اعتماد التعليم الحضوري بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة لترابها، إلى حين تحسن الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.هذا القرار، خلق جدلا كبيرا تجاوز صداه مكتب امزازي ووالي الرباط اليعقوبي، كما عجل باتخاذ قرارات طارئة من طرف السلطة في عدد من المدن بإغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق التعليم الحضوري، كما تقرر بمدينة سلا إلزام أطر وهيئة التدريس بإجراء تحاليل للكشف عن فيروس كورونا قبل استقبال التلاميذ، وهو القرار الذي يهم الحالات التي كانت في سفر إلى مناطق تصنف ضمن البؤر الساخنة.وقالت المصادر ذاتها، إن الوزارة اكتفت بالتفرج بعد أن صار التحكم في الشأن والقرار التعليمي بيد الولاة والعمال والباشوات والقياد، من خلال قرارات همت إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وتعليق الدراسة بها أو اعتماد التعليم عن بعد، في غياب أي تنسيق مسبق بين مصالح وزارة التربية الوطنية والسلطات المحلية، مما أربك عددا من المؤسسات التعليمية، كما خلف ردود فعل لدى الاسر التي وجدت في استقبالها مؤسسات شبه فارغة.وحسب المصادر ذاتها، فإن الوزير أمزازي عاش لحظات عصيبة أمس بعد أن كشفت القرارات الطارئة التي اتخدتها الحكومة، وأساسا وزارة الداخلية، أن الكثير من المؤسسات التعليمية غير جاهزة فعليا لاستقبال التلاميذ.الجريدة ذاتها، أفادت بأن الوضع الوبائي بالعاصمة الإقتصادية البيضاء بدأ يخرج عن السيطرة نتيجة ارتفاع الحالات بهذه المدينة، وتسجيلها أكبر عدد من الإصابات اليومية خلال الأسابيع الاخيرة، وأكبر حصيلة من الوفيات خلال الايام الاخيرة بلغت 16 وفاة في يوم واحد، كما توجد بها أزيد من 40 في المائة من الحالات الحرجة، وهو ما دفع الحكومة إلى التحذير من خطورة الوضع وفرض مزيد من التدابير الصارمة على المدينة لمواجهة تفشي الوباء، ضمنها عودة منع التنقل ليلا إلا برخصة استثنائية.وحذر خالد آيت الطالب وزير الصحة من أن الوضع بالمدينة قد يخرج عن السيطرة وأن الحالات التي تظهر عليها الأعراض في ارتفاع مستمر، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية لن تستطيع تحمل الوضع والتكفل بها في الايام القادمة.وأوضح أيت الطالب أن 42 في المائة من الحالات التي تم تسجيلها في 24 ساعة، سجلت بجهة الدار البيضاء، وأضاف أن الدار البيضاء تمثل استثناء من خلال تسجيلها عددا كبيرا من الحالات الحرجة، هو 89 مريضا من بين 201 حالة مسجلة وهو ما يمثل نسبة حوالي 45 في المائة من مجموع هذه الحالات مشيرا إلى أن عدد الحالات بدون أعراض يساوي عدد الحالات التي تبدو عليها الأعراض.وحذر ايت الطالب في حديثه عن الوضع الوبائي بالعاصمة الاقتصادية، من أن تزايد عدد الحالات التي تظهر عليها الاعراض يفسر انتشار الفيروس بقوة اليوم، مما يعني أن الحالات التي تبدو عليها الاعراض ستمضي في الزيادة حتى تتجاوز الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للمنظومة الصحية التي ستجد صعوبة في استيعاب مزيد من الحالات في الايام القادمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، ان مجموعة من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في روسيا دخلوا في أزمة من شانها أن تعصف بمشوارهم العلمي والتعليمي، في حال ما لم يتم إيجاد حل لهم من قبل الديبلوماسية المغربية.وأفادت مصادر وصفتها الجريدة بـ"المطلعة"، أن أكثر من 1500 طالبة يتحدرون من مدن مغربية مختلفة تقطعت بهم السبل هنا في بلدهم الأم ، بعدما قررا العودة أواخر الشهر الماضي الى روسيا من اجل استئناف مشوارهم الدراسي، غير انهم واجهوا مشكلا كبيرا.وأوضح بعض الطلبة الذين تحدث اليهم المساء، أنهم حلوا بالمغرب شهر يوليوز الماضي، على اساس العودة إلى روسيا اواخر شهر غشت الماضي من أجل استئناف دراستهم في كليات الطب وغيرها من المعاهد والكليات، غير أن قرار الحكومة الروسية إغلاق الاجواء البرية والجوية والبحرية حال دون دخولهم للدولة المذكورة.وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحكومة الروسية استثنت الحاملين للجنسية الروسية والمتوفرين على الاقامة القانونية، من قرار المنع من الدخول، ما جعل أكثر من 1500 طالب مغربي يتابعون دراستهم بالديار الروسية منوعين من الدخول لاستئناف الدراسة، التي انطلقت في فاتح شتنبر الجاري.ويعيش الطلبة الذين صار مشوارهم مهددا، خصوصا وأن بعضهم في السنة الأخيرة من الدراسة حالة نفسية صعبة.وفي حيز آخر ذكرت اليومية نفسها، أن عملية حجز 5 أطنان من مخدر الشيرا ستسقط العديد من الرؤوس الكبيرة ومن المسؤولين المتورطين في هاته القضية التي اهتزت لها ساكنة إقليم آسفي، إذ أقدمت عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، مساء السبت على توقيف عنصر من الدرك برتبة "أجودان" يشتغل بالمركز الترابي للدرك بالكاب، بعدما ذكر اسمه في محاضر الاستماع إلى الموقوفين.وتم الايتماع إلى الدركي في محضر قانوني، ووضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار مثوله امام الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، رفقة باقي الموقوفين في هاته القضية.كما تم حجز هواتف المشتبه بهم ووضعها رهن الخبرة للوصول الى المتورطين في هاته القضية، من خلال الوقوف على الاتصالات التي كان يجريها الموقوفون مع أشخاص مشتبه بهم، للوصول إلى كل من له يد في هاته القضية باعتبارها قضية رأي عام.وإلى جريدة أخبار اليوم، التي قالت نقلا عن مصدر ليبي، إن مفاوضات "بوزنيقة" التي انطلقت الاحد، واختتمت اليوم الاثنين، تناولت أساسا محاولة الإتفاق على توحيد المؤسسات السيادية في ليبيا ، والتي أدى انقسامها إلى أضرار يعاني منها الشعب الليبي، وأشار المصدر في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن الأمر يتعلق بجهود لتوحيد البنك المركزي وديوان المحاسبة وأجهزة الرقابة الإدارية والمؤسسة الوطنية للنفط، وهي مؤسسات أصبحت منقسمة بين طرفي النزاع في الشرق وفي الغرب، مما كانت له تداعيات سلبية، وحسب المصدر، فإنه إذا نجح الطرفان اللذان يمثلان كل من عقلية صالح رئيس برلمان طبرق، الموالي لحكومة طرابلس، في توحيد هذه المؤسسات التي أدى انقسامها إلى اضرار كبيرة، فإن ذلك سيكون "بداية إيجابية لمفاوضات سياسية أكثر عمقا"، من شأنها أن تؤدي إلى تصور سياسي لتوحيد المؤسسات الاخرى، ضمن مرحلة انتقالية تعقبها انتخابات، وحسب المصدر فإن الاجواء التي مرت فيها اللقاءات كانت إيجابية، لكن سقف التوقعات ليس عاليا.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة