فشل اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، صباح يومه الإثنين 25 مارس الجاري، في إطفاء فتيل الإحتجاجات التي يشهدها قطاع التعليم العمومي، في هذه الفترة.

وكشفت المصادر، ان اللقاء كان عقيما ولم يتضمن أي حلول أو عرض بإمكانه نزع فتيل الاحتقان الذي يكاد يعصف بالمدرسة العمومية، مشيرا إلى ان أمزازي اكتفى بالتأكيد على أن هذه الملفات وخاصة الزيادة في الأجور والدرجة الجديدة هي بيد رئيس الحكومة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن وزير التعليم طلب تأجيل تنفيذ إضراب الأساتذة لفسح المجال لمعالجة الملفات الفئوية دون أن يقدم عرضا مقابل ذلك، غيرَ أنَّ ممثلي النقابات رفضوا مطلب الوزير، ودعوه مقابل ذلك إلى الاستجابة لمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بالعمل على إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتفادي المقاربة الأمنية التي تغذي أجواء الاحتقان.

وفي هذا السياق، أكد التنسيق النقابي الخماسي، في بلاغ عقب اجتماعه بوزير التربية والتعليم، أن الإضراب الوطني الوحدوي لأيام 26، 27 و28 مارس الجاري نافذ ولا رجعة فيه، مشددا على أن الوزارة عليها الإنكباب الجدي لمعالجة جميع القضايا المطروحة من طرف التنسيق الخماسي، مشيرا إلى أن العطلة البينية الثانية فرصة لتفادي المزيد من التصعيد وتغذية الإحتقان في القطاع.