مجتمع

أمام غياب المراقبة..سائقو “طاكسيات” يخرقون تدابير الطاقة الاستيعابية


أمال الشكيري نشر في: 16 يناير 2021

في خرق سافر للتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، بمدينة مراكش، على تجاوز الحد المسموح به لعدد الركاب،  أربعة ركاب على الأكثر، فضلا عن الزيادة في ثمن التسعيرة.ففي غفلة من القسم الإقتصادي بولاية مراكش، أقدم سائقو طاكسيات من الحجم الكبير، من جانب واحد على رفع تعريفة التنقل، بمبرر خفض عدد الركاب، علما أن عدد منهم لا يحترم العدد المسموح به، ويقوم بإركاب ستة أشخاص، بتعريفة مرتفعة.ووفق ما عاينته "كشـ24" في أكثر من مرة، يقدم عدد من أصحاب الطاكسيات، بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة، خط حي إيزكي نحو الآفاق بجماعة سعادة، وكذا عدد من أصحاب الطاكسيات بخط باب دكالة-المصلى، على خرق الطاقة الإستعابية، مع الرفع في ثمن التعريفة، بزيادة درهم واحد على التعريفة الرسمية.واستنكر عدد من المواطنين، السلوكات التي يفرضها بعض أصحاب سيارات الأجرة، دون غيرهم مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، إذ تجد في نفس الخط سيارات أجرة تحترم تدابير الطاقة الإستيعابية وكذا التعريفة العادية، فيما يضع البعض الآخر قوانينه في تحد سافر لقرارات السلطات.تجاوز بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة للعدد المسموح به، وفرض تعريفة مرتفعة، أصبح أمرا واقعا يفرضونه على المواطنين، في غياب لأي رقابة من قبل الجهات الوصية، وفي حالة احتجاج أحد الركاب على تجاوز العدد المسموح أو الرفع في ثمن التعريفة، يتلقى ردا غير لبق، من قبيل: «إلى ما عجبكش الحال نزل »، أو يحاولون إظهار الزيادة وكأنها جاءت بقرار من السلطات الولائية، علما أن هذه الاخيرة لم ترخص بهذه الزيادة.وقال مواطنون، في حديث مع "كشـ24"، إن العامل الأساسي، في هذه الفوضى التي يعرفها القطاع، خصوصا في هذه الفترة، يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المراقبة من طرف المصالح الولائية، وكذا صمت المواطن على هذه التجاوزات، مما شجع بعض أصحاب "الطاكسيات" على التمادي، والبحث عن الربح غير القانوني.وشدد المتحدثون، على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لجشعهم، وذلك بإيفاد لجان متخصصة في المراقبة تقوم بجولات يومية أو شبه يومية، في محطات سيارات الأجرة من الحجم الكبير، من أجل الوقوف على مدى احترام سائقي سيارات نقل الأجرة للتعريفة التي تحددها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا للطاقة الإستيعابية.

في خرق سافر للتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، بمدينة مراكش، على تجاوز الحد المسموح به لعدد الركاب،  أربعة ركاب على الأكثر، فضلا عن الزيادة في ثمن التسعيرة.ففي غفلة من القسم الإقتصادي بولاية مراكش، أقدم سائقو طاكسيات من الحجم الكبير، من جانب واحد على رفع تعريفة التنقل، بمبرر خفض عدد الركاب، علما أن عدد منهم لا يحترم العدد المسموح به، ويقوم بإركاب ستة أشخاص، بتعريفة مرتفعة.ووفق ما عاينته "كشـ24" في أكثر من مرة، يقدم عدد من أصحاب الطاكسيات، بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة، خط حي إيزكي نحو الآفاق بجماعة سعادة، وكذا عدد من أصحاب الطاكسيات بخط باب دكالة-المصلى، على خرق الطاقة الإستعابية، مع الرفع في ثمن التعريفة، بزيادة درهم واحد على التعريفة الرسمية.واستنكر عدد من المواطنين، السلوكات التي يفرضها بعض أصحاب سيارات الأجرة، دون غيرهم مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، إذ تجد في نفس الخط سيارات أجرة تحترم تدابير الطاقة الإستيعابية وكذا التعريفة العادية، فيما يضع البعض الآخر قوانينه في تحد سافر لقرارات السلطات.تجاوز بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة للعدد المسموح به، وفرض تعريفة مرتفعة، أصبح أمرا واقعا يفرضونه على المواطنين، في غياب لأي رقابة من قبل الجهات الوصية، وفي حالة احتجاج أحد الركاب على تجاوز العدد المسموح أو الرفع في ثمن التعريفة، يتلقى ردا غير لبق، من قبيل: «إلى ما عجبكش الحال نزل »، أو يحاولون إظهار الزيادة وكأنها جاءت بقرار من السلطات الولائية، علما أن هذه الاخيرة لم ترخص بهذه الزيادة.وقال مواطنون، في حديث مع "كشـ24"، إن العامل الأساسي، في هذه الفوضى التي يعرفها القطاع، خصوصا في هذه الفترة، يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المراقبة من طرف المصالح الولائية، وكذا صمت المواطن على هذه التجاوزات، مما شجع بعض أصحاب "الطاكسيات" على التمادي، والبحث عن الربح غير القانوني.وشدد المتحدثون، على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لجشعهم، وذلك بإيفاد لجان متخصصة في المراقبة تقوم بجولات يومية أو شبه يومية، في محطات سيارات الأجرة من الحجم الكبير، من أجل الوقوف على مدى احترام سائقي سيارات نقل الأجرة للتعريفة التي تحددها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا للطاقة الإستيعابية.



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة