مجتمع

أمام غياب المراقبة..سائقو “طاكسيات” يخرقون تدابير الطاقة الاستيعابية


أمال الشكيري نشر في: 16 يناير 2021

في خرق سافر للتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، بمدينة مراكش، على تجاوز الحد المسموح به لعدد الركاب،  أربعة ركاب على الأكثر، فضلا عن الزيادة في ثمن التسعيرة.ففي غفلة من القسم الإقتصادي بولاية مراكش، أقدم سائقو طاكسيات من الحجم الكبير، من جانب واحد على رفع تعريفة التنقل، بمبرر خفض عدد الركاب، علما أن عدد منهم لا يحترم العدد المسموح به، ويقوم بإركاب ستة أشخاص، بتعريفة مرتفعة.ووفق ما عاينته "كشـ24" في أكثر من مرة، يقدم عدد من أصحاب الطاكسيات، بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة، خط حي إيزكي نحو الآفاق بجماعة سعادة، وكذا عدد من أصحاب الطاكسيات بخط باب دكالة-المصلى، على خرق الطاقة الإستعابية، مع الرفع في ثمن التعريفة، بزيادة درهم واحد على التعريفة الرسمية.واستنكر عدد من المواطنين، السلوكات التي يفرضها بعض أصحاب سيارات الأجرة، دون غيرهم مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، إذ تجد في نفس الخط سيارات أجرة تحترم تدابير الطاقة الإستيعابية وكذا التعريفة العادية، فيما يضع البعض الآخر قوانينه في تحد سافر لقرارات السلطات.تجاوز بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة للعدد المسموح به، وفرض تعريفة مرتفعة، أصبح أمرا واقعا يفرضونه على المواطنين، في غياب لأي رقابة من قبل الجهات الوصية، وفي حالة احتجاج أحد الركاب على تجاوز العدد المسموح أو الرفع في ثمن التعريفة، يتلقى ردا غير لبق، من قبيل: «إلى ما عجبكش الحال نزل »، أو يحاولون إظهار الزيادة وكأنها جاءت بقرار من السلطات الولائية، علما أن هذه الاخيرة لم ترخص بهذه الزيادة.وقال مواطنون، في حديث مع "كشـ24"، إن العامل الأساسي، في هذه الفوضى التي يعرفها القطاع، خصوصا في هذه الفترة، يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المراقبة من طرف المصالح الولائية، وكذا صمت المواطن على هذه التجاوزات، مما شجع بعض أصحاب "الطاكسيات" على التمادي، والبحث عن الربح غير القانوني.وشدد المتحدثون، على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لجشعهم، وذلك بإيفاد لجان متخصصة في المراقبة تقوم بجولات يومية أو شبه يومية، في محطات سيارات الأجرة من الحجم الكبير، من أجل الوقوف على مدى احترام سائقي سيارات نقل الأجرة للتعريفة التي تحددها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا للطاقة الإستيعابية.

في خرق سافر للتدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة، بمدينة مراكش، على تجاوز الحد المسموح به لعدد الركاب،  أربعة ركاب على الأكثر، فضلا عن الزيادة في ثمن التسعيرة.ففي غفلة من القسم الإقتصادي بولاية مراكش، أقدم سائقو طاكسيات من الحجم الكبير، من جانب واحد على رفع تعريفة التنقل، بمبرر خفض عدد الركاب، علما أن عدد منهم لا يحترم العدد المسموح به، ويقوم بإركاب ستة أشخاص، بتعريفة مرتفعة.ووفق ما عاينته "كشـ24" في أكثر من مرة، يقدم عدد من أصحاب الطاكسيات، بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة، خط حي إيزكي نحو الآفاق بجماعة سعادة، وكذا عدد من أصحاب الطاكسيات بخط باب دكالة-المصلى، على خرق الطاقة الإستعابية، مع الرفع في ثمن التعريفة، بزيادة درهم واحد على التعريفة الرسمية.واستنكر عدد من المواطنين، السلوكات التي يفرضها بعض أصحاب سيارات الأجرة، دون غيرهم مما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين، إذ تجد في نفس الخط سيارات أجرة تحترم تدابير الطاقة الإستيعابية وكذا التعريفة العادية، فيما يضع البعض الآخر قوانينه في تحد سافر لقرارات السلطات.تجاوز بعض سائقي سيارات الأجرة الكبيرة للعدد المسموح به، وفرض تعريفة مرتفعة، أصبح أمرا واقعا يفرضونه على المواطنين، في غياب لأي رقابة من قبل الجهات الوصية، وفي حالة احتجاج أحد الركاب على تجاوز العدد المسموح أو الرفع في ثمن التعريفة، يتلقى ردا غير لبق، من قبيل: «إلى ما عجبكش الحال نزل »، أو يحاولون إظهار الزيادة وكأنها جاءت بقرار من السلطات الولائية، علما أن هذه الاخيرة لم ترخص بهذه الزيادة.وقال مواطنون، في حديث مع "كشـ24"، إن العامل الأساسي، في هذه الفوضى التي يعرفها القطاع، خصوصا في هذه الفترة، يعود بالدرجة الأولى إلى غياب المراقبة من طرف المصالح الولائية، وكذا صمت المواطن على هذه التجاوزات، مما شجع بعض أصحاب "الطاكسيات" على التمادي، والبحث عن الربح غير القانوني.وشدد المتحدثون، على ضرورة تدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لجشعهم، وذلك بإيفاد لجان متخصصة في المراقبة تقوم بجولات يومية أو شبه يومية، في محطات سيارات الأجرة من الحجم الكبير، من أجل الوقوف على مدى احترام سائقي سيارات نقل الأجرة للتعريفة التي تحددها السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، وكذا للطاقة الإستيعابية.



اقرأ أيضاً
سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة