ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين، بالرباط، لقاءات تنسيقية، حضرها كل من محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، والكتاب العامين لكل من قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمفتشين العامين للوزارة، ورؤساء الجامعات، ومديرات ومديري الإدارة المركزية، ومديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي.

وحسب بلاغ للوزارة  فقد تميزت هذه اللقاءات التنسيقية بالكلمة التوجيهية للوزير، التي ركز في مستهلها على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة الذكرى العشرين لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، وذلك من خلال الرفع من وتيرة تنزيل المشاريع ذات الأولوية وإعداد برامج عمل مدققة، تهم بالأساس تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتقليص الفوارق المجالية ودعم التمدرس وتعزيز اللامركزية واللاتمركز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات.

وأكد المصدر ذاته أن الخطاب الملكي الأخير وضع المنظومة التربوية، وخاصة التكوين المهني، في صلب النموذج التنموي الجديد، والذي يعد تأهيل الرأسمال البشري من أهم مرتكزاته، مما يتطلب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني والتنزيل المحكم لخارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار عاهل البلاد، في شهر أبريل الماضي، وخاصة التدابير المتعلقة بإحداث “مدن المهن والكفاءات”، وتوسيع وتنويع العرض التكويني، وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى وضع تصور شمولي من أجل إعطاء تمييز إيجابي للعالم القروي، خاصة عبر إحداث “قرى للتعلم المهني في العالم القروي”.

وأبرز أمزازي خصوصية الموسم الدراسي الحالي، الذي سيعرف انطلاقة تفعيل مضامين القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه، في نهاية الموسم الدراسي الماضي، من طرف مجلس النواب بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع، سيمكن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.

إلى ذلك، شدّد وزير التعليم على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الخبرات المتواجدة بالقطاعات الثلاث، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وكذا تعزيز العمل المشترك خاصة في المجالات الأفقية، كما شدد على أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي الختام، دعا أمزازي جميع المسؤولين إلى التعبئة الجماعية، من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2019-2020، مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

يُذكر أنه سيتم عقد اجتماعات تنسيقية أخرى خلال الأسبوع الجاري، على مستوى كل قطاع، وكذا مع مختلف شبكات المؤسسات الجامعية، ومع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل تقاسم مخرجات هذه اللقاءات التنسيقية، وكذا التحضير الجيد للدخول الجامعي والمهني والمدرسي الحالي.