مجتمع

أمزازي: تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا مرتبط بتطور الوضعية الوبائية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 يونيو 2020

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا يعد مرتبطا ارتباطا وطيدا بتطور الوضعية الوبائية بالمغرب.وأوضح أمزازي، أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، اعتبارا لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابيا إلى حدود اليوم.وتهم هذه المؤشرات، يضيف الوزير، التي تم الارتكاز عليها لاعتماد هذا الإجراء، على الخصوص، نسبة الإصابات المؤكدة والتي تظل قليلة جدا، رغم رفع عدد التحليلات المخبرية إلى أكثر من 17000 يوميا، وعدد الحالات النشطة التي تتراجع يوما بعد يوم على المستوى الوطني، إلى جانب معدل "التكاثر" أو "الانتشار" الذي بلغ مستوى جد مطمئن، حيث أن الهدف المسطر قد تم تحقيقه على المستوى الوطني.واستطرد أمزازي بالقول إنه وعلى الرغم من تمكن المغرب من الحصول على مؤشرات متحكم فيها وطنيا، وفي الوقت الذي لم تعرف بعض العمالات والأقاليم تسجيل أي حالات إصابة جديدة منذ أسابيع، فلا زالت عمالات وأقاليم أخرى تسجل ظهور بعض البؤر العائلية أو المهنية، وبالتالي، يسجل الوزير، تبقى المؤشرات الوبائية الخاصة بها دون مستوى الأهداف المسطرة من طرف السلطات الصحية.وجدد التأكيد، في هذا الصدد، على وجوب الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والصحية، تفاديا لأي تراجع في ما تم تحقيقه وكذا من أجل تحصين هذه المكتسبات.وذكر أن تفاوت المعطيات المتفاوتة بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة، حتم اعتماد مقاربة جديدة لتصنيف العمالات والأقاليم إلى منطقتين: منطقة "التخفيف رقم 1" التي تضم سبع جهات و59 عمالة وإقليما والتي تشكل 95 بالمائة من التراب الوطني وتستقطب 61 بالمائة من ساكنة المملكة، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل كلي، ومنطقة "التخفيف رقم 2" التي تضم خمس جهات و16 عمالة وإقليما، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل جزئي.وموازاة مع هذا التدبير، يوضح أمزازي، ورغم هذا التفاوت، ومن أجل إعطاء دفعة كبيرة للأنشطة الصناعية والتجارية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، تقرر أيضا، على مستوى جميع أنحاء المملكة، السماح للقطاعات الإنتاجية والخدماتية بمزاولة أنشطتها ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو، مع احترام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات المختصة.وقال، في هذا الإطار، إن الأمر يتعلق على الخصوص، بالأنشطة الصناعية والتجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى؛ والمهن الحرة؛ فضلا عن إعادة فتح الأسواق الأسبوعية؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية؛ إلى جانب الاستفادة من الخدمات العمومية بشكل حضوري، بعد استئناف الإدارات التي تقدم هذه الخدمات وفق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها.ولاحظ، في هذا السياق، أنه تم استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، والمركبات التجارية الكبرى، وقاعات السينما والمسارح، من هذه القائمة، والأمر نفسه ينطبق على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الجماعية التي تبقى، أيضا، غير مسموح بها في هذه المرحلة الأولى، على مستوى جميع الجهات والعمالات والأقاليم، من قبيل التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، والشواطئ.وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان، في أقرب وقت، عن اللائحة السلبية الكاملة لهذه الأنشطة غير المسموح بها حاليا، مؤكدا أن الطموح يظل فتح كل هذه الأنشطة في المرحلة الموالية.وبعد أن سجل أن الحجر الصحي يبقى اليوم الحل الوحيد والسبيل الأمثل لمحاصرة تفشي هذا الوباء، أبرز أن هذا الإجراء أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية.واعتبر أن هذه النتيجة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، علاوة على تقاطعها بشكل كبير مع نتائج العديد من الدراسات الوطنية والدولية، والتي أثبتت كذلك نجاعة الحجر الصحي.

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، أن قرار تخفيف الحجر الصحي أو رفعه كليا يعد مرتبطا ارتباطا وطيدا بتطور الوضعية الوبائية بالمغرب.وأوضح أمزازي، أن الحكومة اتخذت قرار تخفيف الحجر الصحي بشكل تدريجي وحسب المناطق وعبر مراحل، اعتبارا لتطور المؤشرات الوبائية التي عرفت منحى إيجابيا إلى حدود اليوم.وتهم هذه المؤشرات، يضيف الوزير، التي تم الارتكاز عليها لاعتماد هذا الإجراء، على الخصوص، نسبة الإصابات المؤكدة والتي تظل قليلة جدا، رغم رفع عدد التحليلات المخبرية إلى أكثر من 17000 يوميا، وعدد الحالات النشطة التي تتراجع يوما بعد يوم على المستوى الوطني، إلى جانب معدل "التكاثر" أو "الانتشار" الذي بلغ مستوى جد مطمئن، حيث أن الهدف المسطر قد تم تحقيقه على المستوى الوطني.واستطرد أمزازي بالقول إنه وعلى الرغم من تمكن المغرب من الحصول على مؤشرات متحكم فيها وطنيا، وفي الوقت الذي لم تعرف بعض العمالات والأقاليم تسجيل أي حالات إصابة جديدة منذ أسابيع، فلا زالت عمالات وأقاليم أخرى تسجل ظهور بعض البؤر العائلية أو المهنية، وبالتالي، يسجل الوزير، تبقى المؤشرات الوبائية الخاصة بها دون مستوى الأهداف المسطرة من طرف السلطات الصحية.وجدد التأكيد، في هذا الصدد، على وجوب الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والصحية، تفاديا لأي تراجع في ما تم تحقيقه وكذا من أجل تحصين هذه المكتسبات.وذكر أن تفاوت المعطيات المتفاوتة بين مختلف عمالات وأقاليم المملكة، حتم اعتماد مقاربة جديدة لتصنيف العمالات والأقاليم إلى منطقتين: منطقة "التخفيف رقم 1" التي تضم سبع جهات و59 عمالة وإقليما والتي تشكل 95 بالمائة من التراب الوطني وتستقطب 61 بالمائة من ساكنة المملكة، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل كلي، ومنطقة "التخفيف رقم 2" التي تضم خمس جهات و16 عمالة وإقليما، تم فيها التحكم في هذا الوباء بشكل جزئي.وموازاة مع هذا التدبير، يوضح أمزازي، ورغم هذا التفاوت، ومن أجل إعطاء دفعة كبيرة للأنشطة الصناعية والتجارية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، تقرر أيضا، على مستوى جميع أنحاء المملكة، السماح للقطاعات الإنتاجية والخدماتية بمزاولة أنشطتها ابتداء من يوم الخميس 11 يونيو، مع احترام جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها السلطات المختصة.وقال، في هذا الإطار، إن الأمر يتعلق على الخصوص، بالأنشطة الصناعية والتجارية؛ وأنشطة الصناعة التقليدية؛ وأنشطة القرب والمهن الصغرى؛ والمهن الحرة؛ فضلا عن إعادة فتح الأسواق الأسبوعية؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية؛ إلى جانب الاستفادة من الخدمات العمومية بشكل حضوري، بعد استئناف الإدارات التي تقدم هذه الخدمات وفق الشروط الصحية والوقائية المعمول بها.ولاحظ، في هذا السياق، أنه تم استثناء المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، والمركبات التجارية الكبرى، وقاعات السينما والمسارح، من هذه القائمة، والأمر نفسه ينطبق على الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية الجماعية التي تبقى، أيضا، غير مسموح بها في هذه المرحلة الأولى، على مستوى جميع الجهات والعمالات والأقاليم، من قبيل التجمعات، والاجتماعات، والأفراح، وحفلات الزواج، والجنائز، والشواطئ.وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان، في أقرب وقت، عن اللائحة السلبية الكاملة لهذه الأنشطة غير المسموح بها حاليا، مؤكدا أن الطموح يظل فتح كل هذه الأنشطة في المرحلة الموالية.وبعد أن سجل أن الحجر الصحي يبقى اليوم الحل الوحيد والسبيل الأمثل لمحاصرة تفشي هذا الوباء، أبرز أن هذا الإجراء أثبت فعاليته في الحد من انتشار الفيروس وتحسين المؤشرات الوبائية، وأيضا تخفيف الضغط على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الاستشفائية.واعتبر أن هذه النتيجة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، علاوة على تقاطعها بشكل كبير مع نتائج العديد من الدراسات الوطنية والدولية، والتي أثبتت كذلك نجاعة الحجر الصحي.



اقرأ أيضاً
اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

مختصة نفسية تكشف لـ”كشـ24″ أبعاد سخرية المغاربة من موجة الحرارة على مواقع التواصل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب خلال الأيام الماضية، موجة واسعة من المنشورات الساخرة، تفاعلا مع الارتفاع المهول في درجات الحرارة التي تشهدها مختلف المدن، حيث عبر عدد من النشطاء بروح دعابة عن معاناتهم اليومية مع القيظ، في تدوينات جمعت بين الطرافة والتهكم، وأحيانا الإبداع، الأمر الذي أثار اهتمام المتتبعين وأعاد إلى الواجهة دور السخرية في المجتمع.وفي هذا السياق، أوضحت الأخصائية النفسية والباحثة في علم النفس الاجتماعي، الأستاذة بشرى المرابطي، في تصريحها لموقع "كشـ24"، أن السخرية تعد بمثابة رسائل نفسية واجتماعية، وأحيانا حتى سياسية، تهدف إلى إنتاج الضحك وتوفير مساحة جماعية للتنفيس، وأشارت إلى أن الضحك، كما يرى الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون، يحتاج الضحك للصدى عكس البكاء الذي يمكن الإنسان من التنفيس عن ذاته لكن بشكل فردي وأكدت المرابطي أن السخرية في علاقتها بموجات الحرارة المفرطة لا تعبر فقط عن استهزاء سطحي، بل هي آلية دفاعية واعية أو غير واعية، يلجأ إليها الأفراد لتغيير حالة الرتابة والملل التي ترافق فترات الصيف الطويلة، خاصة مع التوتر الناتج عن ارتفاع الحرارة.وأبرزت المتحدثة أن الفكاهة والسخرية تلعبان دورا مهما في المناعة النفسية، باعتبارهما وسائل فعالة للتقليل من التوتر والقلق والغضب، بل وتحمي الإنسان من بعض الأعراض البيولوجية المرتبطة بالحالة النفسية، مضيفة أن وسائل التواصل الاجتماعي وفرت فضاء سهلا ومفتوحا للتقاسم الجماعي لهذه المشاعر، وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والتخفيف الجماعي من الضغط.واعتبرت الأخصائية النفسية، أن انتشار هذه الظاهرة في السياق المغربي هو مؤشر إيجابي على صحة المزاج العام، لكون المغاربة يميلون بالفطرة إلى النكتة والدعابة، مضيفة، جميل جدا أن نحول معاناتنا اليومية إلى مادة للضحك والسخرية، لأنها تعكس حيوية المجتمع وروح مقاومته النفسية للظروف الصعبة.وختمت المرابطي حديثها بالتشديد على أن هذا الأسلوب التفاعلي مع الظواهر الطبيعية والاجتماعية، يظهر قدرة المجتمع على تحويل المحن إلى لحظات فرج وفرجة، مؤكدة أن الضحك الجماعي ليس مجرد وسيلة للهروب، بل سلوك دفاعي إيجابي يدعم التوازن النفسي للفرد والجماعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة