أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن حوالي 300 ألف طالب سيستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية خلال الموسم الجامعي الحالي، مقابل 216 ألف طالب خلال الموسم المنصرم.

وأبرز أمزازي، في معرض رده على سؤال محوري حول “الدخول المدرسي والتكويني والجامعي 2020 – 2021” بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي للطلبة بقطاع التعليم العالي سيصل إلى مليون و79 ألف، بنسبة تطور ستبلغ حوالي 7 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن عدد الممنوحين من الطلبة الجامعيين يرتقب أن يبلغ حوالي 400 ألف طالب.

وفي إطار سياسة القرب وتعزيز تكافؤ الفرص وتحسين العرض الجامعي، يضيف الوزير، فقد تم إحداث مؤسسات جامعية في عدد من الجهات والأقاليم، كما تم، على مستوى الموارد البشرية، إسناد 700 منصب مالي جديد وتحويل 700 منصب آخر.

وسجل، في هذا الصدد، أن الدراسة ستنطلق ابتداء من منتصف أكتوبر الجاري بجميع المؤسسات الجامعية، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين، إما “التعليم عن بعد” أو “التعليم الحضوري”، سواء خلال المحاضرات أو الأشغال التطبيقية والتوجيهية في مجموعات صغيرة، وذلك في احترام تام للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

وعلى مستوى قطاع التكوين المهني، يرتقب أن يفوق عدد المتدربين الجدد، وفق الوزير، 282 ألف متدرب، كما تم تسخير 12 مؤسسة جديدة بالتكوين المهني العمومي لاستقبال المتدربين، مشيرا إلى أن قطاع التكوين المهني تعزز بثماني داخليات جديدة، إذ سيبلغ عدد المتدربين المستفيدين من الداخليات حوالي 19 ألف، بنسبة تطور 5 بالمائة مقارنة مع الموسم التكويني الماضي.

وبخصوص التعليم المدرسي، أوضح المسؤول الحكومي أنه يرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ على مستوى التعليم المدرسي حوالي تسعة ملايين تلميذ، من بينهم أكثر من 700 ألف تلميذ جديد بالسنة الأولى ابتدائي، وحوالي مليون تلميذ بالتعليم الخصوصي، وكذا حوالي مليون طفل بالتعليم الأولي (ضمنهم 140 ألف طفل جديد).

من جهة أخرى، يقول الوزير، تم تسخير 179 مؤسسة جديدة، منها 15 مدرسة جماعاتية و11 داخلية جديدة، تتمركز 90 في المائة منها في الوسط القروي لاستقبال التلاميذ، حيث بلغت الكلفة المالية الإجمالية للإحداثات والتأهيل خلال هذا الدخول المدرسي حوالي ثلاثة ملايير درهم، موضحا أن الوزارة عبأت ما يناهز 285 ألفا و911 أستاذا، منهم 15 ألف أستاذ جديد من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كما تم على صعيد آخر، يتابع أمزازي، تنظيم جميع العمليات المتعلقة بتدبير الحركات الانتقالية، مبرزا في هذا الإطار أن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بمختلف الأطر أسفرت عن استفادة 40 ألف و80 إطار، بنسبة ناهزت 45 في المائة، مقابل 32 في المائة برسم الموسم الدراسي الفارط، ومشيرا إلى اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز برامج الدعم الاجتماعي لفائدة التلاميذ، حيث فاق عدد المستفيدين من المبادرة الوطنية “مليون محفظة”، أربعة ملايين و575 ألف تلميذ.

ويرتقب كذلك أن يستفيد حوالي مليون و738 ألف تلميذ من خدمات الإطعام المدرسي و238 ألف من الداخليات، كما ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي بـ36 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ليصل إلى أكثر من 376 ألف مستفيد.

وسيتم كذلك، يضيف الوزير، الرفع من عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” للدعم المالي المشروط للأسر، ليصل عدد التلاميذ إلى ما يناهز مليونين و540 ألف مستفيد بزيادة ستبلغ 4.30 في المائة، وذلك بكلفة مالية إجمالية تبلغ مليارين و170 مليون درهم.

وأبرز الوزير أنه تم وضع “منظومة للتعليم عن بعد” محينة باعتماد منصة “تلميذ تيس”، من أجل توفير موارد رقمية تغطي جميع الأسلاك والمستويات والمواد الدراسية، مع استمرار الولوج المجاني للمنصة، وذلك عبر بث عدد كبير من الدروس عبر القنوات التلفزية وأيضا إحداث أقسام افتراضية عبر خدمة “مسار” لضمان التواصل المباشر بين الأساتذة والتلاميذ.

من جانب آخر، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تواصل تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51-17 عبر تحيين واعتماد حافظة المشاريع الاستراتيجية لتنفيذ أحكام هذا القانون، والتي تضم 19 مشروعا موزعة على ثلاث مجالات تهم الإنصاف وتكافؤ الفرص (7 مشاريع)، والارتقاء بجودة التربية والتكوين (7 مشاريع)، ومجال الحكامة (5 مشاريع)، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم إعداد مخطط تشريعي لتنزيل مقتضيات القانون الإطار يهم 81 نصا تشريعيا وتنظيميا من بينها 21 نصا سيتم اعتماده خلال سنة 2020.

وبعد أن نوه الوزير بكافة الأطر التربوية والإدارية، أهاب بهم تكثيف الجهود لإنجاح هذا الموسم الدراسي في هذه الظرفية العصيبة التي تعيشها المنظومة التربوية، داعيا الأسر وجميع فعاليات المجتمع إلى المزيد من التعبئة من أجل الارتقاء “بالمدرسة المغربية” والنهوض بأوضاعها والرفع من مردوديتها حتى تساهم بشكل فعال في إرساء أسس النموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.